تقرير اخباري: التيار الاسلامي والمعارضة فى مصر يبدآن الحشد للمظاهرات ومجلس الامن القومي يدعو لنبذ العنف

القاهرة 24 يونيو2013/اعلن التيار الاسلامي فى مصر اليوم (الاثنين) عن تنظيم مظاهرة حاشدة يوم الجمعة المقبل لدعم شرعية الرئيس محمد مرسي ،وذلك قبل يومين من مليونية للمعارضة تستهدف اسقاط النظام واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وسط تخوفات من وقوع اعمال عنف، بشكل دفع مجلس الامن القومى إلى التأكيد على "حرمة الدماء ونبذ العنف بكل صوره واشكاله".

وقال صفوت عبدالغني القيادي بحزب (البناء والتنمية) المنبثق عن الجماعة الاسلامية أن الاحزاب والقوى الاسلامية ستحشد لمظاهرة مليونية يوم الجمعة فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة لدعم شرعية مرسي ، بحسب الموقع الرسمي للجماعة الاسلامية.

وتأتى هذه المليونية قبل يومين من مظاهرات تدعو المعارضة الى تنظيمها فى 30 يونيو الجاري ، موعد مرور عام على تولي مرسي رئاسة البلاد، الذى تقول المعارضة انه سيشهد موجة ثانية للثورة بهدف اسقاط الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية جديدة. كما تأتى مليونية الاسلاميين فى ذات اليوم الذى حددته المعارضة لبدء اعتصامات تمهيدا لمظاهرات 30 يونيو. من جانبها ، ذكرت جماعة (الدعوة السلفية) ، التى تتخذ موقفا وسطا بين احزاب التيار الاسلامي والمعارضة، إنها حاولت قدر طاقتها الوصول إلى حل سلمي للأزمة السياسية الحالية عن طريق التعجيل بالانتخابات البرلمانية أو إقالة الحكومة، وازداد أملها في ذلك بعد بيان القوات المسلحة امس الذي حض الجميع على سرعة الوصول إلى توافق قبل 30 يونيو.

وأضافت في بيان اليوم أن الجميع بدأ في حشد أتباعه في الشوارع قبل 30 يونيو بعدة أيام، وكأن كل فريق يحاول تقليص المدة المتاحة للحل السلمي.

واستطردت الدعوة السلفية "أن هذه الحشود رغم رفع كل منها لشعارات السلمية تجعل نسبة التناوش ثم التقاتل احتمالا وشيكا ، وهو متى حدث فسيكون قتال فتنة لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل ، حيث يرى فريق (قاصدة التيار الاسلامي) أنه يدافع عن شرعية رئيس مع أن من هو أعلى منه شرعية يجب عليه متى خرج الناس عليه أن يستمع إليهم ويزيل شبهتهم." وأوضحت أنه في المقابل خرج فريق آخر (اى المعارضة) يرى أن له مطالب مشروعة تتعلق بوعود انتخابية وأحوال معيشية لم تف الحكومة الحالية بها، مع أنه يمكن تغيير الحكومة من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، وفي ذات الوقت يستثمر البعض هذه المطالب المشروعة لإظهار عداوته للدين".

واردفت أنها عبثا حاولت أن يعجل النظام بالاستجابة للمطالب ولو بتغيير الحكومة أو أن ينتظر المعترضون إلى أن يتم ذلك من خلال الانتخابات.

وختمت بالقول إنه زاد من خطورة الموقف خطاب تخوين متبادل وتوعد بعنف لم يبذل كل فريق جهده في التبرؤ الكافي منه، وتلويح بتكفير لا يجوز في حق مسلم لمجرد خلاف سياسي .

بدوره، اكد مجلس الامن القومي خلال اجتماعه اليوم بحضورالرئيس محمد مرسي"حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله"،وذلك قبل اسبوع من مظاهرات حاشدة دعت المعارضة إلى تنظيمها فى 30 يونيو الجاري لاسقاط النظام واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الاوسط) ان مجلس الامن القومى عقد اجتماعا برئاسة الجمهورية اكد خلاله أن "جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل فى إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية التى أسست لأول نظام ديمقراطى حقيقى فى مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة " .

