تقرير اخباري: السلطات المصرية تؤكد أنها لن تركع أمام "الارهاب" وترفض تدويل أزمتها

القاهرة 18 أغسطس 2013 / أكدت الحكومة المصرية يوم الاحد استمرارها في مواجهة الارهاب بكل حسم، مشيرة الى أن مصر لن تركع أمام العنف "والارهاب"، ولن تسكت امام حرق الوطن، رافضة محاولات تدويل الازمة التي ارتفعت حصيلة ضحاياها الى حوالي 866 قتيلا بعد مقتل 36 سجينا من جماعة الاخوان المسلمين.

ومساء اليوم قتل 36 شخصا من عناصر الاخوان المسلمين أثناء محاولة تهريبهم قبل ايداعهم سجن ابوزعبل بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، بحسب ما ذكر مصدر أمني مسؤول.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها أحبطت محاولة مسلحين تهريب عناصر من الاخوان المسلمين محبوسين احتياطيا قبل إيداعهم السجون.

وأوضحت أن 612 محبوسا احتياطيا من عناصر الاخوان حاولوا الهرب اثناء تسليمهم لمنطقة سجون ابوزعبل، واحتجزوا احد ضباط قوة التأمين، لافتة إلى أن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الموقف، ما ادى الى حدوث حالات اختناق بين المحبوسين، فيما تم تحرير الضابط ونقله الى المستشفى بعد ان اصيب باصابات بالغة.

غير ان مصدرا أمنيا بمديرية امن القليوبية قال إن منطقة سجن أبوزعبل شهدت اشتباكات عنيفة بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع بين رجال الشرطة ومسلحين هاجموا سيارات الترحيلات التى كانت تقل المتهمين من عناصر الاخوان المسلمين من مديرية امن القاهرة لايداعهم داخل سجن ابوزعبل تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسهم 15 يوما علي خلفية الأحداث التي شهدها ميدان رمسيس علي مدار اليوميين الماضيين.

وكان ميدان رمسيس بوسط القاهرة قد شهد الجمعة مواجهات بين قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين خلال تظاهرات نظموها خصوصا للمطالبة بعودته للحكم وللاحتجاج على سقوط نحو 600 قتيل خلال فض اعتصامين كبيرين لهما الأربعاء بالقوة.

والجمعة اعتقلت أجهزة الأمن نحو 1118 من جماعة الاخوان المسلمين ومؤيدين لها في مناطق متفرقة في مصر، حسب وزارة الداخلية.

واليوم أعلنت الحكومة المصرية في بيان عقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي، أن حوالي 79 شخصا قتلوا في أحداث العنف السبت، بينما اصيب 549 اخرون.

فيما أعلنت وزارة الداخلية ارتفاع أعداد ضحايا الشرطة خلال أحداث الشغب التي شهدتها البلاد على مدى خمسة أيام إلى 70 قتيلا، بحسب وكالة أنباء (الشرق الاوسط).

وترفع هذه الأعداد حصيلة القتلى في مصر منذ يوم الأربعاء الماضي إلى 866 قتيلا، بحسب تعداد لوكالة أنباء (شينخوا) اعتمادا على الأرقام الرسمية.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه السلطات على الاستمرار في محاربة "الإرهاب".

وقالت الحكومة في بيانها اليوم إنها سوف تستمر في مواجهة الإرهاب بكل حزم وحسم، مع المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق وعمادها الدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية بما يؤدي إلى قيام دولة ديمقراطية سليمة.

من جهته، قال وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في كلمة خلال لقائه قادة وضباطا بالجيش والشرطة، بحضور وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إن "من يتصور أن العنف سيركع الدولة والمصريين يجب أن يراجع نفسه".

وحذر السيسي من " اننا لن نسكت أمام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الامنيين ونقل صورة خاطئة للإعلام الغربي بوجود اقتتال داخل الشارع".

وفي محاولة لتفادي الأسوأ في الأزمة المصرية، وجه وزير الدفاع المصري رسالة لأنصار النظام السابق طالبهم فيها بـ"مراجعة مواقفهم الوطنية".

وقال في هذا الصدد " إن مصر تتسع للجميع وأننا حريصون على كل نقطة دم مصري وطالبهم بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيدا أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء، وأن حماية الدولة ستبقي امانة في أعناق الجيش والشرطة والشعب المصري".

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، رفض مصر تدويل أزمتها ، محذرا من ان التدويل " لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاستقطاب والتوتر والتأخر في المصالحة السياسية لأنه يدخل في الحسابات اعتبارات لا علاقة لها بالساحة المصرية".

وقال فهمي، في مؤتمر صحفي، إنه "لا مشكلة على الاطلاق لدى القائمين على ادارة البلاد فى المرحلة الحالية في أن يهتم المجتمع الدولي بما يدور في مصر او ان يطرحوا اي مقترح لكن القرار سيظل مصريا".

واضاف ان" (وزارة) الخارجية غير قلقة من الاهتمام الدولي بما يدور في مصر، من الطبيعي ان يتابع المجتمع الدولي احداثنا، ونرحب بهذا الاهتمام وبأى افكار نقدية بناءة".

واوضح انه"تم تسليط الأضواء من قبل المجتمع الدولي على أهمية ضبط النفس الحكومي وهو شيء لا اعتراض لدينا عليه ، دون أن يتم بنفس القدر من الاهتمام إبراز والتنديد وإدانة العنف الذي شهدناه من الأطراف غير الحكومية والذي شهد حرق مستشفيات ومتاحف وكنائس ومقار شركات وجزء من مبني وزارة المالية".

وأكد أن الغرض من العنف فى مصر " هو إرهاب المواطنين وترويعهم وهز الكيان المصري،ولا يمكن قبول أي من الأهداف الثلاثة وسيتم مواجهة كافة هذه الأعمال بالقانون وبحسم وبحكمة"، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا في الأحداث التي شهدتها مصر في الأيام الماضية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أحداث العنف ستؤثر على الجدول الزمنى لخريطة الطريق، قال فهمى" ان نجاح تنفيذ الخريطة سيكون مرهونا باستعداد الأطراف للتعامل مع بعض، والتعاون مع جهود وضع الدستور وجهود المصالحة بين الأطراف السياسية المختلفة، وبرغم أن الخريطة مستمرة ولكن لا شك أن النجاح سيتأخر لو استمر العنف لأن استعداد الناس للمشاركة بإيجابية لن يكون موجودا فى ظل استمرار العنف والتوتر".

وواصل " إننى أرى أن الحل السياسى أصبح أصعب، لكن لم يفت الأوان بعد، ولم نفقد الأمل بعد فى الحل السياسى مع توفير الأمن أولا".

ملف خاص: تطور الوضع المصري بعد عزل محمد مرسي

/مصدر: شينخوا/