تقرير: عهد ما بعد مرسي مليء بالمتغيرات (2)

"إستمرار غموض المشهد السياسي المصري خلال المرحلة القادمة"

يقول الأستاذ يحي أن المجلس العسكري والرئيس المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية العليا سيعملون عدلي منصور سيعملون خلال المرحلة القادمة على حماية الأمن الوطني والإستقرار السياسي، وضمان ومراقبة إجراء الإنتخابات الرئاسية المبكرة، للتأكد من التقدم السلس للعملية الديمقراطية في مصر. وقال أنه من المتوقع حدوث بعض الصدامات ضيقة النطاق في بعض المناطق، لكن كل شيء سيكون تحت نطاق سيطرة وتحكم الجيش والأمن المصري. وفي مايتعلق بمصير الرئيس مرسي، إن إمكانية الزج بمرسي في السجن تبقى ضئيلة، والإمكانية الكبرى أن ينظر إليه المصريون على كونه رئيسهم السابق.

في حين يشير بعض المحللين إلى أن تدخل العسكر في السياسة يناسب في الوقت الحالي إرادة الشعب، لكن ستكون له تبعات كبيرة. أولا، لأنه إفتتح باكورة الإنقلاب على الرئيس المنتخب من الشعب، ثانيا، القوى الإسلامية التي لن ترضى على سلوك العسكر ستستمر في الإحتجاج، ولا يمكن أن نستبعد إحتمال لجوء القوى الدينية المتطرفة إلى السلاح. أما عن مستقبل جماعة الإخوان المسلمين، فيرى الخبير في الشؤون المصرية والشرق أوسطية عادل أن الإخوان رغم تعرضهم لهذه الضربة القوية من المجلس العسكري إلا أنهم سيظلون يمتلكون أعدادا كبيرة من المساندين. ولكي يعود الإخوان مرة أخرى إلى الساحة السياسية المصرية، فإما أن يقوموا بعرقلة تنفيذ خارطة طريق المجلس العسكري من خلال الإحتجاج لضمان شرعية مرسي كرئيس منتخب، أو "التواري عن الأنظار" والإعداد للإنتخابات المبكرة ومحاولة الفوز بها.

ويرى عادل ان الأمور رغما سيرها في الوقت الحالي طبقا لخارطة طريق المجلس العسكري، لكن الغموض سيظل يكتنف المشهد المصري خلال المرحلة القادمة، وسيكون الإنقسام الإجتماعي أكثر سوءا، وستكون لعبة توزيع السلطة بين القوى السياسية الثلاثة الكبرى في المشهد السياسي المصري أكثر إحتداما خلال المرحلة القادمة. ويؤكد عادل في النهاية على أن الإضطرابات التي عاشتها مصر خلال السنتين الأخيرتين دفعت مصر إلى الوقوع في مأزق غير مسبوق، وفي المستقبل فإن أي جهة ستحكم مصر ستكون مطالبة بتوفير بيئة سياسية مستقرة للشعب، وتحسين ظروف عيش المواطن.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/