تقرير إخباري: سجال بين تونس ومصر على خلفية المطالبة بإطلاق سراح مرسي

القاهرة 26 سبتمبر 2013 / دعا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي اليوم (الخميس)، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، وجميع المعتقلين السياسيين في البلاد، فى خطوة ردت عليها القاهرة سريعا بالرفض، واعتبرتها تحديا لارادة الشعب المصري الذى خرج بالملايين فى ثورة 30 يونيو الماضى.

وقال المرزوقي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزعت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية مساء اليوم نصها، "من هذا المنبر، أريد أن أتوجه للسلطات المصرية وأطالبها بأن تطلق سراح محمد مرسي وجميع المعتقلين السياسيين".

ورأى أن "مثل هذه المبادرة الجريئة قادرة وحدها على خفض الإحتقان السياسي، ووقف مسلسل العنف، وعودة جميع الفرقاء إلى الحوار، بإعتباره الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل الصعبة التي تفرضها المراحل الإنتقالية".

وتشهد مصر منذ عزل مرسي اعمال عنف وفوضى، تندلع عادة على خلفية الاعتصامات والمظاهرات التى ينظمها انصاره، لكنها تقلصت أخيرا فى ظل تزايد السيطرة الامنية على الوضع.

وأشار الرئيس التونسي المؤقت إلى أن ما تشهده اليوم بعض دول الربيع العربي "يدفع إلى الإعتقاد بأن مشروع التحرر من الإستبداد قد فشل، وأن الحلم انقلب إلى كابوس".

وأضاف أن ما يجب أن نقبل به "هو أن الربيع العربي مثل كل المشاريع البشرية معرض للتعثر، ومهدد بالتوقف وحتى بالنكوص على الأعقاب، وبالتالي فإن ما تعرفه بلدان الربيع العربي من صعوبات في بناء الديمقراطية هي مرحلة طبيعية وستمر".

ولفت إلى أن صعوبات الربيع العربي "تشهد شراسة قوى إجتماعية تحاول الشد إلى الوراء، وأخرى ايديولوجية بدائلها دواء أمر من الداء"، على حد قوله.

على الجانب الأخر، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "رفضها واستيائها مما ورد في كلمة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مصر بالمطالبة بإطلاق سراح من أسماهم بالمساجين السياسيين".

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، "أن ما ورد في تلك الكلمة بشأن مصر يجافي الحقيقة، فضلا عما يمثله ذلك من تحد لإرادة الشعب المصري الذى خرج بالملايين في 30 يونيو، مطالبا بإقامة ديمقراطية حقيقية تؤسس لدولة عصرية جامعة لا تقصي أي من أبنائها، وهو ما نرجوه للأشقاء فى تونس الذين لا يزال البعض هناك يحاول أن يفرض عليهم نموذجا بعينه لا يعبر عن واقع وطبيعة المجتمع التونسي السمحة".

بدوره، قال الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس المصري للشئون الاستراتيجية ردا على المطالبات بالافراج عن مرسي " نحن دولة قانون، ولابد أن نؤكد ان حكم القانون ينفذ على الجميع، اما المساومات السياسية فى دولة القانون المصرية فهي ضارة جدا بمستقبل مصر ولن نقبل بها".

وأضاف " إن العدالة المصرية هى من تقرر جزاء كل من ارتكب جرم ولنترك للقضاء ان يقول كلمته "، بحسب ما نقلت عنه جريدة (اليوم السابع) على موقعها الالكتروني.

واطيح بمرسي فى الثالث من يوليو الماضى بموجب خريطة طريق أعلنها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي، بعد اجتماع مع رموز دينية وسياسية وشبابية.

ونصت خريطة الطريق على تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد وتشكيل حكومة تكنوقراط وتعديل الدستور تمهيدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

وعقب عزله، طالبت الولايات المتحدة الامريكية بالافراج عن مرسي فى خطوة لم تجد صدى لدى السلطات المصرية التى اكتفت بالسماح لثلاثة وفود محلية، واوروبية، وافريقية بزيارة الرئيس المعزول.

كما شهدت الساحة المصرية دعوات للعفو عن مرسي لكن رئيس الوزراء حازم الببلاوي رد عليها بتأكيده أن " الحكومة لا تملك حق العفو عن مجرم أجرم فى حق الوطن والشعب، والامر متروك للقضاء، ولا تدخل فيه نهائيا".

فى غضون ذلك، واصلت الشرطة المصرية ملاحقة أنصار مرسي الذين صدرت بحقهم قرارات ضبط واحضار من قبل النيابة العامة لاتهامهم بالمشاركة والتحريض على أعمال العنف والفوضى.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الاوسط) أن الشرطة ضبطت اليوم سبعة من قيادات وكوادر جماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمى اليها مرسي، فى محافظات الغربية، والبحر الاحمر، والاسكندرية.

ونفى رئيس الوزراء حازم الببلاوي أخيرا وجود اعتقالات عشوائية للمواطنين أو اعتقالات لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن من تم القبض عليهم صدرت فى حقهم أوامر ضبط وإحضار لاتهامهم فى جرائم جنائية.

/مصدر: شينخوا/