تحقيق: زيارة مصممي أزياء إسرائيليين لمصانع فلسطينية بالضفة لن تساهم في تحقيق السلام

رام الله أول أكتوبر 2013 /أثارت زيارة قام بها مصممو أزياء إسرائيليون إلى مصانع لخياطة الملابس في بلدة الرام الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أخيرا جدلا فلسطينيا حول أهدافها.

وقالت المستشارة التجارية الإسرائيلية أورنا بونداك التي شاركت في الجولة في تصريح صحفي، إن صناعة الأزياء الجميلة والجيدة من شأنها "تجاوز المقاطعة الأيديولوجية" في إشارة إلى مساهمة مثل تلك الزيارات في صنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتعمل عدة مصانع فلسطينية منتشرة في الضفة الغربية بتصميم وخياطة الملابس لصالح تجار إسرائيليين يعملون على بيعها داخل إسرائيل وتصديرها إلى الخارج بعلامات تجارية معروفة.

وقال الخمسيني كامل فراح بينما كان يهم بمساعدة ثلاثة من أولاده وبعض الخياطين في مصنعه في الرام بتنفيذ طلبية ملابس لأحد التجار الإسرائيليين، إنهم "يلجأون إلى المشاغل الفلسطينية في وقت ضيقهم وعندما يريدون طلبيات مستعجلة".

ويصنع فراح الذي أنشأ مصنعه عام 1982 ملابس البحر، والمايوهات، وملابس الباليه التي تلقى رواجا داخل إسرائيل.

ويشير فراح، إلى أن التاجر الإسرائيلي "يثق بالمنتج الفلسطيني لأنه بالنسبة له لا توجد فيه مخاطر كالبضاعة التي يتم استيرادها من الخارج".

ويمضي قائلا ان التجار الإسرائيليين الذين يتعامل معهم يأخذون عينات من إنتاجه ويعرضوها في الخارج مقابل ربح بسيط بالنسبة له، لافتا إلى أنه يبيع البضاعة إلى أكبر الشركات الإسرائيلية.

وعلى الرغم من أن فراح يعتبر أن من يتعامل معهم من التجار الإسرائيليين "أخوة له وأن هناك تبادلا للزيارات المنزلية معهم"، إلا أنه يؤكد أن الثقة المتبادلة "مرتبطة فقط بمجال العمل والتبادل التجاري".

ويضيف أن هذا التعامل منذ نحو عشر سنوات بعيد عن الجانب السياسي أو الديني، "فنحن نتعامل مع بعضنا فقط كتجار وأصحاب مصالح".

ويقول فراح، إن القماش المستخدم يجلبه من إسرائيل وفي أحيان أخرى يستورده من ايطاليا، مضيفا أنه "في حال عدم بيع الإسرائيليين لهذه البضائع فإن مشاغلنا ستغلق لأننا لن نستطع تسويقها محليا بسبب إغراق الأسواق الفلسطينية بالبضائع الرخيصة المستوردة من الخارج".

ويعمل فراح وأولاده أيضا على تصميم وحياكة الملابس بواسطة التطريز المحوسب أي بواسطة جهاز الكمبيوتر.

وفي إحدى زوايا المشغل يعمل زهير نجل فراح بتصميم الأزياء وإنتاج موديلات جديدة تناسب أذواق الزبائن الإسرائيليين.

يقول الشاب زهير وهو يقص بعض قطع القماش الأزرق: "أحاول تصميم موديلات جديدة، أو إضافة لمسات جديدة على موديلات قديمة".

ويضيف "تعاملنا مع الإسرائيليين في الأزياء والموديلات لا يعني تحقيق السلام، فنحن تجار والتجار تجمعهم المصالح"، معتبرا أن أصحاب المصالح والتجار غير ممثلين لشعوبهم ولكنهم نخبة قليلة منه.

ويعتبر زهير، أن السلام هو استقرار اقتصادي وسياسي وأمني.

