تقرير اخباري: عدلي منصور يؤدى اليمين رئيسا لمصر وسط دعوات للمصالحة رفضها الاخوان

القاهرة 4 يوليو 2013 /أدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مصر اليوم (الخميس) اليمين الدستورية "رئيسا مؤقتا" للبلاد أمام الجمعية العمومية للمحكمة ، وسط دعوات للمصالحة ردت عليها جماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمى اليها الرئيس المعزول محمد مرسي بـ" الرفض القاطع للانقلاب العسكري الذى تم ضد الرئيس المنتخب .. ورفض المشاركة فى اى عمل مع السلطة المغتصبة".

واعلن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي امس عقب اجتماع مع الرموز الوطنية والدينية والشبابية "خارطة طريق" لحل الأزمة السياسية في مصر تم بموجبها عزل مرسي.

وتضمنت الخارطة " تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين انتخاب رئيس جديد".

وأدى منصور اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، بحضور لفيف من السياسيين والقضاة والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني، ونقلها التليفزيون الرسمي مباشر.

وتلا منصور القسم وجاء فيه " أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون ، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه".

وتابع الرئيس المصري المؤقت في كلمة وجهها للشعب عقب ادائه لليمين " تلقيت تكليفي ممن يملك اصدار الاوامر وهو شعب مصر العظيم الذي يعد مصدر جميع السلطات بعد ان قام في 30 يونيو بتصحيح مسار ثورته المجيدة التي تمت في الـ 25 يناير 2011".

واردف " ان جمع الشعب المصري كله بغير تفرقة ولا تمييز يعد افضل ما حدث يوم 30 يونيو، وكان للشباب فضل المبادرة والريادة والقيادة، وانبل ما في هذا الحدث انه جاء تعبيرا عن ضمير الامة وتجسيدا لطموحاتها وامانيها ولم يكن دعوة لتحقيق مطالب خاصة او مصالح شخصية".

واضاف " ان ضمان روح الثورة يحمل لنا بشائر الامل في التمسك بمبادئ هذه الثورة وقيمها الجديدة وفي مقدمتها ان تنتهي الي غير رجعة عبادة الحاكم التي تخلق منه نصف اله، وان تسقط كل انواع القدسية والحماية والحصانة التي يضفيها الضعفاء على الحكام والرؤساء وان نتوقف عن انتاجنا في صناعة الطغاة فلا نعود نعبد من دون الله صنما ولا وثنا ولا رئيسا".

ودعا الثوار إلى عدم الرحيل من الميدان حتي يظل المصريون هناك يتناقلون الرأي جيلا بعد جيل ويسطرون لهذه الثورة آيات الخلود والرفعة ، مؤكدا ضرورة تجدد روح الميدان في نفوس المصريين جميعا.

وأبدى منصور تطلعه إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بارادة شعبية حقيقية غير مزيفة"، موضحا أن ذلك هو "المدخل الوحيد من أجل غد أكثر اشراقا وأرحب حرية وأوفى ديمقراطية وأوفر عدلا وأكثر وعيا وأطهر سلوكا تتحقق فيه رفعة الوطن وعزة الشعب".

واكد ان " جماعة الاخوان المسلمين جزء من هذا الشعب، ومدعوون لان يندمجوا للمشاركة فى بناء الوطن، ولا اقصاء لأحد ، واذا لبوا النداء فأهلا بهم".

من جانبها ، شددت القوات المسلحة فى بيان لها عبر صفحتها على (فيس بوك)، أن "مصر تتسع للجميع وأن هذه اللحظات التاريخية تتطلب من كافة المصريين التسامح والتصالح ونبذ العنف والعمل لدفع قاطرة الثورة للأمام لتحقيق أهدافها".

لكن جماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمى اليها الرئيس المعزول محمد مرسي ردت بـ"رفضها القاطع للانقلاب العسكري الذى تم ضد الرئيس المنتخب وارادة الأمة".

وأكدت الجماعة ،فى بيان بثه موقعها الالكتروني، أنها "ترفض المشاركة فى أى عمل مع السلطة المغتصبة، والتعامل العنيف مع المتظاهرين السلميين".

