تقرير إخباري: تنديد لبناني واسع بتفجير الهرمل ودعوات للرد عليه بالاسراع بتشكيل الحكومة

بيروت 16 يناير 2014 / نددت مختلف الجهات الرسمية والقوى السياسية اللبنانية اليوم (الخميس) بانفجار السيارة مفخخة الذي شهدته مدينة الهرمل في منطقة البقاع الشمالي بشرق لبنان، مشددة على أن الرد على الارهاب يكمن في تمتين الوحدة الوطنية والاسراع بتشكيل حكومة سياسية جامعة.

وفي هذا الإطار، وصف الرئيس اللبناني ميشال سليمان التفجير بأنه "حلقة جديدة في مسلسل الاجرام الذي يستمر المتضررون من الاستقرار على الساحة اللبنانية في تنفيذه".

وأكد الرئيس سليمان في بيان أن " تحصين الساحة في وجه هذه المجموعات الارهابية يستوجب التضامن القيادي والشعبي ويفرض قيام حكومة جامعة سريعا لمجابهة هذه التحديات ومواجهة هذه المخاطر".

وأشاد سليمان بجهود الجيش والقوى الامنية، مطالبا بتكثيف نشاطهما للوصول إلى المحرضين والمرتكبين وتقديمهم إلى العدالة "التي لابد من ان تأخذ مجراها كما هو حاصل اليوم في لاهاي"، في اشارة الى المحاكمات التي بدأتها المحكمة الخاصة بلبنان الناظرة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

من جهته، دان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "الاعمال الارهابية التي تضمر الشر لهذا الوطن وتهدف الى تفجير الاوضاع والعبث بأمن اللبنانيين وارواحهم وممتلكاتهم".

وقال ميقاتي، في تصريح اليوم، "لنتحد جميعا فنحمي وطننا واهلنا ونبعد ايادي الشر عن لبناننا."

كما دان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام الانفجار ووصفه بأنه "عمل إرهابي مشين وحلقة جديدة من حلقات مسلسل الفتنة والعبث بالأمن والاستقرار الذي يتعرض له بلدنا".

واعتبر سلام في بيان أن "الرد الحقيقي على ما تعرض له أهلنا يكمن في تحسين المناخات السياسية وتفعيل التواصل الوطني لقطع الطريق أمام المستفيدين من ضعف الوضع الداخلي لتنفيذ مخططاتهم الارهابية ضد لبنان واللبنانيين".

بدوره، دان وزير الصحة علي حسن خليل العمل الارهابي، وقال إن "الارهاب الذي لا يميز بين منطقة وأخرى لا يمكن مواجهته الا بمزيد من التماسك والوحدة بين اللبنانيين والا بمزيد من المسئولية الوطنية لنتجاوز متضامنين مخاطر جدية تتهدد الاستقرار العام."

من جانبه، دان وزير الداخلية مروان شربل تفجير الهرمل، لافتا إلى انه "يجب تشكيل حكومة من اجل مواجهة ما سيحدث في المستقبل."

كذلك دان وزير الاعلام وليد الداعوق التفجير واعتبر "أن اهداف الارهاب هي زرع الفتنة والفرقة بين اللبنانيين وايقاع القتل والدمار والخراب وزعزعة الامن والاستقرار وضرب الوحدة الوطنية".

ورأى الداعوق في تصريح ان "هذه الاعمال الاجرامية لا يمكن ردعها الا بمزيد من توحد جميع القوى السياسية حول مشروع واحد وهو تقوية المؤسسات الشرعية، والاسراع في تشكيل حكومة يكون الاستقرار السياسي والامني من اولوياتها."

ودان وزير المال محمد الصفدي الانفجار واعتبر في تصريح "أن الإرهابيين يزرعون الرعب في المناطق اللبنانية بأسلوب يثير ردات فعل طائفية أو مذهبية وكأن الهدف هو جر لبنان إلى الفتنة المدمرة".

وقال الصفدي "في مواجهة هذا الإرهاب الغريب عن طبائعنا وطبيعتنا، لا بد من التمسك بالمؤسسات الشرعية الأمنية والقضائية للحفاظ على مشروع الدولة التي من دونها لا أمان ولا عدالة ولا استقرار".

من جهته، ندد وزير الدولة أحمد كرامي بالتفجير، واعتبر أن "الإرهابيين يقومون بأعمال ارهابية لزرع الفتنة الطائفية والمذهبية ليدخل لبنان بفتنة قاتلة."

بدوره، استنكر وزير المهجرين علاء الدين ترو الإنفجار، مشيرا الى أنه "يأتي ضمن سلسلة من الحوادث الأمنية التي تجد ثغرة لها من خلال الإنقسام السياسي الحاصل، وهي جزء من تداعيات الأزمة السورية على الداخل اللبناني"، مطالبا اللبنانيين بـ"الإبتعاد عن النيران السورية من أجل حماية البلد وأبنائه".

أما رئيس (جبهة النضال الوطني) البرلمانية فقد استنكر النائب وليد جنبلاط الانفجار، داعيا إلى "المزيد من التنسيق بين الأجهزة الأمنية لمنع الإرهاب او استئصاله إذا استطعنا".

