الببلاوي: الاستفتاء على الدستور في النصف الثاني من يناير المقبل

القاهرة 25 نوفمبر 2013 / أعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي اليوم (الاثنين) أنه من المقرر اجراء الاستفتاء على الدستور في النصف الثاني من شهر يناير المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وأكد الببلاوي في كلمة له اليوم، أن خارطة الطريق تسير وفق الجدول الذي تم إعلانه، لافتا إلى أن أخطر اللحظات خلال الشهور القادمة هي الاستفتاء على الدستور.

وأعرب عن اعتقاده في أن عملية الاستفتاء على الدستور ستتم خلال النصف الثاني من يناير المقبل، داعيا المواطنين إلى عدم التخلي عن ذلك الحق.

ولفت إلى أن مصر تمر حاليا بمرحلة نقاهه بعد أن حققت إزدهارا كبيرا خلال المرحلة الماضية على صعيد الأمني والسياسي والإقتصادى، مضيفا أن خصوم مصر يصوبون أشد أنواع النيران لها، لأنهم يعرفون أنها سوف تستعيد عافيتها.

وقال إنه لايوجد اقتصاد بدون أمن وبيئة سياسية مستقرة في الحاضر وفي المستقبل، مشددا على أن العمل على تحقيق الإستقرار الأمني ليس لإعادة الأمن للمواطن فقط، ولكن أيضا تهيئة الجو للعمل الإقتصادي.

ولفت الببلاوى إلى أن مصر حققت خطوات مهمة وناجزة على صعيد الأمن، موجها الشكر للقوات المسلحة والشرطة على دورهما الكبير في هذا الصدد، ومنوها بالمساندة السياسية من مجلس الوزراء في تحقيق تلك الإنجازات، إلا أنه توقع حدوث مناوشات وقلاقل من مناوئي النظام.

وأكد مجددا أن الدولة حققت خلال المرحلة الماضية نصرا حقيقيا، محذرا من أن ما يقوم به هؤلاء المناوئين من عمليات إرباك، الهدف منها احداث عدم ثقة بين الأفراد والسلطة، وإضعاف الثقة بين الحكومة والمواطنين، معربا عن أسفه من أن البعض وقع ضحية لهذه المخططات التى يريد مروجوها إفساد الجو العام.

واستعرض الببلاوي ما حققته الحكومة من إنجازات خلال الفترة الماضية منها فض اعتصامي رابعة والنهضة في يوم واحد وعملية كرداسة التي تعد مثالا على العملية الاحترافية، حيث لم يصب أحد من المدنيين في هذه العملية، إلا أنه أوضح أن هناك حوادث تحصل في سيناء وحسمها لن ينتهي في يوم وليلة.

ونوه إلى أن الحكومة خصصت حزمة اقتصادية بلغت 29 مليار جنيه (الدولار الأمريكى الواحد يعادل نحو 6.88 جنيه)، إضافة إلى الدعم الذي قدمته الإمارات والسعودية والكويت لدفع الاستثمار والمشروعات في مصر، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود وكان أقوى بكثير وذو قدرة على المناعة مما يعتقد الكثير.

وقال الببلاوي إن 4.5 مليون من العاملين في الجهاز الإداري للدولة سوف يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للدخل اعتبارا من يناير القادم.

وجدد تأكيده أنه لن يتم إلغاء الدعم ولكن سيتم ترشيده ليصل إلى مستحقيه ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها دعم ولكن بالحدود المقبولة ومصر تجاوزت هذه الحدود.

وأضاف رئيس الوزراء "إننا لم نتخذ قرارا استثنائيا خلال فترة حالة الطوارئ ومن ألقي القبض عليه كان بقرار من النيابة"، موضحا أن قانون تنظيم الحق في التظاهر صدر بعد استكمال دراسته وعدل بناء على رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان

/مصدر: شينخوا/