ليبيا : مفوضية الانتخابات تلمح إلى إمكانية إجراء انتخابات تكميلية لمكون الأمازيغ

طرابلس 20 فبراير 2014 / ألمح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا نوري العبار اليوم (الخميس) الى إمكانية إجراء انتخابات تكميلية لمكون الأمازيغ الذي رفض المشاركة في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وقال العبار في مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن عملية العد والفرز لأصوات الناخبين لهيئة صياغة الدستور التي جرت اليوم ، ان "موضوع عدم مشاركة الأمازيغ في الانتخابات ليس من شأن المفوضية".

لكنه أشار الى أنه في حال وضع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) تشريعا يناقش فيه مطالب هذا المكون وقرر الاستجابة لها فانه يمكن للمفوضية حينها ان تقوم بإجراء انتخابات تكميلية لمكون الأمازيغ.

وأعلن المجلس الأعلى للأمازيغ الاربعاء امتناع الأمازيغ عن المشاركة في انتخابات الهيئة التأسيسية، مؤكدا عدم الاعتراف بالدستور الذي سينتج عن هذه اللجنة.

وقال المجلس في بيان، ان الأمازيغ بصدد اعتماده مشروع برلمان أمازيغي في المناطق الأمازيغية ، حيث سيكون وريثا شرعيا ومنتخبا للمجلس الأعلى في المرحلة القادمة.

ويطالب الأمازيغ بآليات تسمح لهم بتثبيت خصوصيتهم الثقافية في الدستور المستقبلي على قاعدة التوافق.

وأجريت اليوم عملية الاقتراع لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع مسودة الدستور الليبي الدائم ، وتجاوز عدد المصوتين 400 ألف من أصل 1.1 مليون ناخب يحق له التصويت.

وتعذر انطلاق العملية الانتخابية في 48 مركزا في عدة مدن لأسباب أمنية وفنية.

وحول معالجة ذلك الامر ، قال العبار انه " بحسب قانون المفوضية يحق لها أن تحدد خلال أسبوع من تاريخ نهاية يوم الاقتراع ، مواعيد جديدة لتمكن الناخبين في تلك الدوائر من الإدلاء بأصواتهم،وإذا تعذر بعد أسبوع تنظيم جولة اقتراع لهم،فسيتم إلغاء أصواتهم".

وتعرضت خمسة مراكز انتخابية في مدينة درنة شرق ليبيا لاستهداف بعبوات ناسفة ، أسفرت عن مقتل حارس بإحدى المراكز الانتخابية ، ما دفع ببقية المراكز في المدينة عدم فتحها تحسبا لاستهدافها.

كما منع مسلحون تابعون لقبيلة التبو وصول المواد الانتخابية المخصصة لمدن (أوباري ومرزق والكفرة) ، ما تسبب في عدم انطلاق عملية الاقتراع في المدن الثلاث.

وبذلك ، يكون الناخبون قد اختاروا 47 مقعدا فيما تبقى 13 مقعدا شاغرا (مقعدان في درنة ومقعد في الجبل ومقعدان لمكون الأمازيغ وأربعة مقاعد لكل من مرزق واوباري).

وتبدأ عملية العد والفرز لأصوات الناخبين فور انتهاء عملية الاقتراع بحسب قانون المفوضية على أن تعلن النتائج النهائية تدريجيا خلال عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ يوم الانتخاب.

وتباشر الهيئة التأسيسية المعروفة بلجنة الستين مهامها في كتابة مسودة الدستور في مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ أول اجتماع لها لتعرض المسودة بعد ذلك للاستفتاء على الشعب.

/مصدر: شينخوا/