وشدد المجلس، بحسب بيان صدر عقب الاجتماع، على " ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأى باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التى كفلها الدستور المصرى"، واكد " حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله ".

وطالب "جميع المشاركين فى العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة فى إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضارى، وقيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملا فى حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة".

كما أكد المجلس " ضرورة الدفع بمسار التحول الديموقراطى الى الامام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستُجرى انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور2012 فى غضون الاشهر القليلة القادمة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا"، داعيا كافة القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التى تضيف لبنة أساسية فى بناء الديموقراطية المصرية الوليدة.

ويترأس مجلس الامن القومي الرئيس محمد مرسي، بينما يضم فى عضويته كلا من رئيس مجلس الوزراء ،ورئيس مجلس الشورى ، ووزراء الدفاع، والخارجية ،والصحة والسكان، والداخلية، والعدل، والمالية،ورئيس المخابرات العامة.

ويأتى اجتماع اليوم قبل مظاهرات حاشدة دعت المعارضة الى تنظيمها فى 30 يونيو لاسقاط النظام وسط تخوفات من وقوع اعمال عنف لاسيما فى ظل حالة الاستقطاب الحادة بين النظام والمعارضة.بموازاة ذلك، عقد وزير الداخلية محمد إبراهيم اليوم اجتماعا موسعا مع عدد من مساعديه لمراجعة الخطط الأمنية الخاصة بتأمين مظاهرات 30 يونيو المقبل.

وأكد وزير الداخلية أن دور رجال الشرطة سيقتصر خلال المظاهرات علي تأمين المتظاهرين السلميين ومواجهة أي تعديات علي الممتلكات العامة والمنشأت الهامة والحيوية وكذلك المواقع الشرطية بكافة أنحاء البلاد. وطالب ابراهيم مساعديه بتوجيه الرسالة إلي كافة الضباط والأفراد والمجندين بوقوف الشرطة على مسافة واحدة ومتساوية من كافة التيارات والقوى السياسية للبلاد دون انحياز لأي فصيل أو تيار عن الأخر .

وتعهد بقيام وزارة الداخلية بحماية الشعب المصري من الفوضى وعدم العودة إلي حالة الانفلات مرة أخرى ، مؤكدا أن رجال الشرطة يتحملون مسئولياتهم أمام شعب مصر كرجال أمن محترفين منحازين للشعب فقط يعملون علي حمايته و صون مقدراته.

وكان وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسى حذر امس من ان القوات المسلحة لن تظل صامتة أمام انزلاق البلاد فى صراع يصعب السيطرة عليه ، ودعا القوى السياسية " دون أى مزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها".

وقال السيسي، إن "هناك حالة من الإنقسام داخل المجتمع واستمرارها خطر على الدولة المصرية ولابد من التوافق بين الجميع".

وأضاف "يخطئ من يعتقد أن هذه الحالة فى صالح المجتمع، لكنها تضر به وتهدد الأمن القومى المصرى"، .

وأكد " أن القوات المسلحة على وعى كامل بما يدور فى الشأن العام الداخلى دون المشاركة أو التدخل لأن القوات المسلحة تعمل بتجرد وحياد تام وولاء رجالها لمصر وشعبها العظيم".

وتابع "ان إرادة الشعب المصرى هى التى تحكمنا ونرعاها بشرف ونزاهة، ونحن مسئولون مسئولية كاملة عن حمايتها ولا يمكن أن نسمح بالتعدى على إرادة الشعب".

وقال " ليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهالينا المصريين والموت أشرف لنا من أن يمس أحد من شعب مصر فى وجود جيشه".

وختم " ان الجيش المصرى هو كتلة واحدة صلبة ومتماسكة وعلى قلب رجل واحد يثق فى قيادته وقدرتها، وان القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول فى المعترك السياسى إلا أن مسئوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبها تحتم عليها التدخل لمنع إنزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع أو الإقتتال الداخلى أو التجريم أو التخوين أو الفتنة الطائفية أو إنهيار مؤسسات الدولة".

/مصدر: شينخوا/