تقرير إخباري : الأزمة السياسية في تونس تتعمق والإحتكام إلى الشارع متواصل

تونس 13 أغسطس2013 /لم تفلح المحادثات والمشاورات التي اجراها الليلة الماضية راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس مع حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل في التوصل إلى حل للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وإنتهت هذه المشاورات بعد 4 ساعات متواصلة دون التوصل إلى إتفاق بشأن الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد التي بدأت تتعمق وتنذر بتداعيات خطيرة بسبب إستمرار الفرقاء السياسيين في الإحتكام إلى الشارع لدعم مواقفهم .

وقال راشد الغنوشي في أعقاب تلك المشاورات مع حسين العباسي التي جرت ليلة الإثنين - الثلاثاء ، إن "اللقاء الذي جمعه بالأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل كان إيجابيا وبناء ويفتح آفاقا لكنه مازال في بداياته ويحتاج إلى تعميق وجهات النظر والتشاور مع اطراف وطنية واجتماعية أخرى " .

وأضاف - في تصريحات للصحفيين - أن هناك مناقشات حول مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل لتجاوز الأزمة السياسية بالبلاد ، وهي مبادرة تتضمن نقاط التقاء حول ضرورة تهدئة الأجواء والخطابات بالبلاد وحول ضرورة التوافق الوطني في تكوين الحكومة. وأوضح الغنوشي انه تم الاتفاق كذلك على مواصلة التشاور خلال لقاء آخر مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء القادم ،لافتا في نفس الوقت إلى أن حركة النهضة "قدمت تنازلات كثيرة وهي لا تعتبرها تنازلات بقدر ما تعتبرها تضحيات ضرورية من اجل الوطن ومن اجل التوافق"،على حد قوله. ومن جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ان مبادرة الاتحاد "مازالت الى حد تلقى صعوبات إلى حد الان سواء من حركة النهضة أو من الاحزاب المعارضة".

وأشارت في تصريحات للصحفيين إلى أن الحوارات مازالت في بداية الطريق و"هي لا تبعث على التفاؤل ولا على التشاؤم" وفق تعبيره .

وأضاف أن بعض المواقف ليست بالمستوى المطلوب الذي نادت اليه مبادرة الاتحاد معتبرا انه يمكن لهذه المواقف ان تتطور بتكثيف الحوارات مع بقية الأحزاب ومع حركة النهضة.

وقال هناك واقع مؤلم تمر به البلاد في المرحلة الحالية وله انعكاس سلبي سواء على المنظمة وعلى هياكلها او على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام على إعلان بن جعفر تجميد أعمال المجلس التأسيسي، طالما لم تبدأ مفاوضات بشأن الخروج من الأزمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة والقوى الاجتماعية والاقتصادية، ما دفع النهضة إلى المسارعة لمد جسور الحوار مع مختلف أطياف المعارضة.

وتدعو المعارضة وعلى رأسها الاتحاد إلى استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتشكيل حكومة تكنوقراط وذلك منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، لكن الإتحاد يرفض حل المجلس التأسيسي. وفي المقابل ،تقترح حركة النهضة الإسلامية توسيع الحكومة بحيث تشمل قوى سياسية أخرى وإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل، في حين لوحت المعارضة بنيتها إعلان حكومة "إنقاذ وطني" خلال أيام، تكون موازية للحكومة الحالية، في مسعى لتقويض محاولات النهضة.

وفيما تتواصل المشاورات، دعا نواب تونسيون ينتمون الى خمس كتل برلمانية تتقدمهم حركة النهضة (89 مقعدا)، إلى عقد جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي بصورة عاجلة. وطالب النواب في بيان مشترك رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بـ "استئناف أعمال المجلس حالا" بعدما قرر تعليقها الى اجل غير مسمى بسبب ازمة سياسية خانقة اندلعت اثر اغتيال المعارض محمد براهمي في 29 يونيو الماضي. وتأتي هذه الدعوة وسط أجواء مشحونة بالترقب، فيما واصل الفرقاء السياسيون إلى الإحتكام للشارع لدعم مواقفهم،حيث تستعد المعارضة لتنظيم مظاهرة عارمة بمناسبة عيد المراة التونسية الذي يصادف اليوم ، يتم خلاله التأكيد على ضرورة رحيل الحكومة الحالية.

ودعت لهذه المظاهرة 32 منظمة وجمعية اهلية تحت إسم"حراير تونس"، فيما ردت حركة النهضة الإسلامية بالإعلان عن مظاهرة مضادة تحت شعار "نساء تونس عماد الإنتقال الديمقراطي والوحدة الوطنية".

وتتزامن هذه المظاهرات مع إستمرار الوساطات الجارية لتبديد الخلافات وتجنيب البلاد تداعيات الإستقطاب الثنائي الحاد الذي بدأ يتسلل إلى الشارع منذ اغتيال المعارض محمد براهمي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

/مصدر: شينخوا/