بكين   غائم~ أحياناً زخات مطر 25/18 

صور ساخنة

التصويت  |  الأخبار الساخنة

ما هو السبب الرئيسي في رأيك وراء الضباب الدخاني الكثيف في الصين مؤخرا؟

  • كثرة انبعاث السيارات
  • نوعية الوقود الرديئة
  • رداءة الطقس
  • احراق الفحم للتدفئة في الشتاء
  • المصانع الكثيرة في الصين
  • سبب آخر
    1. أخبار باللغتين الصينية والعربية 双语新闻

    تحليل إخباري: المصير المأساوي لغالبية رؤساء مصر ... الأسباب والتداعيات

    2013:09:16.13:27    حجم الخط:    اطبع

    القاهرة 14 سبتمبر2013\ تباين محللون سياسيون يوم السبت حول الأسباب وراء المصير المأساوي لغالبية رؤساء مصر في العهد الجمهوري, حيث رأى بعضهم أن الصراع على السلطة, والتحالف مع التيار الديني, والرغبة في توريث الحكم, وانتشار الفساد, وضعف الإيمان بالديمقراطية من أسباب هذا المصير.

    وعزا محللون آخرون هذا المصير إلى "فقدان شرعية الإنجاز", والخلفية العسكرية لغالبية الرؤساء, مشيرين إلى أن "نهاية (الرؤساء) العسكريين إما القتل أو السجن".

    وحكم مصر في العهد الجمهوري، الذي بدأ عقب ثورة 23 يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق, خمس رؤساء هم محمد نجيب, وجمال عبد الناصر, وأنور السادات, وحسني مبارك, ومحمد مرسي, وانتهى مصيرهم, عدا عبد الناصر, إما بالوضع تحت الإقامة الجبرية, أو الاغتيال, أو السجن.

    ويدير شئون مصر حاليا رئيس مؤقت هو المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا, وذلك لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

    وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي نبيل زكي إن الرئيس الراحل محمد نجيب الذي كان "الوجه العلني لثورة 23 يوليو 1952" تعرض لأزمات أثناء توليه الحكم بسبب تمسكه بتطبيق الديمقراطية, و"الصراع على السلطة" مع مجلس قيادة الثورة بزعامة جمال عبد الناصر.

    وأضاف زكي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الصراع السياسي بين نجيب ومجلس قيادة الثورة انتهى إلى اتخاذ الأخير "إجراءات غير لائقة" ضد نجيب تضمنت إعفاءه من منصبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

    ويعتبر نجيب أول رئيس لمصر في عهد الجمهورية, بعد قيادته ثورة يوليو 1952 التي أطاحت بالملك فاروق, ولم يستمر في سدة الحكم سوى فترة قصيرة من 18 يونيو 1953 إلى 14 نوفمبر 1954, إلى أن وضع تحت الإقامة الجبرية لسنوات طويلة, وتولى جمال عبد الناصر الرئاسة خلفا له.

    وتابع زكي قائلا "أما الرئيس الراحل أنور السادات فدفع ثمن تحالفه مع التيار الديني المتطرف, الذي اصطدم به لاحقا بعد أن اتهم هذا التيار السادات بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية, واغتاله أثناء الاحتفال بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر ضد إسرائيل.

    ويعد السادات ثالث رئيس لجمهورية مصر, وتولى السلطة في 28 سبتمبر1970 حتى اغتياله في السادس من أكتوبر 1981 على أيدي مجموعة من الإسلاميين المتطرفين بقيادة خالد الإسلامبولي.

    وقال زكي إن قتلة السادات لم يذكروا في كل التحقيقات التي أجريت معهم أنهم اغتالوه بسبب توقيعه على اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.

    وعن الرئيس المتنحي حسني مبارك، قال زكي إن نظامه سقط لأن المصريين خرجوا في 25 يناير2011 مطالبين بإسقاط النظام.

    وتقلد مبارك حكم مصر عام 1981 إثر اغتيال سلفه السادات ليصبح رابع رئيس لمصر, واستمر في السلطة لمدة ثلاثين عاما حتى اضطر إلى التنحي في 11 فبراير2011 إثر اندلاع مظاهرات مليونية استمرت نحو 18 يوما للمطالبة بإسقاطه.

    ويخضع مبارك حاليا للمحاكمة بعدة تهم بينها قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة, حيث قررت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت تأجيل محاكمته إلى 19 أكتوبر المقبل, مع وقف البث, وحظر النشر لجلسات المحاكمة.

    كما يخضع مبارك للإقامة الجبرية في مستشفى القوات المسلحة بحي المعادي في القاهرة, بعد أن أطلقت المحكمة سراحه على ذمة القضايا التي يحاكم فيها.

    وأردف زكي أن مجموعات النخبة الشبابية بدأت التظاهر في 25 يناير 2011 ضد مبارك, واتسع التأييد الشعبي لها ليشمل طوائف الشعب كله ما أدى إلى أزمة حادة حلها مبارك بالتخلي عن السلطة.

    وأوضح زكي أن الثورة قامت ضد مبارك بسبب ما تردد عن رغبته في توريث الحكم لابنه جمال, وانتشار الفساد الذي اتسع دائرته بشكل غيرمسبوق في عهده, واحتكار الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، الذي كان يترأسه مبارك، للسلطة والقرار السياسي.