ورأى جنبلاط في تصريح أن "تبرير التفجيرات الإرهابية غباء سياسي" معتبرا أن "من يبررها قصير النظر لأنها لا تميز بين الأبرياء وغيرهم. "

من جانبها، استنكرت (كتلة المستقبل) البرلمانية في بيان "جريمة التفجير الارهابية" واعتبرت ان "هذا العمل يخدم أعداء لبنان وأعداء الاستقرار والعيش المشترك."

ورأت الكتلة ان "شهداء مدينة الهرمل الأبية هم شهداء كل لبنان الذي يجب ان تتضافر كل الجهود لابقائه مصاناً بعيداً عن الأهوال التي تجري من حوله وبعيدا عن مشكلات لا دخل له بها."

ودانت النائب بهية الحريري جريمة التفجير، وقالت في بيان إن "الإرهاب لا يفرق بين منطقة ومنطقة، ولا هدف له سوى إثارة الفتنة والإيقاع بين أبناء الوطن الواحد."

وأكدت على "مزيد من الوحدة والتضامن والتماسك، وتعزيز المناخات الإيجابية بالحوار، لا سيما على صعيد تلاقي النوايا الجدية في موضوع تشكيل الحكومة."

بدورها، استنكرت (كتلة نواب زحلة) البرلمانية في بيان الانفجار ودانت "الأسلوب الهمجي الذي تدينه الشرائع والأديان السماوية، فمن يعطي الحق لشخص ليفجر نفسه حاصدا أرواحا لأناس لا ناقة لهم سوى أنهم حضروا في المكان والزمان الغير مناسبين".

ورأت الكتلة أنه "في هذه الظروف الصعبة والمصيرية التي يمر بها الوطن وتطغى فيها لغة الدم على لغة الكلام والسياسة علينا أن نتنازل عن كبريائنا لأجل هذه الدماء."

أما على الصعيد الروحي، فقد دان مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني الانفجار ووصفه ب"العمل الإجرامي الذي يفاقم زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان للنيل من وحدة أبنائه وسلمهم الأهلي وإشاعة الفوضى الهدامة في أرجائه."

وشدد المفتي قباني في بيان على أن "وحدة اللبنانيين وحكمتهم ووعيهم هي الرد الحقيقي على مسلسل التفجير الذي يستهدف تفتيت وطنهم، داعيا الدولة إلى تكثيف اجراءاتها الأمنية التي تساعد على منع وكشف مثل هذه العمليات الإجرامية".

من جانبه، استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الانفجار، ورأى أنه "يسعى إلى إغراق لبنان في مستنقع القتل لإخضاع إرادة اللبنانيين الداعمين لجهود جيشهم ومقاومتهم في مكافحة الإرهاب الذي لا يميز في إجرامه بين مواطن وآخر".

وناشد قبلان "اللبنانيين تحصين منعة لبنان بوجه الإرهاب، فيبادر السياسيون إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تعبر عن موقف لبنان المتضامن بوجه الإرهاب والتكفير."

وندد رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، في تصريح بالتفجير ورأى أن "أفضل رد على هذه الأعمال التخريبية هو في توحد اللبنانيين وفي وضع خلافاتهم جانبا "من أجل قطع الطريق على من يريد الإيقاع بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم".

ودعا إلى "بذل المزيد من الجهود من أجل أن تبصر الحكومة النور في أسرع وقت، وخصوصا أن أوضاع البلاد سواء من الناحية السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، لم تعد تحتمل المزيد من التسويف والمماطلة ووضع العراقيل والشروط المضادة".

يذكر ان لبنان يشهد حراكا ومشاورات سياسية جدية بين مختلف القوى السياسية المتخاصمة حيث يبحث الفرقاء حاليا صيغة تتضمن تنازلات متبادلة بتشكيل حكومة من 24 وزيرا على قاعدة الحد الادنى من القواسم المشتركة والتوازن بين الاطراف.

وكان الرئيس سليمان قد وضع مهلة حتى العشرين من الشهر الجاري لتشكيل حكومة جامعة تضم كل الأطراف قبل الشروع في خيار تشكيل حكومة اصطلح على تسميتها ب"حكومة الأمر الواقع" بسبب عدم نجاح جهود سلام بتشكيل الحكومة منذ تكليفه في شهر ابريل الماضي بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في شهر مارس.

وكان لبنان شهد في العام الماضي أزمة سياسية أدت الى تعذر اجراء الانتخابات النيابية مما ادى الى تمديد ولاية البرلمان، اضافة الى عدم وجود حكومة فاعلة وتعثر تشكيل حكومة جديدة في البلاد منذ نحو 8 أشهر بعد استقالة الحكومة مما يهدد بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية مع نهاية ولاية الرئيس سليمان في شهر مايو المقبل.

وقد أعاقت الشروط والشروط المضادة تشكيل الحكومة حيث كانت تطالب (قوى 14 مارس) بحكومة حيادية وترفض مشاركة (حزب الله) قبل سحب عناصره التي تقاتل الى جانب النظام السوري، فيما كانت تطالب (قوى 8 مارس) بحكومة وحدة وطنية تتمثل فيها القوى بحسب نسب تمثيلها في البرلمان.

ويعاني لبنان من توتر سني/شيعي ومن انعكاسات الصراع في سوريا التي تحده من الشرق والغرب، ومن تصاعد الانقسام الداخلي بشأن الوضع في سوريا حيث تؤيد (قوى 14 مارس) المعارضة السورية فيما تؤيد (قوى 8 مارس) وقطبها (حزب الله) النظام السوري.

/مصدر: شينخوا/