تعليق: الحكومة المصرية الانتقالية تواجه تحديات صعبة

أدت الحكومة المصرية الانتقالية برئاسة حازم الببلاوي وتضم 33 وزيرا اليمين القانونية يوم 16 يوليو الحالي أمام رئيس البلاد المؤقت، المستشار عدلي منصور. ويمثل تشكيل الحكومة المؤقتة في مصر خطوة على طريق الحد من العنف والصراع في هذا البلد،وتحقيق العدالة الوطنية والانتعاش الاقتصادي.

تشمل الحكومة المصرية الانتقالية أعضاء من جميع الطوائف ذات معايير الكفاءة والمهنية، لكن لا تشمل أعضاء من الأحزاب والحركات الإسلامية في مصر. وأشار المحللون إلى أن الحكومة المصرية الانتقالية أمامها تحديات ومهام شاقة، حيث تركز على تهدئة الصراع واستعادة الثقة في الاقتصاد ومواجهة القوى الإسلامية غير المتعاونة في اقرب وقت ممكن.

تضم الحكومة المصرية المؤقتة 33 وزيرا ونائب رئيس الوزراء معظمهم من الأحزاب العلمانية والليبرالية، حيث أن أربعة منهم ينتمون إلى ائتلاف المعارضة الرئيسية في مصر- جبهة الخلاص الوطني، وثلاثة منهم من أقباط مصر الذين يمثلون حوالي 10% من سكان مصر، وثلاث نساء يشغلن منصب وزير الصحة و الإسكان، وزير البيئة ووزير الإعلام. كما أن أعضاء الحكومة المصرية الانتقالية اكبر عن الحكومة المصرية في عهد محمد مرسي.

معظم وزراء الحكومة المصرية المؤقتة خبراء سياسيون لسنوات عديدة. حيث أن رئيس الوزراء الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي أحد كبار خبراء الاقتصاديين ومفكر وكاتب مصري، وشغل منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة خلال الفترة من 1994 إلى 2000، وشغل منصب وزير المالية لفترة وجيزة في حكومة عصام شرف. ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين محام وباحث قانوني، شغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وله تجربة كبيرة في المجال الاقتصادي. والدكتور احمد جلال وزير المالية عمل باحثا بالبنك الدولي لمدة 18 عاما.ويركز هؤلاء الخبراء في الحكومة المصرية المؤقتة على معالجة المشاكل والصعوبات الاقتصادية في اقرب وقت ممكن.

إن التركيز على الفترة الانتقالية أسمة الرئيسية للحكومة الجديدة. و تولى الفريق أول عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع منصب نائب رئيس الوزراء،وأشار المحللون إلى أن وزير الدفاع في الحكومة الجديدة يسلط الضوء على تعزيز مكانة الجيش في الفترة الانتقالية. وحافظت الحكومة الجديدة على خمسة وزراء من الحكومة السابقة من بينهم وزير الداخلية، مما يعكس خصائص السعي الى الاستقرار في تناوب مجلس الوزراء القديم والجديد. وقد أنشأت الحكومة الجديدة "وزارة المصالحة والعدالة خلال الفترة الانتقالية" على أساس الوزراء القديمة، وتنصيب محمد أمين المهدي (77) عضوية المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وزيرا لها يبين اهتمام الحكومة الجديدة الكبير بمعالجة المشاكل الصعبة وتحقيق العدالة والمصالحة الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن خلو الحكومة الجديدة من أي عضو ينتمي إلى أحزاب أو حركات إسلامية، من شأنه أن يلقي بظلاله على المصالحة الوطنية واستعادة النظام في مصر. وقال المتحدث باسم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أنه لم يتم استبعاد الأحزاب الإسلامية عمدا من الحكومة الجديدة، وقد تم دعوة جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية وحزب النور للمشاركة في الحكومة الجديدة لكنهم رفضوا. ولكن جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين قال أنهم لن يشاركون في الحكومة الجديدة لأنها غير شرعية. وقال حزب النور أن الحكومة الجديدة تكرر أخطاء الحكومة السابقة باحتكار السلطة واستبعاد قوى أخرى،وسوف يؤدي هذا إلى تفاقم الانقسام والفوضى في البلاد وعدم الاستقرار.

شهدت مصر خلال الثورتين في 29 شهر فقط، تمزق اجتماعي خطير وتكثف الصراع بين الفصائل وزيادة المطالب الشعبية. ووصف البعض مصر بأنها مثل السفينة التي تتصدى لأمواج وراح في عرض البحر الهائج، في حين أن ركاب السفينة غير متحدين وصراعهم يعيق الخروج بالسفينة إلى برا لامان. وإن التحول السياسي في مصر خلال السنتين ونصف يدور في حلقة مفرغة، واحتمال كسر اللعنة لا يزال مجهولا، حيث أن الوضع المصري الحالي لا يوحي بالتفاؤل. وقال مستشاري أسامة ياسين، وزير الشباب في عهد محمد مرسي، أن احتجاجات إخوان المسلمين حاليا من اجل التغيير، ومن المتوقع أن تنطلق " ثورة جديدة" حالما نضجت الظروف وبالتعاون مع القوى الأخرى.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/