لجنة تعديل الدستور المصري تحدد أسبوعا لتلقى اقتراحات المواطنين والأحزاب

القاهرة 21 يوليو 2013 /حددت اللجنة القانونية المكلفة بإجراء تعديلات على الدستور المصري خلال اجتماعها الأول اليوم (الأحد) أسبوعا لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب السياسية حول تعديل الدستور.

وقال المستشار علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشئون الدستورية ومقرر اللجنة، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة.

وأضاف إن مجلس الشورى (البرلمان) المنحل، حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها فى مقره، خصص الأجهزة المعاونة لاستقبال الاقتراحات وتسهيل عمل اللجنة.

وأوضح أن التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها، مشيرا الى أنه سيتم الاحتكام لمبدأ الأغلبية في التصويت داخل اللجنة عند حدوث أية خلافات بين اعضاء اللجنة حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها.

وأكد المستشار صالح أن اللجنة ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الإعلان الدستوري ، وأن اجتماع اليوم كان هدفه الرئيس تحديد آليات العمل، حيث ستكون اجتماعات اللجنة صباحا ومساء.

ونفى وجود أية ضغوط أو إملاءات على اللجنة في عملها، أو أن تكون هناك أية مواد بعينها سيتم فرضها على اللجنة.

وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها فى وقت سابق اليوم، حيث حضر الاجتماع جميع الأعضاء وهم ستة قضاة، يمثلون القضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، واربعة من اساتذة الجامعات المتخصصين فى القانون الدستوري.

كما حضر الاجتماع مقرر اللجنة المستشار على عوض صالح مستشار، والمستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى.

وجاء الاجتماع غداة إصدار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة.

وتم تشكيل اللجنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، الذى أصدره الرئيس منصور فى الثامن من يوليو الجاري، بغية إجراء التعديلات على المواد الخلافية بدستور 2012 الذى تم اقراره في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

ومن المقرر ان تنتهى اللجنة من أعمالها خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ تشكيلها، على ان تعرض التعديلات الدستورية على لجنة أخرى تضم 50 عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، بحيث تنتهي من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر تلتزم خلالهما بطرحه على الحوار المجتمعي.

/مصدر: شينخوا/