تعليق: هل يمكن للمساعدات المالية الخارجية أن تخرج مصر من الازمة ؟

أعلنت دول خليجية منتجة للنفط مؤخرا عن تقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار،منها السعودية 5 مليارات دولارات، الكويت 4 مليارات دولار، والإمارات 3 مليارات دولار. وسوف تقدم المساعدات في شكل ودائع في البنك المركزي المصري ومنح ومشتقات نفطية وسندات وغيرها من أشكال دفع أخرى. على سبيل المثال، قد أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة مساعدات مادية بقيمة 5 مليارات دولار لمصر تشمل 2 مليار دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي و2 مليار دولار أخرى منتجات نفطية وغاز و1 مليار دولار نقدا.

انخفض صافى احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 14.900 مليار دولار في نهاية يونيو 2013،وتعاني مصر تراجع ثقة الجمهور في العملة الوطنية ، وارتفاع سعر الدولار في السوق. وفي نفس الوقت، تفاقم عجز الموازنة في مصر إلى 29.2 مليار دولار خلال 11 شهرا من السنة المالية 2012-2013 ، محتلا 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى بكثير من 3% خط التحذير الدولي.

وإن حصول مصر على مساعدات بلغ مجموعها 12 مليار دولار في ظل الوضع الحالي هو بلا شك خبر سار. من ناحية، يمكن أن يخفف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، والعجز المالي، لمواجهة مشكلة نقص الطاقة التي تواجهها مصر حاليا. ومن ناحية أخرى، يمكن لمصر من خلال المساعدات الخليجية أن تنمي اقتصادها وتعيد الثقة في السوق المصري مستقبلا.

ومع ذلك، هل يمكن للمساعدات المالية الخارجية أن تخرج حقا مصر من الصعوبات الاقتصادية؟ من ناحية، إن المساعدات المالية الخارجية لن تحل الحقائق الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري. وقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة ركودا اقتصاديا بسبب الوضع السياسي الذي تشهده البلاد، وإذا لم تتمكن القوى السياسية الداخلية تحقيق المصالحة حقا، لإنشاء بنية سياسية مستقرة، فإن جميع مساعدات اقتصادية لمصر تعتبر مؤقتة، وسوف تغرق في الوضع السياسي المضطرب،ولا يمكن أن يكون له دور نشطا في تعزيز الانتعاش الاقتصادي. من ناحية أخرى، يمكننا النظر في التناقضات العميقة الجذور للتنمية الاقتصادية في مصر، فعلى الرغم من اعتماد الاقتصاد المصري على مر السنين على مجال السياحة وعائدات قناة السويس وغيرها من دعم الدخل النقد الأجنبي لتحقيق تنمية مستقرة، ولكن دورها في تعزيز عملية الخصخصة واقتصاد السوق كان لها خسائر كبيرة في الأصول المملوكة للدولة، بالإضافة إلى البطالة والفجوة الآخذة في الاتساع بين الأغنياء والفقراء وغيرها من القضايا الأخرى وفي نفس الوقت،. حافظت الحكومة المصرية طويلا على مستويات عالية من الدعم الحكومي لتلبية الاحتياجات الأساسية للطبقات المتوسطة و الدنيا، وهو عبء كبير على الحكومة. لذلك، فإن عدم القدرة على معالجة التناقضات العميقة الجذور في الهيكلية في الاقتصاد، سوف تكون قدرة تلبية المساعدات الخارجية احتياجات الحكومة المصرية مؤقتة فقط.

والأهم من ذلك، فإنه غالبا ما يدمج المجتمع الدولي بين المساعدات الاقتصادية والظروف السياسية، حيث أن مصر في الوقت الذي تحصل فيه عن المساعدات المالية لا بد أن تصنع خيارا مناسبا في السياسة الداخلية والعلاقات الخارجية أيضا. وعقدت الحكومة المصرية خلال السنة الماضية العديد من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وقد أدخلت الحكومة المصرية بعض التعديلات وفقا لمتطلبات المجال الاقتصادي، مثل زيادة الإيرادات الحكومية، سياسة إصلاح دعم الطاقة، ولكن الحكومة المصرية قلقة أيضا بأن هذه السياسات سوف تأثر مباشرة في تكاليف الحياة، الحد من التأييد الشعبي لها. وإن الخلافات الكبيرة جدا بين الجانبين في تعديلات في المجال السياسي أدى إلى فشل التوقيع على اتفاقية. وحصول مصر مساعدات مالية تقدر بـ 8 مليارات دولار من قبل المملكة العربية السعودية وبلدان أخرى،في الواقع لديه خلفية سياسية ودبلوماسية محددة.

لذلك، فإن الاعتماد على المساعدات الخارجية يمكن التخفيف من حدة الوضع الاقتصادي القاتم في مصر على المدى القصير، ولكنه يسمح أيضا للحكومة المصرية بأن يكون لديها وقت وفضاء تعامل مع الوضع السياسي المحلي المعقد، ولكن لتحقيق الانتعاش الحقيقي والتنمية الاقتصادية تحتاج الحكومة المصرية أولا إلى استقرار الوضع، تحقيق المصالحة السياسية. ومن هذا المنظور، ميزة المساعدات الخارجية الحقيقية لتنمية اقتصاد مصر، تقع في تمكين السوق من الاستفادة من الدعم الخارجي، وإعادة ثقة السوق لاستقرار الوضع السياسي المصري.

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/