تحليل إخباري: "قانون التظاهر" فى مصر بين تكبيل الحريات والحد من فوضى الشارع

القاهرة 14 أكتوبر 2013/رأى محللون مصريون اليوم (الاثنين) أن قانون التظاهر، الذى اقرته حكومة الدكتور حازم الببلاوي، " يقيد التظاهر، ويكبل الحريات"، وتوقعوا أن يزيد الاحتقان فى الشارع الذى قالوا انه يشهد انشقاقا سياسيا.

فى المقابل، اعتبر اخرون ان قانون التظاهر امر ضروري فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حاليا، وطالبوا الحكومة بتطبيقه بصرامة حتى لا تتحول المظاهرات إلى فوضى وارهاب يهدد الوطن والسلم الاجتماعي.

وأقرت الحكومة المصرية أخيرا مشروع قانون"تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، قبل ان يسلمه رئيسها الدكتور حازم الببلاوي أمس الأحد إلى رئيس الجمهورية عدلي منصور لاصداره بقرار بقانون.

وتضمن القانون 21 مادة شملت اجراءات تنظيم حق التظاهر، ونصت على حظر الاعتصام نهائيا، اشترطت للتظاهر ارسال اخطار كتابي إلى قسم الشرطة الذى يقع بدائرته مكان المظاهرة يتضمن بيانات حول مكان وموعد بدء ونهاية المظاهرة والمطالب التى يرفعها المشاركون.

وبحسب القانون فانه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الامن المختص اتخاذ قرار بالغاء المظاهرة او ارجائها او نقلها لمكان اخر فى حالة حصول الامن على ادلة ومعلومات كافية حول احتمال قيام المتظاهرين بارتكاب مخالفات مثل الاعتصام او الاخلال بالامن او تعطيل مصالح المواطنين او قطع الطرق و تعطيل المرور.

وحدد القانون اجراءات فض المظاهرات، بحيث تبدأ بتوجيه انذارات شفهية عبر مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة ثم الغازات المسيلة للدموع واخيرا الهراوات، ولا يجوز استعمال قوة اكثر من ذلك الا فى حالات الدفاع الشرعي عن النفس.

واوجب القانون على المحافظين اصدار قرارات بتحديد اماكن حرم أمن من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين التواجد بها امام كل من مقار الرئاسة والحكومة والبرلمان والمحافظات والمحاكم والبعثات الدبلوماسية ومديريات الامن ومراكز الشرطة.

وحدد القانون عقوبة السجن والغرامة التى قد تصل الى 300 الف جنيه لمن يرتكب المحظورات التى تضمنتها مواده.

وقال أيمن عقيل مدير مركز (ماعت) لحقوق الانسان إن هذا القانون يقيد التظاهر الذى اعتبره حقا اصيلا للمواطن المصري.

واضاف عقيل لوكالة أنباء (شينخوا) إنه على الحكومة ان تنظم حق التظاهر، لا ان تقيده، وان تحمى المنشآت العامة فى حال شهدت المظاهرات اى اعتداءات.

وتابع " لسنا ضد تنظيم التظاهر بل ضد تقييده، والحكومة لابد ان تراعى ان هناك انشقاقا فى الشارع"، مشيرا إلى ان القانون سيصدر خصيصا للتعامل مع التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.

ويدعو التحالف الوطني، الذى اسسته جماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمى اليها مرسي، انصاره إلى التظاهر باستمرار فى الميادين والشوارع للمطالبة بعودة مرسي الى منصبه، يترافقها عادة اشتباكات مع قوات الامن، تشهد سقوط قتلى ومصابين.

وقال عقيل إن الحكومة خائفة من المظاهرات الكثيرة، فوضعت قانون التظاهر رغم ان قانون العقوبات الجنائية يتضمن مواد كفيلة بتنظيم المظاهرات واكثر قسوة من الموجودة فى قانون التظاهر.

واردف ان الحكومة رأت ان المواطنين ليسوا على دراية بقانون العقوبات، فوضعت قانون ينظم التظاهر.ورأى ان القانون يمثل " اساءة فى التعامل مع التحالف الوطني، ويعنى ان المظاهرات ازعجت الحكومة وان التحالف له شعبية فى الشارع".

وشدد على حق المواطنين فى الاعتصام والتظاهر للتعبير عن رأيهم، لكن دون حمل سلاح او اعتداء على المنشآت او تعطيل حركة المرور.

وواصل ان قانون التظاهر جاء فى توقيت غير مناسب، وسوف يزيد الاحتقان فى المجتمع ويعطى انطباع للمواطن ان الحكومة تريد منع التظاهر، مضيفا " ليس من الذكاء اصدار القانون فى مرحلة انتقالية".

وشاطره الرأى هيثم الخطيب منسق اتحاد شباب الثورة الذى قال ان القانون يكبل الحريات التى قامت ثورتا 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 من أجلها.

ووصف، بحسب ما صرح لـ(شينخوا)، القانون ،الذى قال انه " مرفوض جملة وتفصيلا"، بانه " قانون تهديد" مضيفا " من يعتقد فى الحكومة انه يستطيع إعادة حاجز الخوف، الذى كسره المصريون، بقانون فهو واهم".

ورأى ان الحكومة بهذا القانون"تعيد القوانين القامعة للحريات" التى كان معمولا بها قبل ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن القانون يمنح وزارة الداخلية حق رفض المظاهرة او التدخل فى خط سيرها.

وتابع "سنكسر هذا القانون، وسنتظاهر عندما نريد، ولن نكترث بهذا القانون، لكن سنتظاهر بسلمية".

وأوضح أن القانون والقبضة الامنية لن يحققا الاستقرار المفقود فى الشارع المصري بل ارساء العدالة وحدها كفيل بتحقيق الاستقرار الدائم.

لكن الدكتور شوقى السيد اعتبر فى المقابل ان اصدار قانون التظاهر امر ضروري فى ظل الظروف التى تمر بها مصر واستمرار جماعة الاخوان المسلمين فى التظاهر بالشارع.

وقال السيد، وهو برلماني سابق وفقيه قانوني، إن قانون التظاهر الذى وافقت عليه حكومة الببلاوي افضل كثيرا من نظيره الذى اعده نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوضح أن حق التظاهر يجب تنظيمه ولا يمكن ان يبقى مطلقا دون ضوابط، مشيرا إلى أن اخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل موعدها امر مهم لان المشكلة يمكن ان تحل قبل التظاهر.

وأشار إلى أن القانون يجعل الدولة مسئولة عن حماية المتظاهرين، والهدف منه ألا يتحول التظاهر الى فوضى وعمليات ارهاب كما تشهده البلاد كل يوم فى الوقت الراهن.

وطالب الحكومة بتطبيق قانون التظاهر بصرامة وحزم حماية للوطن وللمواطنين وللحفاظ على السلام الاجتماعي.

/مصدر: شينخوا/