وو سي كه: علاج مصر يكمن في النمو الإقتصادي

حصل ميدان التحرير بالقاهرة على شهرة عالمية بكونه شاهدا على "العملية الديمقراطية" في مصر، وعكس إنبعاث عملية الإعمار السياسي في مصر.
لئن تمكنت "الثورة" خلال العامين الماضيين من إدخال مفهوم الديمقراطية إلى مصر إلا أنها لم تأسس فلسفة الديمقراطية بهذا البلد، ولم تتعلم إحترام الآخر، أو إحترام قواعد اللعبة. وفي الـ 6 من الشهر الحالي، برزت المظاهرات الإحتجاجية من جديد. وهو ما يعكس أن السياسة المصرية لا تزال تعمها "المعادلة الصفرية".

إن إنفراد مرسي بالسلطة، جعله غير قادر على إيجاد طريق للتعاون بين الأطراف الدينية والعلمانية والمصلحية، وكان أكثر عجزا على إعادة نظام التعمير وتحقيق التنمية الإقتصادية. ففي السنة المالية 2012-2014 بلغ معدل النمو الإقتصادي المصري 2%، في حين فاقت نسبة التضخم 10%، وبلغ معدل الإستثمار 14% فقط، وارتفعت نسبة البطالة إلى 13.2%، والعدد الحقيقي للعاطلين عن العمل قد يكون أكثر من ذلك. وهكذا غمر أرق البطالة وانعدام الأمن بسرعة آمال المصرين في إعادة ترتيب البيت، وعاد الضياع والغضب والتخريب من جديد.

في الحقيقة يعد شعار "الحكم للشعب" روح السياسة الديمقراطية، وأساس الحكم هو الكفاح من أجل تحقيق السعادة للشعب. لذلك، فإن الأجدر بالحكومة المصرية المؤقتة أن تضع معيشة الشعب على سلم أولوياتها، ولأن التنمية هي جوهر قضية معيشة الشعب، فإنه حري بالحكومة الحالية أن تحدد "خريطة طريق للتنمية الإقتصادية"، لأن النمو الإقتصادي أهم بكثير من سياسة الشوارع التي لانهاية لها. إن أي حزب سياسي يجب أن يتخذ من تحقيق وحماية وتنمية مصالح غالبية الشعب منطلق ومرتكز عمل الحزب والدولة. ولا شك أن تنمية الإقتصاد بفاعلية، وجذب الإستثمارات الأجنبية لتحقيق المزيد من فرص العمل، هي الإجراءات الأكثر فاعلية لإستقرار مصر.

في ذات الوقت، إن إعادة بناء الإقتصاد المصري لا تنفصل عن المجتمع الدولي. لكن، منذ أن أعلن الجيش المصري خارطة طريق الإنتقال السياسي في يوليو الماضي، تباينت مواقف المجتمع الدولي ودول الشرق الأوسط تجاه الوضع المصري. وفي حين سارعت السعودية وبعض دول الخليج الأخرى في تقديم الدعم، لم تتوقف أصوات الإنتقاد من أطراف أخرى. ويرى كاتب المقال، أن أي تغيير في الوضع المصري لا يمكنه تغيير حاجة السوق المصرية وحاجة معيشة الشعب المصري، في حين أن ترك المزيد من الفراغ داخل السوق المصرية يحتاج إلى قوى إقتصادية جديدة لملئه. وبالنظر من زاوية التنمية الإقتصادية، فإن عملية الإنتقال السياسي وطريق التنمية في مصر يجب أن يتواصلان مهما تكن العقبات، وكل هذا سيكون له تأثير هام على مستقبل الشرق الأوسط. لذا، على المجتمع الدولي أن يتعامل بثقة وصبر مع مستقبل في مصر.

وو سي كه: المبعوث الصيني لمنطقة الشرق الأوسط

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/