مبعوث أممي: نرفض التهديد بالسلاح أو اللجوء إليه بالعملية السياسية في ليبيا

طرابلس 19 فبراير 2014 / أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس طارق متري اليوم (الأربعاء)، أن البعثة الأممية ترفض التهديد بالسلاح أو اللجوء إليه بالعملية السياسية في ليبيا.

وأكد متري، في تصريح صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، " تؤكد بعثة الأمم المتحدة مرة أخرى موقفها الواضح من رفض التهديد بالسلاح أو اللجوء اليه في العملية السياسية، الأمر الذي يتنافى مع ابسط المبادئ الديمقراطية ".

وأضاف " تذكر البعثة بموقفها الثابت والداعم لشرعية المؤسسات المنتخبة بشكل ديمقراطي، وعلى دورها في تأمين انتقال السلطة الى هيئة منتخبة ".

وتابع " في هذا المجال تثمن البعثة قرار المؤتمر الوطني العام الدعوة إلى انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن، بما يمنع حدوث اي فراغ دستوري، وتدعو الجميع لبذل أقصى الجهود للتفاعل الايجابي مع هذه المساعي، وتغليب مصلحة ليبيا حفاظا على المسار الديمقراطي والعملية السياسية التي تمر بظروف دقيقة ".

وكانت قيادات من ثوار الزنتان ضمن لواء (القعقاع) التابع لحرس الحدود والمنشآت الحيوية والاستراتيجية، قد أصدرت مساء أمس الثلاثاء، بيانا أمهلت فيه المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته مدة خمس ساعات لتسليم السلطة.

وهدد البيان بالقبض على أعضاء المؤتمر الوطني العام ومحاكمتهم في حال عدم التجاوب مع المهلة.

واستنكر رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين بيان قيادات ثوار الزنتان، معتبرا أن هذه المحاولات التي وصفها بـ"اللامسئولة" تعد "انقلابا" على مؤسسات الدولة الشرعية وخروجا على خيارات الشعب الليبي.

وأشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، في ختام تصريحه، " نقوم بالتواصل مع كافة الاطراف للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار المسار الديمقراطي ويجنب البلاد الانزلاق إلى الفوضى والعنف، وندرك أهمية التقدم على المسار السياسي دون تباطىء او تسرع، وستستمر في بذل جهودها كلما طلب منها ذلك، وهي لا تقيد نفسها ولا تقيد احدا بمواعيد او مهل غير واقعية، وستبقى في كل الظروف ملتزمة بمبادئها القائمة على احترام مطلق لسيادة ليبيا ومؤسساتها الشرعية ووحدتها واستقرارها ".

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس طارق متري، قد قام بعدد من الاجتماعات في وقت متأخر من يوم أمس، مع أطراف سياسية وعدد من قادة ثوار الزنتان، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بين الأطراف كافة ، لضمان تبني الحوار في حل الأزمات السياسية، بحسب بيان صحفي صادر عن البعثة.

وتأتي هذه المهلة بعد يومين من تصويت المؤتمر الوطني العام الأحد على مشروع قرار يقضي بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو أو مطلع يوليو كحد أقصى، استجابة لضغوط شعبية طالبته بتسليم السلطة ورفضت تمديد مهامه.

وكان من المقرر، بحسب الإعلان الدستوري المؤقت، أن تنتهي ولاية المؤتمر الوطني الليبي، في السابع من فبراير الجاري، لكن تأخر انتخاب لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الدائم) حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بعدم التمديد للمؤتمر خاصة مع تدني مستوى أدائه.

وللجمعة الثانية على التوالي، خرج آلاف الليبيين في تظاهرات في طرابلس وبنغازي ومدن أخرى للمطالبة برحيل المؤتمر الوطني العام، مطالبين بتسليم السلطة التشريعية مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء لحين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة، وهو ما تجاوب معه البرلمان بالتصويت مشروع قرار يقضي بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.

/مصدر: شينخوا/