تقرير اخباري : لجنة الخمسين تقر اكثر من نصف مواد الدستور المصري وتستكمل التصويت

القاهرة 30 نوفمبر 2013 / أقرت لجنة الخمسين خلال جلسة علنية اليوم (السبت) 138 مادة من المسودة النهائية للدستور المصري، التى تتضمن 247 مادة، على ان تستكمل غدا عملية التصويت على باقى المواد قبل عرضها على رئيس الجمهورية تمهيدا لطرحها على الشعب فى استفتاء عام.

وتتألف مسودة الدستور من الديباجة وستة ابواب هى الدولة والمقومات الاساسية للمجتمع والحقوق والحريات والواجبات العامة وسيادة القانون ونظام الحكم والأحكام العامة والانتقالية.

وجرى التصويت اليوم على مواد الابواب الاربعة الاولى من مسودة الدستور، وحظيت 65 مادة منها بالموافقة عليها باجماع اعضاء اللجنة دون رفض او امتناع عن التصويت من قبل اى عضو،بينما حظيت المادة الـ64 التى تنص على ان حرية الاعتقاد مطلقة باقل نسبة موافقة بلغت 76.5 فى المائة من الاعضاء، حيث وافق عليها 36 عضوا واعترض ثمانية وامتنع ثلاثة عن التصويت.

ومن ابرز المواد التى جرى اقرارها اليوم المادة الاولى التى تنص على ان" جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم على اساس المواطنة وسيادة القانون، الشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها،ومصر جزء من العالم الاسلامي، تنتمى الى القارة الافريقية، وتعتز بامتدادها الاسيوي".

فى حين نصت المادة الثانية على ان " الاسلام دين الدولة،واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، بينما نصت المادة الثالثة على ان" مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".

وقضت المادة الخامسة بان " يقوم النظام السياسي على اساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينهما..واحترام حقوق الانسان وحرياته..".

فيما قضت المادة السابعة بأن" الازهر الشريف هيئة اسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الاساسي فى العلوم الدينية والشئون الاسلامية.. وشيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين اعضاء هيئة كبار العلماء".

كذلك نص الدستور على ان "تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية"،و"تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز"، و"تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

كما نص على ان" تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال"،وأن " تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة".

والزم الدستور الدولة بـ"مجانية التعليم"، وتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4 % من الناتج القومي الاجمالي، ونسبة لا تقل عن 2 % للتعليم العالي، ونسبة لا تقل عن 1 % للبحث العلمي،ونسبة لا تقل عن 3 % للصحة تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

كما نص الدستور على حد ادني واقصى للاجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وعلى ان " تكون الضرائب تصاعدية متعددة الشرائح على دخول الافراد وفقا لقدراتهم التكليفية".

وقضى كذلك بان" تصدر الصحف بمجرد الاخطار"، و" للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية باخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة اى نشاط سياسي او قيام احزاب سياسية على اساس ديني".

وقال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين انه تم التصويت على اكثر من نصف مواد الدستور، وان اللجنة سوف تنتهى من عملية التصويت خلال جلسة غد.

واضاف "توجهنا إلى نظام شبه رئاسى لاننا نريد رئيسا محترما قويا بالدستور وبرلمانا قويا بالدستور"، وتوقع ان "يعيد هذا الدستور القوة الناعمة لمصر التى جعلت لمصر نفوذا وبهاء".

وتابع ان "مصر كما وعدت فى خريطة المستقبل تتأهب حاليا لانجاز الخطوة الاولى تمهيدا إلى تنفيذ باقى الخطوات"، وأشار الى انه سيعرض مسودة الدستور على رئيس الجمهورية عقب التصويت النهائى من اعضاء اللجنة لاتخاذ الاجراءات الدستورية الاخرى طبقا لخريطة المستقبل.

وتتضمن خريطة المستقبل اجراء تعديلات على الدستور، يعقبها انتخابات برلمانية ، ثم انتخابات رئاسية.

واعرب موسى عن امله فى ان يؤيد الشعب الدستور الجديد عبر الاستفتاء القادم من اجل ان تنتقل مصر من مرحلة الاضراب الى مرحلة الاستقرار ومن التخلف الاجتماعى الى ضمان التقدم المجتمعي.

وشهدت جلسة التصويت اليوم غياب عضوين هما إلهام الزيات ممثل غرف السياحة لعذر خاص، وعبد الفتاح ابراهيم ممثل العمال اعتراضا على الغاء تخصيص نسبة الـ50 % من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين والتى كانت موجودة فى الدساتير السابقة.

/مصدر: شينخوا/