تحليل اخباري : العلاقات المصرية - التركية .. هل تنتصر لغة المصالح على التوترات السياسية؟

القاهرة 18 يوليو 2013/ رأى خبراء ومحللون سياسيون أن التوتر الذي يسود العلاقات بين القاهرة وأنقرة حاليا بعد عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي قبل نحو أسبوعين ،لن يطول، وأن لغة المصالح هي التي ستتغلب في النهاية.

ويعد رد الفعل التركي على "خارطة الطريق" التي أعلنها الجيش المصري في الثالث من يوليو الجاري والتي اطاحت بمرسي، الأعنف والأكثر حدة دوليا واقليميا، وهو ما قوبل باستياء مصري خاصة على المستوى الرسمي.

وعزا المراقبون الموقف التركي الرافض للاجراءات التي أدت في النهاية للاطاحة بمرسي الى الترابط الفكري بين نظامي اردوغان ومرسي، ومخاوف أنقرة من تأثير الحالة المصرية على الاوضاع في تركيا.

وعلق رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، على ما تم في مصر معتبرا أنه " انقلاب عسكري كامل الاركان" يمثل اعتداء على الديمقراطية وارادة الشعب المصري،مشددا على عدم اعترافه بالنظام القائم حاليا في مصر، وأن الرئيس الشرعي لمصر هو محمد مرسي.

وذكرت وسائل اعلام تركية أن اردوغان رفض مساء الاربعاء طلبا من نائب الرئيس المصري الجديد للعلاقات الخارجية الدكتور محمد البرادعي بمحادثته هاتفيا معتبرا انه "ليس ممثلا شرعيا لمصر".

وقال الخبير بمركز (الاهرام) للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور يسري العزباوي ، ان الموقف التركي تجاه الاوضاع في مصر والذي بلورته التصريحات الصادرة عن المسؤولين الاتراك له مردودان شعبي ورسمي.

وأضاف العزباوي ، لوكالة انباء ((شينخوا)) ، أن الموقف التركي يعطي ،على الصعيد الشعبي، فصيل الاسلام السياسي وخاصة جماعة الاخوان المسلمين انطباعا وتصورا بأن المجتمع الدولي والقوى الخارجية تقف معهم وتساندهم ، فيستمرون في مواقفهم ويعلو مع ذلك سقف توقعاتهم ومطالبهم.

وتشهد مصر احتجاجات حاشدة لمؤيدي مرسي الذين ينظمون اعتصاما مفتوحا بساحة رابعة العدوية وميدان النهضة بالقاهرة والجيزة ، لليوم الحادي والعشرين للمطالبة بعودة مرسي باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد.

ويروج مؤيدو الرئيس المعزول لأن غدا الجمعة العاشر من شهر رمضان والذي يوافق ذكرى "حرب أكتوبر" حسب التقويم الهجري، سيكون "يوم الخلاص من الانقلاب العسكري"، وعودة الرئيس الشرعي للبلاد.

واشار العزباوي ،من ناحية ثانية ،الى المردود الرسمي للموقف التركي والذي عبرت عنه التصريحات الصادرة عن الرئاسة ووزارة الخارجية في مصر ، بالتأكيد على ان الموقف التركي يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي.

وأوضح أن الاتراك لهم مصالح اقتصادية كبيرة مع مصر، وهذه المصالح زادت الى حد كبير خلال فترة حكم مرسي ، واذا ما استمرت أنقرة على هذا النهج "المعادي" للنظام في مصر، فان ذلك قد يؤثر على تلك المصالح التركية بشدة، وقد تضطر القاهرة الى تقليص التعاون الاقتصادي مع تركيا.

الا أن العزباوي يعتقد أن "لغة المصالح هي التي ستنتصر في النهاية وان حالة التوتر السياسية الحالية لن تطول" لافتا الى أن مثل هذا الوضع ليس في مصلحة أحد.

كانت تركيا قد ارتقت بعلاقاتها مع مصر الى مستوى استراتيجى فى منتصف سبتمبر 2011 عن طريق التوقيع على اتفاقية مجلس التعاون الاستراتيجى عالى المستوى ، ووقعت الدولتان منذ ذلك الحين على ما يقرب من 40 اتفاقية فى مجالات التجارة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والدفاع والبنوك والسياحة والنقل.

وبحسب العزباوي ، فان الموقف الاقليمي المؤيد للنظام القائم في مصر حاليا ، سيضعف بشدة، الموقف التركي، وخاصة من جانب دول الخليج التي تدعم بقوة خيار الشعب المصري،وقد يدفعها استمرار موقف انقرة الى ممارسة ضغوط اقتصادية عليه مساندة للاوضاع في مصر.

وتدفق الدعم الخليجي على مصر عقب عزل مرسي ، واعلنت السعودية والامارات والكويت عن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار للقاهرة في صورة منح وقروض ومشتقات نفطية.

والاربعاء ، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن بلاده تشعر بالقلق إزاء الوضع في مصر في الفترة الأخيرة لكنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

ووصف داوود اوغلو ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاذربيجاني ألمار محمدياروف ، مصر بأنها "حليفة مهمة" لتركيا ، مشيرا الى أن تركيا قدمت لمصر دعما ماليا يصل إلى ملياري دولار في صورة قروض وانها تملك استثمارات تدعم توظيف 50 ألف شخص في البلاد.

وأكد "في هذا الصدد لن تنقطع العلاقات بين تركيا ومصر".

ويرى مراقبون أن البلدين ، اللذين تعززت العلاقات بينهما بعد ثورة 25 يناير التي اسقطت نظام حسنى مبارك ، ليس من مصلحتهما تصعيد الخلافات بينهما وان تأثر تلك العلاقات يتوقف على رد فعل القاهرة.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الاسبق السفير صلاح فهمي ، ان "العلاقات الدولية بطبيعتها علاقات مرنة تتحمل الأخذ والرد، وتحكمها المصالح بين الدول المختلفة".

واضاف فهمي ، لـ (شينخوا)، "ليس من مصلحة لا تركيا ولا مصر أن يتم تصعيد الخلاف بينهما، والمصلحة دائما هي العنصر الحاكم في العلاقات الدولية، وقد تأخذ بعض الوقت ولكنها هي المحدد الأساسي لها".

ورأى أن تأثر العلاقات المصرية - التركية بموقف أنقرة من الاحداث القائمة في مصر حاليا يتوقف على طبيعة الرد المصري عليه وكيفية تعامل المسؤولين معه.

واوضح اذا تعاملت القاهرة مع الوضع باعتباره خلافا دبلوماسيا وسياسيا، من خلال التأكيد على أن الموقف التركي يعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، والمطالبة باحترام قواعد واسس العلاقات والمواثيق الدولية، والتحذير من تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل"، فانه سيتم احتواء الموقف.

وشدد على أن هذا السيناريو هو ما تتبعه الدبلوماسية المصرية بالفعل، وصدرت العديد من التصريحات سواء من مؤسسة الرئاسة أو الخارجية المصرية تدور في الاطار.

وأعلن احمد المسلماني المستشار الاعلامي للرئيس المصري المؤقت، الثلاثاء، رفض بلاده للتصريحات التركية الاخيرة حول مصر، وطالبها باحترام السيادة المصرية.

/مصدر: شينخوا/