حكومة حماس: أزمة كهرباء غزة "سياسية" ضمن تشديد الحصار على القطاع

غزة 10 نوفمبر 2013/ اعتبرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة اليوم (الأحد)، أن أزمة تفاقم انقطاع التيار الكهربائي في غزة "سياسية" تندرج ضمن تشديد الحصار على القطاع.

وقال الناطق باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة، إن أزمة الكهرباء "تستهدف الحصول على مكاسب سياسية عبر ضغط على قطاع غزة ".

وذكر الغصين، أن مشكلة الكهرباء في القطاع "ليست مشكلة جديدة فهي متواصلة منذ عدة سنوات مع الاختلاف في الحجم والمقدار"، مشيرا إلى أنها تمثل أبرز صور الحصار على غزة.

وأعلن عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة منذ الأول من الشهر الجاري مما فاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى 75 في المائة.

وحذرت منظمات حقوقية تنشط في غزة من تدهور الأوضاع الإنسانية لنحو 1.7 مليون فلسطيني يقطنون القطاع بسبب أزمة الكهرباء في ظل معاناتهم من 12 ساعة قطع، مقابل 6 ساعات وصل.

ويحتاج قطاع غزة من 380 ميجا وات إلى 440 ميجا وات من التيار الكهربائي، تورد إسرائيل منها 120 ميجا وات ومصر 27 ميجا وات، والباقي ما يتم إنتاجه من محطة توليد كهرباء غزة.

وأقصى ما يمكن أن تنتجه شركة كهرباء غزة عند تشغيل مولداتها الأربعة هو 110 - 120 ميجا وات ما يعني عجزا يوميا بـ40 في المائة، علما أنها تعرضت لقصف إسرائيلي مدمر في منتصف العام 2006.

وذكر الغصين، أن محطة توليد كهرباء غزة تحتاج يوميا إلى نحو 670 ألف لتر سولار لتشغيل أربعة مولدات، فيما تكلفة إنتاج الكيلو وات في المحطة يصل إلى 1.7 شيقل إسرائيلي (الدولار يساوي 3.5 شيكل) في حين يدفع المواطن 0.5 شيقل مقابل كل كيلو وات.

ورأى أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن إنشاء محطة توليد الكهرباء في الأصل من قبل السلطة الفلسطينية لم يسمح بتوفير الكهرباء بشكل جيد بسبب المشاكل المترتبة عليها من حيث توفر الوقود أو تحصيل ما يمكن أن يوفر تشغيل كافة المولدات.

وقال الغصين، إن السلطة الفلسطينية، "تصر" على تحصيل 50 في المائة من قيمة الضريبة المضافة على الوقود الصناعي الخاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء المورد من إسرائيل.

وأشار إلى أن حملة الأمن المصري لإغلاق أنفاق التهريب دون إيجاد بديل تجاري، تسببت في انقطاع الوقود المصري الذي تم استخدامه لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

وبين الغصين، أنه سبق التوافق مع القيادة المصرية (ابان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي) على إمداد قطاع غزة بخط خاص للغاز لتزويد محطة التوليد ما يساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج "إلا أن هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه".

كما أشار إلى أن السلطات المصرية (الحالية) رفضت طلبا من الحكومة المقالة لشراء وقود مصري بالطرق الرسمية ، فيما تم التواصل مع دول وشركات كبرى لضمان تدفق الوقود "لكن القيود السياسية والجغرافية حالت دون ذلك".

واعتبر الغصين، أن عقبات حل أزمة الكهرباء في غزة تعترضها "سياسة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة والذي يتسبب بآثار اقتصادية مدمرة".

وأشار إلى عدم السماح بضخ منحة الوقود القطري الموجودة في مصر (تبلغ كمياتها 12 مليون لتر)، لافتا إلى أنها تكفي حاجة القطاع لثلاثة أشهر.

في الوقت ذاته قال الغصين، إن الحكومة المقالة تقوم بجهود لحل الأزمة وتجري اتصالات مع قطر لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء، لافتا إلى وجود تقدم في هذه المحادثات وأفكار مميزة سيعلن عنها بالتفصيل حال الانتهاء منها .

وطالب الناطق باسم الحكومة المقالة، برفع الحصار عن غزة والسماح بشراء وتدفق الوقود بشكل رسمي، وأن تساهم مصر في تخفيف هذه المعاناة من خلال السماح بشراء الوقود وتقوية المحطات المغذية للكهرباء في القطاع.

كما طالب بضرورة حصول غزة على نصيبها كاملا من المنح والهبات التي تصل للسلطة الفلسطينية، وأن تعمل الأخيرة على رفع الضرائب المفروضة على الوقود المخصص لمحطة التوليد وتوفيره بسعر الاستيراد.

وختم الغصين مؤتمره بالقول "من ظن أنه بالضغط علينا بمشكلة الكهرباء سيصل بنا لأن نوقف المقاومة ونستسلم للاحتلال ونسير في نهج الذلة والمهانة مع المحتل، فهو واهم ".

وكانت الحكومة الفلسطينية عزت تمسكها بفرض ضريبة القيمة المضافة على الوقود المورد إلى غزة بأزمتها المالية المتفاقمة، مشيرة إلى أنها تدفع ثمن كهرباء غزة 55 مليون شيكل شهريا لإسرائيل يتم اقتطاعها من المقاصة وهو ما يكلف 660 مليون شيكل سنويا.

/مصدر: شينخوا/