وجاءت زيارة الوفد الإسرائيلي في وقت روج فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لخطة تهدف لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني من خلال سلسلة مشاريع استثمارية أعلن أن قيمتها سوف تصل إلى 4 مليارات دولار، وذلك بالتزامن مع جهوده التي نجحت في استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية يوليو الماضي.

بيد أن مسؤولين فلسطينيين أكدوا مرارا أنه لا يمكن للمسار الاقتصادي الصمود والنجاح من دون التقدم في المسار السياسي "فلا يمكن فلسطينيا القبول بإغراءات لإنعاش اقتصادي من دون التقدم في جوهر القضية المتعلق بالمسار السياسي".

وتشير رئيسة نقابة الغزل والنسيج في الرام فرع القدس ونائبة رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين سميحة أبو دية، إلى أن زيارة مصممي الأزياء الإسرائيليين إلى مشاغل الخياطة في الرام "جاءت بترتيب من المشاغل والمصممين دون أي تدخل رسمي من قبل النقابة".

وترفض أبو دية مثل هذه الزيارات والتبادل التجاري بين المصممين الإسرائيليين ومشاغل الخياطة الفلسطينية قبل تحقيق السلام بين الجانبين، مشيرة الى أن مثل هذه الأفعال تعتبر "تطبيعا".

وتقول إن المشاغل الفلسطينية التي تصمم الأزياء وتقوم بخياطة الملابس وبيعها للأسواق الإسرائيلية لا تستطيع التنافس في هذا المجال مع نظيرها الإسرائيلي بسبب عدم توفر الخبرة الكافية لدى المصممين الفلسطينيين.

وتعتبر أبو دية، أن سبب تعامل الإسرائيليين مع هذه المشاغل هدفه "تطبيعي" فقط، لافتة إلى أن أصحاب هذه المشاغل يضطرون للتعامل مع الإسرائيليين بسبب عدم توفر الفرص في الضفة الغربية.

وتنادي النقابة بمقاطعة التعامل مع الإسرائيليين، وترفض التطبيع ، بحسب أبو دية.

من جانبه ، يعتبر مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية عزمي عبد الرحمن، أن التعاقد من الباطن ما بين المشاغل الفلسطينية والتجار الإسرائيليين هي سياسة إسرائيلية مخطط لها من أجل إبقاء السوق الفلسطيني تابعا للاقتصاد الإسرائيلي .

ويرى عبد الرحمن، أن عملية التعاقد من الباطن تمثل "عملية استغلال للعمالة الرخيصة الموجودة في مناطق الدولة الفلسطينية بتكاليف منخفضة تعود بالنفع على الصناعة الإسرائيلية".

ويمضي قائلا ان هذه العلاقة "غير متوازنة وغير عادلة وهي سياسة أمر واقع فرضتها الاملاءات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 لغاية الآن ما جعل الصناعة الفلسطينية صناعة ضعيفة تتبع للصناعة والاقتصاد الإسرائيلي".

ويدلل عبد الرحمن على ذلك قائلا، إن ما نسبته 85 في المائة على الأقل من الصناعات الفلسطينية تستورد موادها الخام من إسرائيل أو من خلالها.

ويتابع أن التعقيدات الإسرائيلية دوما تتجدد ضد الصناعة الفلسطينية وضد السياسات وخطط التنمية التي تتخذها السلطة الفلسطينية من أجل إبقاء السوق الفلسطينية تابعة للاقتصاد الإسرائيلي والصناعة الإسرائيلية.

ويؤكد عبد الرحمن، أن السلام لا يبدأ من جزئيات بهذه الطريقة، وإنما من خلال إرجاع الحقوق الفلسطينية والثوابت الفلسطينية بالكامل إلى أصحابها، وجعل الفلسطينيين يسيطرون على مواردهم الاقتصادية وأرضهم.

ويخلص عبد الرحمن، إلى أن الخبرة التي يكتسبها أصحاب المشاغل لا يمكن أن تنعكس بشكل ايجابي على الصناعة أو على العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، فهي علاقة مصالح فقط، مؤكدا أن التطور الفلسطيني "يكمن بزوال الاحتلال".

/مصدر: شينخوا/