تقرير اخباري: الرئيس المصري يؤكد التزامه بخريطة الطريق وأنصار مرسي يتظاهرون للمطالبة بعودته

القاهرة 3 سبتمبر 2013\ أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم الثلاثاء التزامه بخريطة الطريق, التى عزل بموجبها سلفه محمد مرسي, الذى نظم أنصاره مسيرات محدودة فى القاهرة وعدة محافظات تطالب بعودته الى سدة الحكم.

وقال منصور في حديث للتليفزيون المصري, هو الأول منذ توليه رئاسة البلاد, أنه " لا تراجع عن خارطة الطريق, ولا تعديل في أولويات الخريطة رغم التحديات في الداخل والخارج", مشددا على أنه سيتم الالتزام بالجدول الزمني للخريطة.

وأضاف إن " الدولة بأجهزتها لن تسمح لأي طرف مهما كان أن يقف أمام طموحات هذا الشعب", من خلال محاولة عرقلة تنفيذ خريطة الطريق.

وتنص خريطة الطريق, التى أعلنها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي فى الثالث من يوليو الفائت, على تولى منصور رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية, وتشكيل حكومة تكنوقراط بصلاحيات كاملة, ولجنتين الاولى لتعديل الدستور, والثانية للمصالحة الوطنية, وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأشار الى ضرورة المصالحة الوطنية وعدم إقصاء أي فصيل سياسي, لكنه شدد على أن المصالحة لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف.

وعلق على فرض حالة الطوارى وحظر التجوال بقوله " لقد اضطررنا لهذه الخطوة كإجراء استثنائي لم نجد عنه بديلا لحماية الوطن الذي كان أمام خطر داهم".

وتوقع عدم تمديد العمل بحالة الطوارىء إذا استمر التحسن في الوضع الأمني داخل البلاد.

وكان منصور أعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال فى البلاد لمدة شهر اعتبارا من 14 أغسطس الماضي, فى أعقاب قيام الشرطة بفض اعتصامات أنصار مرسي بالقوة, فى خطوة تلتها أعمال عنف فى أرجاء البلاد , أسفرت عن مقتل أكثر من 850 شخص وإصابة الآلاف.

ورد منصور على سؤال حول تخوف البعض من عودة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك خاصة بعض تم إطلاق سراحه مؤخرا بتأكيده أنه " لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء سواء كان للنظام السابق (أى نظام مرسي) أو الأسبق ( نظام مبارك)".

وأوضح أن ثورة 30 يونيو 2013 تكمل ثورة 25 يناير2011, وأن "ما حدث في ثورة 30 يونيو هو رد فعل رافض لمحاولة النظام السابق استنساخ النظام الأسبق, لكن بصبغة دينية لم تأخذ من الدين إلا المسمى فقط, في حين أن قيم الدين المقدسة كانت تنتهك".

بموازاة ذلك, نظم مؤيدو مرسي يوم الثلاثاء مسيرات بالقاهرة وعدة محافظات أخرى, استجابة لدعوات أطلقها التحالف الوطني لدعم الشرعية تحت شعار "الانقلاب هو الإرهاب", بمناسبة مرور شهرين على عزل مرسي.

واتسمت المسيرات بضآلة المشاركين فيها, فى خطوة رآها مراقبون دلالة على ضعف قدرة جماعة الاخوان المسلمين والتحالف المؤيد لمرسي على الحشد فى الشارع , وفقدان تعاطف الشعب.

ففى القاهرة تظاهر العشرات فى مسيرات خرجت من مساجد بأحياء الهرم والجيزة والدقي ومدينة نصر والمعادي

وحلوان, ورفع المشاركون صور للقتلى ضحايا الاشتباكات الأخيرة, ورددوا هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة, وأخرى تطالب بعودة الرئيس المعزول إلى منصبه.

كما شهدت محافظة قنا, جنوب القاهرة, مسيرات مماثلة تنديدا بما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" وفض الاعتصامات بالقوة.

وفى الاسكندرية شمال القاهرة نشبت اشتباكات بين أنصار مرسي والأهالي تبادل فيها الطرفان تراشق بالحجارة,

واستخدموا فيها أعيرة الخرطوش, ما أدى إلى تدخل الشرطة لفض الاعتصامات

وفى الأثناء, قضت محكمة عسكرية اليوم بسجن 56 شخصا من مؤيدي مرسي بتهمة الاعتداء على قوات الجيش وحرق كنائس.

وذكرت بوابة ((الاهرام)) الالكترونية أن المحكمة العسكرية فى محافظة السويس, شرق القاهرة, أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لـ11 متهما, والسجن خمس سنوات لـ45 آخرين, أعضاء بجماعة (الاخوان المسلمين) التى ينتمى اليها مرسي, والجماعة الاسلامية المؤيدة له.

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين عدة إتهامات من بينها التحريض والأتفاق والمساعدة على قتل مواطنين بالسويس, وحرق ثلاث كنائس, وتسع مدرعات تابعة للجيش الثالث الميداني.

وشملت الإتهامات الاعتداء على المنشآت العامة, وقطع الطرق, وإشاعة الفوضى, خلال الأحداث التى شهدتها السويس عقب فض اعتصام مؤيدي مرسي بالقاهرة.

ونظم مؤيدو مرسي مسيرة بالسويس عبروا خلالها عن غضبهم من الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية. وردد المشاركون هتافات مطالبة بعودة مرسي, وبالإفراج عن من صدر بحقهم أحكام عسكرية.

فى غضون ذلك, ألقت قوات الأمن القبض على محافظ المنيا السابق مصطفى عيسى القيادى الإخوانى بتهمة التحريض على العنف, كما أوقفت القيادي بالجماعة ربيع أبو المجد, فيما قررت النيابة العامة حبس القياديين محمد ابراهيم سلامة وحمدي السيد برعي 15 يوما بتهمة التحريض والمشاركة في العنف.

ملف خاص: تطور الوضع المصري بعد عزل محمد مرسي

/مصدر: شينخوا/