العاهل المغربي يعفي مسؤولا كبيرا على خلفية قضية الإسباني مغتصب الأطفال

الرباط 5 أغسطس 2013 / أعلن الديوان الملكي المغربي اليوم (الاثنين) أن الملك محمد السادس قرر إعفاء المندوب العام لإدارة السجون في المغرب عبد الحفيظ بنهاشم من مهامه بعد أن أظهرت التحقيقات أن هذه الإدارة مسؤولة عن إدراج مغتصب الأطفال الإسباني على لائحة المسجونين الاسبان في المغرب الذين شملهم عفو ملكي مغربي.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي أن التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس على إثر اندلاع الاحتجاجات الشديدة المنددة بقرار العفو "مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية".

وتابع قائلا أن " الأبحاث أثبتت أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية".

في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن مغتصب الأطفال الإسباني دانييل كالفان فينا تم اعتقاله اليوم الإثنين بمدينة مرسية (جنوب إسبانيا).

وكان المغرب قد أصدر اليوم الإثنين مذكرة اعتقال دولية في حق الأخير، مباشرة بعد قرار الملك محمد السادس سحب العفو عنه يوم الأحد على خلفية أجواء التوتر الشديد التي سيطرت على المجتمع المغربي بعد قرار العفو وكان من نتائجها حملة انتقادات شرسة استهدفت السلطة في المغرب علاوة على مظاهرات حاشدة واجهتها قوى الأمن بقسوة.

وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة العدل المغربية اليوم أن المصطفى الرميد، وزير العدل أجرى اتصالا مع نظيره الاسباني الذي عبر له "عن الاستعداد الكامل للحكومة الإسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية لتجسيد قرار سحب العفو" عن الاسباني مغتصب الأطفال و"ذلك منعا لإفلاته من العقاب".

وأضافت الوزارة أنه "تقرر، بناء على ذلك، سفر مسؤولين اثنين من وزارة العدل والحريات، غدا للتباحث في الموضوع مع المسؤولين في وزارة العدل الإسبانية".

وكان العاهل المغربي قد أمر مساء السبت بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول عفو أصدره عن 48 سجينا اسبانيا، متهما مدانا باغتصاب 11 طفلا ، وهو القرار الذي خلف موجة غضب عارم في البلاد.وأصدر العاهل المغربي الثلاثاء الماضي عفوا عن 48 سجينا إسبانيا يقضون أحكاما بالسجن في عدد من السجون المغربية بناء على طلب كان قد تقدم به العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول خلال زيارته للمغرب من 14 إلى 18 يوليو الجاري.

وتضمنت لائحة الـ 48 اسم دانييل فينو جالفان الذي أدانه القضاء المغربي في 9 سبتمبر 2011 بالسجن النافذ والنهائي 30 سنة بتهمة اغتصاب 11 طفلا .

وأفاد بيان الديوان الملكي أن العاهل المغربي " لم يتم بتاتا إطلاعه بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها".

وأضاف"من المؤكد أنه (الملك محمد السادس) لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال الاسباني لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".

وشدد البيان على تمسك الملك "بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وكل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني".

وشهد المغرب حالة غليان شعبي على خلفية هذا العفو، حيث نظمت يوم الجمعة مظاهرات في مدن عدة كانت أعنفها في العاصمة الرباط حيث أصيب ما لا يقل عن 60 متظاهرا من بينهم صحفيون ونشطاء بجروح نتيجة استخدام قوات الأمن القوة لمنعهم من التجمهر أمام البرلمان.

وأعلن المحتجون الاستمرار في تحركاتهم حيث دعوا الى تظاهرات جديدة يومي الثلاثاء والاربعاء في الدار البيضاء والرباط.

/مصدر: شينخوا/