ودعت المتظاهرين الى "ضبط النفس والتزام السلمية"، وأبدت رفضها لـ "ممارسات الدولة البوليسية".

غير ان جبهة (الانقاذ الوطني) ، التكتل الرئيسي للمعارضة ، قالت فى المقابل ان " ما تشهده مصر الآن ليس إنقلابا عسكريا بأي مقياس ، لكنه كان تدخلا ضروريا من قبل قيادة القوات المسلحة لحماية الديمقراطية ووحدة وتماسك الوطن، واستعادة أهداف ثورة 25 يناير".

وأعربت الجبهة ،فى بيان، عن تقديرها للدور الذي لعبته القوات المسلحة، وإنحيازها لإرادة غالبية الشعب وحماية أرواحه.

وأضاف أنها " إذ تهنئ الشعب المصري الذي ضرب نموذجا يحتذى في التظاهر السلمي المتحضر بإنجازه الرائع، فإنها تؤكد أنها كانت تدافع منذ تكوينها عن حق المصريين في أن يعيشوا في دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعددية".

وأكدت " إيمانها الكامل بحق كل الأطراف السياسية في التعبير عن آرائها ، وتشكيل أحزابها ، وأنها ترفض إقصاء أي طرف، وتحديدا أحزاب الإسلام السياسي".

وشددت على أن " الإنجاز الذي حققه الشعب المصري مؤخرا يلزمنا بالتصالح مع كل الأطراف ، والتأكيد أن الأولوية الآن هي لوحدة الصف في مواجهة التحديات الكبيرة ، والعودة لتحقيق أهداف ثورة يناير :عيش، حرية، عدالة إجتماعية وكرامة إنسانية".

وقالت "نثق تماما في التزام القوات المسلحة بأن دورها سيظل وطنيا في الأساس، وليس سياسيا بهدف استعادة الاستقرار والأمن وتلبية حقوق المصريين الإقتصادية والاجتماعية، ونرى في القرارات وخريطة الطريق التي اتفقت عليها القوات المسلحة أمس مع القوى الوطنية بحضور قيادات روحية يجلها كل المصريين كشيخ الأزهر وبابا الكنيسة تمثل تأكيدا إضافيا على رفض القوات المسلحة التدخل في الشأن السياسي".

من جهته ، قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب (النور) السلفى إن حزبه يجري اتصالات مكثفة مع جميع القوى السياسية الإسلامية وغيرها من أجل إجراء مصالحة وطنية شاملة ، وطي صفحة الماضي ، وبناء مستقبل أفضل لمصر.

إلى ذلك، بلغت حصيلة ضحايا المظاهرات التى شهدتها مصر منذ 28 يونيو الماضى وتخللها اشتباكات بين انصار ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي 56 قتيلا و2495 مصابا ، بحسب مصادر رسمية.

وذكرت وكالة انباء ((الشرق الاوسط)) استنادا الى احصاء رسمي من وزارة الصحة ان 56 شخصا لقوا مصرعهم اعتبارا من 28 يونيو وحتى اليوم (الخميس).

واوضحت ان 2495 شخصا اصيبوا خلال الفترة ذاتها.

في غضون ذلك، أمر المستشار أحمد عز الدين القائم بأعمال المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة بضبط وإحضار الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ، ونائبه خيرت الشاطر بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين.

فيما أصدر المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الإساءة للسلطة القضائية قرارا بإدراج مرسي وثمانية متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من السفر ووضع أسمائهم على قوائم المنع من مغادرة البلاد وترقب الوصول، على أن يبدأ التحقيق معهم اعتبارا من الاثنين القادم في قضية اتهامهم بسب وإهانة السلطة القضائية ورجالها.

والمتهمون في هذه القضية هم كل من الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب (الحرية والعدالة) المنبثق عن الاخوان، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للاخوان، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجي ، وصبحي صالح، وجمال جبريل عضو مجلس الشورى، وطاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وعصام سلطان، ومحمد العمدة.

/مصدر: شينخوا/