مصر: احالة قضية "القصور الرئاسية" المتهم فيها مبارك ونجلاه لمحكمة الجنايات

القاهرة 24 نوفمبر 2013 / أحالت النيابة العامة المصرية اليوم (الأحد) ملف قضية "القصور الرئاسية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال واخرون، إلى محكمة جنايات القاهرة.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أمر بإحالة ملف قضية اتهام مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم الاستيلاء على 125 مليون جنيه (الدولار يساوي 6.88) من أموال القصور الرئاسية، إلى محكمة جنايات القاهرة.

وجاء قرار نيابة الأموال العامة بعد استكمال التحقيقات والتي انتهت بإضافة اربعة متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.

وسبق أن احيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.

غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال أربعة متهمين جدد هم محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالادارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين مبارك ونجليه علاء وجمال بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا .

وكذلك مكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية

/مصدر: شينخوا/