أمين عام الإتحاد التونسي للشغل: رئيس الحكومة الحالي سيعلن إستقالته الخميس المقبل

تونس 4 يناير 2014 / قال حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، إن رئيس الحكومة التونسية الحالي علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية سيقدم إستقالته يوم الخميس المقبل إلتزاما بوثيقة خارطة الطريق لإخراج البلاد من ازمتها.

وأوضح العباسي، في تصريحات إذاعية اليوم (السبت)، أن "المهلة المحددة لتقديم علي لعريض إستقالته إلى المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني هي التاسع من شهر يناير الجاري الذي يصادف يوم الخميس المقبل".

ويرعى الإتحاد العام التونسي للشغل صحبة ثلاث منظمات أخرى هي منظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحوار الوطني في تونس بين السلطة والمعارضة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف بها منذ إغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو من العام الماضي.

وتوصل المشاركون في هذا الحوار الذي ما زال متواصلا إلى إتفاق حول ضرورة إستقالة الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وإستبدالها بحكومة كفاءات مستقلة، حيث تعهد الرئيس الحالي للحكومة التونسية كتابيا بالإستقالة في صورة توصل الفرقاء إلى إختيار خليفة له.

وكان الفرقاء السياسيون في تونس قد إختاروا في الرابع عشر من الشهر الماضي، وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة لخلافة علي لعريض لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة، وذلك بعد مشاورات مضنية.

ويعكف مهدي جمعة منذ ذلك الوقت على محاولة تشكيل حكومته الجديدة، حيث إعتبر حسين العباسي في تصريحاته الإذاعية أنه يتعين عليه الإنطلاق من "ورقة بيضاء" لتشكيل حكومته، أي بمعنى الإبتعاد عن إقتراحات الأحزاب السياسية.

ولا يعرف لغاية الآن طبيعة هذه الحكومة الجديدة، ومع ذلك ترددت أنباء تشير إلى أن مهدي جمعة قد يبقي على بعض أعضاء الحكومة الحالية في حكومته، ما دفع العديد من الأحزاب السياسية إلى التحذير من مغبة هذا التوجه.

وكان سمير الطيب الناطق الرسمي بإسم حزب المسار الديمقراطي والإجتماعي قد أعلن في وقت سابق أن مهدي جمعة أعرب له عن رغبته في الإبقاء على وزراء حاليين في حكومة علي لعريض، منهم وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو، ووزير تكنولوجيا المعلومات والإتصال منجي مرزوق، ووزير التجهيز محمد سلمان.

يذكر أن غالبية الأحزاب السياسية التونسية (بإستثناء احزاب الإئتلاف الحاكم، أي حركة النهضة الإسلامية، وحزب التكتل، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية) ترفض مثل هذا التوجه، وترى أن إعتماده يعني إعادة إنتاج حكومة محاصصة حزبية جديدة غير مستقلة.

/مصدر: شينخوا/