جبهة الانقاذ الوطني المعارضة تنضم لحملة توقيعات لسحب الثقة من مرسي

القاهرة 21 مايو 2013 /أعلنت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة رسميا اليوم (الثلاثاء) انضمامها الى حملة "تمرد" التي تستهدف جمع توقيعات من المواطنين لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وذكرت الجبهة، التي تعد التكتل الرئيسي للمعارضة في مصر، في بيان عقب اجتماع قادتها اليوم إنها قررت فتح أبواب مقار كافة الأحزاب والتنظيمات المنضوية في إطارها أمام المواطنين للتوقيع على استمارات حملة تمرد.

وأعربت عن تقديرها الكبير لشباب مصر الرائع الذي يجدد بهذه الحملة السلمية والديمقراطية التأكيد على وعيه الوطني والتزامه ببناء دولة الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، في مواجهة رئيس منتخب أفقدته سياساته وممارساته الكثير من القبول الشعبي.

وكانت حركة (كفاية) المعارضة دشنت مؤخرا حملة سمتها " تمرد " لجمع توقيعات من المواطنين في كافة المحافظات على استمارات لسحب الثقة من الرئيس مرسي.

وبحسب أعضاء الحملة فقد وصل عدد الموقعين على الاستمارات حتى الان قرابة ثلاثة ملايين مواطن، لكن الحملة تستهدف جمع حوالي 15 مليون توقيع لكي تكون اعلى من عدد الاصوات التي حصل عليها الرئيس مرسي فى انتخابات الرئاسة.

وتضم جبهة الانقاذ الوطني مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية والحركات الثورية المناهضة للرئيس مرسي، ويقودها كل من الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب (الدستور)، والمرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، بالاضافة إلى السيد البدوي رئيس حزب (الوفد).

من ناحية أخرى، أعلنت جبهة الانقاذ الوطني تأييدها الكامل لموقف قضاة مصر الرافض لما وصفته بالمشروع العدواني الذي يستهدف استقلال القضاء، مؤكدة أن قانون السلطة القضائية لا يجوز أن يناقشه مجلس الشورى الذى وصفته بأنه فاقد لصلاحية الاصدار التشريعي.

وأشارت الى ان أي قانون يتعلق بالعدالة يتعين ان يعرض على القضاة أنفسهم عبر مجلس نيابي منتخب وفي ظل قانون انتخابي توافقي تجريه حكومة وطنية محايدة في ظل نائب عام مستقل.

ودعت الجبهة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب المنضوية في اطارها إلى مقاطعة الجلسة العامة القادمة للمجلس يوم 25 مايو في حالة مناقشة قانون السلطة القضائية، وتنظيم وقفة رمزية أمام المجلس يشارك فيها شخصيات قيادية وعامة تدافع عن استقلال القضاء.

وكان نواب حزب (الوسط) بمجلس الشورى قدموا بدعم من حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس مرسي، اقتراحا بإجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية، خصوصا تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما، الامر الذي رفضه نادي القضاة لاسيما في ظل تسريبات تفيد بأن التعديلات سوف تقصي أكثر من ثلاثة الاف قاض.

/مصدر: شينخوا/