البرلمان الاردني: محاولات الكنيست لانهاء سيادة الأردن على المقدسات بالقدس مرفوضة

عمان 16 فبراير 2014 / أكدت لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني اليوم (الاحد) رفضها لما قالت انها محاولات من جانب نواب في الكنيست الاسرائيلي لاستصدار تشريع ينهي الوصاية الدينية الاردنية على المقدسات الدينية في مدينة القدس.

وقالت اللجنة ، في بيان ، ان "محاولات اسرائيل عبر الكنيست سحب السيادة الاردنية والاشراف على المقدسات الاسلامية في القدس وفلسطين ما هي الا محاولات مرفوضة ومدانة ولن يقبل بها الاردن قيادة وحكومة وشعبا".

واعتبر البيان الذي تلاه رئيس اللجنة النائب يحيى السعود في مؤتمر صحفي اليوم ان " ما تقوم به اسرائيل من اعتداءات وحشية واقتحامات للمسجد الاقصى ما هو الا نهج ومقدمات لتصل سلطات الاحتلال الى تقسيم المسجد الاقصى وسحب الرعاية الاردنية عنه وعن المقدسات، وفرض سيادة الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى".

وراى ان اسرائيل تهدف من وراء ذلك الى "فرض الامر الواقع اي السيادة الاسرائيلية الاحتلالية على المسجد الاقصى وشرعنة اقتحاماتهم الوحشية وصولا الى اقامة صلواتهم التلمودية في الاقصى".

وحدد البيان اجراءات الرد الاردني على اية خطوات اسرائيلية مطالبا بطرد السفير الاسرائيلي واغلاق السفارة الاسرائيلية في عمان واغلاق سفارة الاردن وسحب سفير الاردن من تل ابيب.

ودعت اللجنة مجلس النواب الاردني الى الطلب من الحكومة تقديم قانون يقضي بابطال والغاء قانون معاهدة وادي عربة للسلام بين اسرائيل والاردن الموقعة عام 1994.

من جهته ، شدد رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور على أن دور بلاده حيال المقدسات في القدس منصوص عليه في معاهدة السلام التي أكد انها ملزمة لاسرائيل بجميع بنودها .

واكد النسور في حديث لمجلس النواب انه ليس من حق اسرائيل أخذ ما تريد من معاهدة السلام أو تنبذ جزءا منها ، ولفت الى ان "معاهدة السلام ملزمة بجميع بنودها ولا تستطيع أن تاخذ جزءا وتترك الآخر، والاردن علاقته ليست متأتية ما منحته اسرائيل فعلاقة الاردن بالقضية الفلسطينية ليست مرتبطة بالتاريخ بل بالمبايعة عام 1923".

ورفض النسور اتخاذ موقف في الوقت الراهن موضحا "ان كثرة بيانات من الحكومة، كلما اراد الجانب الإسرائيلي وخاصة هؤلاء الغلاة ،تفقد معناها".

وتابع "اما وان الكنيست وليست الحكومة الاسرائيلية هي التي طرحت هذا النقاش ، فلا اعتقد ان من الواجب على الحكومة ان تخرج بقرار او موقف".

يشار إلى أن اتفاقية وادي عربة أعطت الأردن حق الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس كذلك فوضت السلطة الفلسطينية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كي يكون وصيا على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

/مصدر: شينخوا/