تقرير إخباري: الرئيس المصري يتسلم مسودة الدستور وموسى يتوقع اقراره بأغلبية كبيرة خلال الاستفتاء

القاهرة 3 ديسمبر2013 / تسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم (الثلاثاء) مسودة الدستور من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بعد أن تم الانتهاء من التصويت علي موادها يوم (الأحد) الماضي ،تمهيدا لطرحه على الشعب فى استفتاء عام. وقال موسي ،فى مؤتمر صحفى عقب لقاء الرئيس منصور،" لقد قمت بتسليم نص مشروع الدستور الجديد للرئيس، ثم بحثنا الوضع على الساحة السياسية في إطار خريطة الطريق ،التي حظيت بموافقة الجميع، وعلى رأسها الدستور". وأضاف إن" لجنة الخمسين قامت بتسليم مشروع الدستور في الموعد المحدد، وذلك يعني أننا نستطيع في أصعب الظروف تنفيذ أي تكليف في موعده فى إطار المصلحة المصرية".

وتابع" نحن من مصلحتنا جميعا كمصريين المشاركة في الاستفتاء على الدستور، والتصويت بنعم "، مؤكدا أن "مصر تمر بفتنة خطيرة للغاية لابد من وضع حد لها، والخروج من هذا الوضع الخطير". واستبعد رئيس لجنة الخمسين قيام رئاسة الجمهورية بإعادة مسودة الدستور مرة أخرى إلى اللجنة لتعديل عدد من المواد الدستورية، مشيرا إلى أن هناك توافقا عاما على مضمون ومواد الدستور. وقال "لا أعتقد إجراء تعديلات على مشروع الدستور سوى التعديلات الصياغية فقط"، وأوضح أن لجنة الخمسين كان هدفها هو عمل دستور معاصر يتماشى مع أهداف ثورتي 25 يناير2011 و30 يونيو2013.

لكنه عاد موضحا أنه من حق رئيس الجمهورية عدلي منصور تعديل بعض المواد في مسودة الدستور، مضيفا "يحق للرئيس أن يفعل ذلك كما يحق للمواطنين وللجنة صياغة الدستور أن تعلق على هذا التعديل إن وجد". ورد على سؤال حول حسم الموقف من تعديل خريطة الطريق خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الجمهورية، بقوله" لا يوجد تعديل فى خريطة المستقبل، وسيتم الالتزام بما نصت عليه الخريطة منذ وضعها"، وبين أنه "توجد مادة فى الدستور متماشية مع خريطة المستقبل، والطريق مفتوح أمام الدولة لأن تجرى أى من الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية قبل الأخرى". وأضاف " إنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، وإذا كان في المصلحة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا فليكن ذلك". وبشأن الدور الذى ستقوم به لجنة الخمسين للتعريف بمواد الدستور، أوضح موسى أن اللجنة ستدعم مشروع الدستور بكامل هيئاتها،وستقوم بمناقشته مجتمعيا، مضيفا أن الوضع القانوني للجنة الخمسين انتهى بعد إقرارها لمسودة الدستور، لكن هذا لن يمنع أن هناك لجنة مستمرة من مكتب اللجنة برئاسته لإنهاء كافة الأوراق المتعلقة بالدستور ومذكراته. وعن الوضع فى حال جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور بـ "لا "، أكد موسى احترامه الكامل لإرادة الشعب المصري، لان الشعب هو سيد قراره، وهذه المرحلة لا تتطلب توترات". وطالب الشعب بالمشاركة بكثافة فى الاستفتاء، والتصويت بـ "نعم"، وابدى ثقة كبيرة فى اقرار مسودة الدستور بأغلبية كبيرة. وعن الفئات المهمشة فى المجتمع والمواد المتعلقة بهم فى الدستور،قال موسى" إن الشعب المصري بأكمله كان مهمشا لكن هذا الدستور أعاد إلى الشعب سلطته مرة أخرى التى تلزم الحكومة بواجبات محددة لوقف تهميش الشعب في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور وزيادة الإسهام في التعليم والصحة والبحث العلمي، منوها بأن "الدستور الجديد تحدث عن جميع الفئات". وعلق على الجدل الذي أثاره النص الانتقالي الخاص بالقوات المسلحة والذي حصن وزير الدفاع لدورتين متتاليتين، قائلا " ينبغي الأخذ في الاعتبار الاعتداءات التي توجه إلى القوات المسلحة والضحايا والشهداء الذين يسقطون كل يوم ،هذا يتطلب المزيد من الوعي لتلك الظروف، وهذا النص انتقالي وليس دائم". وحول إمكانية قيام الرئيس منصور بدعوة الشعب للاستفتاء على الدستور قبل المدة المنصوص عليها فى الإعلان الدستوري ،قال موسى إن " رئيس الجمهورية سيطلع اليوم على مشروع الدستور، وسيتخذ الخطوة القادمة فى ظرف الأسابيع القليلة المقبلة لبدء إجراءات الاستفتاء على الدستور، لكنه لم يبلغنى خلال الاجتماع معه عن التوقيت المحدد". من جانبها، عقدت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى اليوم اجتماعا لبحث عدة ملفات فى مقدمتها الاستعدادات لاجراء الاستفتاء على الدستور. وهنأ الببلاوي الشعب المصري بإنتهاء لجنة الخمسين من إعداد مشروع الدستور، وقال " انتهت مرحلة هامة جدا فى حياتنا لنبدأ السير على خريطة الطريق كما تم رسمها".وأضاف أن " دستور مصر يحمى الحريات ويدافع عنها، ويؤكد أهمية العدالة الاجتماعية، والديمقراطية، وخرج فى مشهد يدعو للفخر والامتنان".وواصل الببلاوي " نحن مصرون على استكمال خريطة الطريق إلى النهاية". وتقضي خريطة الطريق التي اعلنها وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي وعزل بموجبها الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي بإعداد مشروع جديد للدستور، ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الإنتهاء من صياغته، وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية. بدورها، دعت حركة (تمرد) الشبابية، التى لعبت دورا بارزا فى عزل الرئيس مرسي، الشعب إلى التصويت بـ"نعم" على الدستور الذى قالت إنه " الأفضل فى تاريخ مصر على الاطلاق". وأوضحت الحركة على لسان عضو المكتب السياسي منى وهبة أن الدستور الجديد يليق بمصر ويلبي طلبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو والمبادئ التى قامتا من أجلها. وأشارت إلى أنها تدشن حملات لتوعية المواطنين بمواد الدستور، ودعوتهم للتصويت بنعم عليه من أجل استكمال خريطة الطريق.

/مصدر: شينخوا/