    وأضاف زكي أنه من ضمن الأسباب أيضا ضعف نظام مبارك الذي فقد أية صلة بالجماهير, وانسداد الأفق السياسي، وطموح الشعب للتغيير, فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي وانتشار الفقر والبطالة.

    وحول الرئيس المعزول محمد مرسي، رأى زكي أن أسباب الإطاحة به تتمثل في أنه ركز منذ وضع قدمه في قصر الرئاسة على "قضية الأخونة" فقط, أي وضع كوادر جماعة الأخوان المسلمين، التي ينتمي إليها، على رأس مؤسسات الدولة للسيطرة عليها, و" ضمان بقاء الأخوان في الحكم, وقطع الطريق على أي تداول سلمي للسلطة", حيث سيطر الأخوان على الوزارات والمحافظين والمحليات.

    وعزل مرسي, وهو خامس رئيس للجمهورية وأول رئيس مدني منتخب حيث أن جميع أسلافه من خلفية عسكرية, في الثالث من يوليو الفائت بعد عام واحد فقط من توليه السلطة, بموجب خريطة طريق أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بتأييد رموز دينية وسياسية وشبابية, ونصت على تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية, وتشكيل حكومة كفاءات بصلاحيات كاملة, ولجنتين الأولى لإعداد الدستور والثانية للمصالحة الوطنية, وذلك تمهيدا لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.

    وبعد عزله، تم وضع مرسي في مكان غير معلوم يتبع القوات المسلحة خارج القاهرة, فيما أحاله النائب العام هشام بركات إلى محكمة الجنايات, على خلفية أحداث العنف التي اندلعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر الماضي, وخلفت عددا من القتلى والجرحى.

    كما يواجه مرسي اتهامات بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس), في قضية الهاربين من سجن وادي النطرون.

    ومنذ عزله، يتظاهر أنصار مرسي في القاهرة وعدة محافظات في محاولة للضغط على النظام الجديد للإفراج عنه, فيما تطالب جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول بعودته إلى السلطة, وسط نشوب أعمال عنف من حين لآخر.

    وأشار زكي إلى أن مرسي كان يتلقى القرارات من مكتب الارشاد بجماعة الأخوان ، والذي لم ينتخبه الشعب, فضلا عن "قيامه بزرع اتباعه في كل مكان حتى لو كانوا عديمي الكفاءة ما خلق منظومة من الفساد".

    ولفت زكي إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي والخدمات وعدم ضبط الأسعار, وترك الشعب فريسة سهلة لمجموعة من التكفيريين كانت أيضا من أسباب سقوط مرسي.

    وتابع زكي قائلا إن "مرسي كان حريصا على أن يملك صلاحيات مطلقة لا تقل عن سلطات مبارك".

    وأصدر مرسي في نوفمبر الماضي إعلانا دستوريا حصل بموجبه على صلاحيات واسعة للغاية, وكانت سببا في ظهور معارضة قوية لحكمه, استطاعت مع الوقت حشد ملايين المواطنين في الشوارع والميادين حتى تم عزله.

    ورأى زكي أن القاسم المشترك بين رؤساء مصر بعد ثورة 23 يوليو 1952 هو " عدم الإيمان بالديمقراطية ... فحتى انحياز الرئيس الراحل محمد نجيب للديمقراطية جاء متأخرا", و"تفشى الفساد" في عهدهم.

    واعتبر زكي أنه لا علاقة بين الخلفية العسكرية لغالبية الرؤساء ومصيرهم, مشيرا إلى أنه بعد تولي جمال عبد الناصر الرئاسة لم ينظر الناس له على أنه عسكري بعد أن خلع البزة العسكرية وقام بتأميم قناة السويس وشيد السد العالي, وكذلك الأمر مع السادات لحد ما.

    في المقابل، ربط الدكتور صلاح زرنوقة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بين الخلفية العسكرية لغالبية رؤساء مصر ومصيرهم, بقوله إنه من خلال الاطلاع على تاريخ رؤساء الدول يتضح أن " نهاية (الرؤساء) العسكريين إما القتل أو السجن" و"ورؤساء مصر ما داموا من خلفية عسكرية ينطبق عليهم ذلك".

    وأضاف زرنوقة لـ((شينخوا)), قائلا إن "مرسي استثناء (أي أنه ليس ذي خلفية عسكرية) لكنه لقي نفس المصير, رغم أنه مدني منتخب في انتخابات نزيهة جرت عقب ثورة, لأنه فقد شرعية الإنجاز".

    وتابع زرنوقة قائلا إن "أي رئيس قادم من خلفية عسكرية لن يستمر, وستكون خطيئة كبرى", و"أي رئيس مدني لابد أن يستفيد من تجارب سابقيه فهناك رئيس منتخب (محمد مرسي) عزل, وآخر (حسني مبارك) استمر 30 عاما وتنحى".

    وأوضح زرنوقة أن شرعية أي رئيس لا تأتي عبر صندوق الانتخابات فقط بل عبر "شرعية الإنجاز وهذه قمة الديمقراطية".


    ملف خاص: تطور الوضع المصري بعد عزل محمد مرسي


    /مصدر: شينخوا/

    الأخبار ذات الصلة

    تعليقات

    • إسم

    ملاحظات

    1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
    2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
    3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
    4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر.