المالكي يبحث مع وفد من الأنبار مطالب المتظاهرين

بغداد 25 نوفمبر 2013 /بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم (الاثنين) مع وفد من محافظة "الأنبار" غربي العراق طلبات المتظاهرين والواقع الأمني والخدمي للمحافظة، معلنا موافقته على إنشاء مطار ومصفى للنفط في المحافظة فضلا عن تعزيز قوات الامن فيها.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، ان المالكي استقبل بمكتبه الرسمي اليوم محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي ورئيس مجلس المحافظة صباح الحلبوسي وأعضاء مجلس المحافظة، مبينا انه تم البحث في مختلف شؤون المحافظة والتحديات التي تواجهها، والتأكيد على ضرورة إعطاء الجانب الأمني أهمية قصوى وتعزيز المحافظة بقوات إضافية من الجيش والشرطة بما يفرض الأمن والاستقرار.

وأكد المالكي ضرورة التوجه إلى البناء والإعمار وتعزيز الخدمات، قائلا "إن المدخل إلى تحقيق ذلك هو استتباب الأمن ودحر المجموعات الإرهابية التي تعمل على إشاعة الخوف"، مضيفا "أن أهالي الأنبار وعشائرها هم أقدر على إلحاق الهزيمة بهؤلاء"، مشيرا إلى أن الاحداث الجارية في المنطقة وفي سورية خصوصا تلقي بظلالها على المحافظة.

وأوضح البيان أن المالكي وافق على إنشاء مطار خاص بالأنبار، داعيا الى الإسراع بإنشائه وإعلانه للمستثمرين، كما وافق على طلب إنشاء مصفى للنفط بالقرب من المحافظة، إضافة إلى مطالب أخرى تقدم بها أعضاء الحكومة المحلية، لافتا إلى أن المالكي سيقوم بزيارة المحافظة باقرب وقت ممكن.

إلى ذلك قال محافظ الأنبار في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس المحافظة صباح الحلبوسي بعد اللقاء مع المالكي "تم طرح الكثير من القضايا التي تهم المحافظة بالاضافة إلى مناقشة الوضع الأمني لمحافظة الأنبار وجانب الخدمات".

وتابع "تم التطرق من قبل رئيس الحكومة إلى ما يخص مطالب المعتصمين والايعاز إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بضرورة الإسراع بحسم قضايا المعتقلات المتهمات بجريرة أحد أفراد عوائلهن" مؤكدا أن الوفد سلم رئيس الوزراء ملف يضم 67 قضية من هذا النوع ، والذي وعد بدروه باتخاذ إجراءات سريعة.

من جانبه قال الحلبوسي "ان رئيس الوزراء وافق على متطلبات الدوائر الخدمية في محافظة الانبار وتخصيص مبلغ 84 مليارا و280 مليون دينار لها (حوالي 70 مليون دولار) ، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعد جزءا من المنحة التي وعد بها المالكي محافظة الأنبار.

ولفت الحلبوسي إلى أن رئيس الوزراء سيزور الأنبار قريبا ، في إطار مد جسور الثقة بين المركز والمحافظة.

يذكر أن الاعتصامات والتظاهرات انطلقت في 21 سبتمبر العام الماضي على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، من محافظة الأنبار، لتمتد إلى محافظات "صلاح الدين" و"نينوى" و"كركوك"، تنديدا بسياسة المالكي تجاه السنة، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتطبيق قانون العفو العام، وتوفير الخدمات.

/مصدر: شينخوا/