تقرير إخباري: حكومة مصرالجديدة تؤدي اليمين..ومهمتها استكمال خريطة الطريق وتلبية احتياجات المواطنين

القاهرة أول مارس 2014 / أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليوم (السبت)، اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور، خلفا لحكومة الدكتور حازم الببلاوي، فيما بدا الأمر كأنه " تعديل وزاري"، أكثر من كونه تغييرا حكوميا شاملا، لاسيما أن عدد الوزراء الجديد ليس كبيرا.

وبث التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة لأعضاء الحكومة وهم يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس منصور.

وضمت حكومة محلب31 وزيرا، بينهم 20 من أعضاء حكومة سلفه الببلاوي، يتقدمهم المشير عبدالفتاح السيسي، الذي احتفظ بمنصبه نائبا لرئيس الوزراء، وزيرا للدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، ونبيل فهمي وزيرا للخارجية.

كما ضمت الحكومة 11 وزيرا جديدا فى حقائب المالية، والكهرباء، والطيران المدنى، والإنتاج الحربى، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، والتموين، والصحة، والتعليم العالى والبحث العلمى، والإسكان، والعدل. وشهدت هذه الحكومة دمج وزارتي التخطيط ، والتعاون الدولي فى حقيبة واحدة تولاها الدكتور أشرف العربي، ووزارتي الشباب، والرياضة وتولاها المهندس خالد عبدالعزيز. كما تم دمج وزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار فى حقيبة تولاها منير فخرى عبدالنور، ووزارتي التعليم العالي، والبحث العلمي وتولاها الدكتور وائل الدجوي، فيما تولى وزير واحد هو اللواء عادل لبيب وزارتين تم الابقاء على هيكلهما الإداري دون دمج، هما التنمية المحلية، والتنمية الادارية. وشهدت كذلك استبعاد الوزراء المحسوبين على الثورة فى حكومة الببلاوي، مثل كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، والدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن. وعقب أداء اليمين الدستورية، التقطت صورة تذكارية للحكومة الجديدة بكامل تشكيلها، بحضور الرئيس منصور، الذي عقد لاحقا اجتماعا مع أعضاء الحكومة.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلي منصور استهل الاجتماع بالإشادة بالدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، وأعضاء حكومته، الذين تولوا المسئولية في ظروف بالغة الدقة، وقدموا كل ما لديهم في خدمة الوطن. وأوضح أن الرئيس ناقش خلال الاجتماع " المهام والأولويات" التي وردت في خطاب التكليف الذي وجهه فى 25 فبراير الماضى إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الجديد، وتضمنت شقين أساسيين، أولهما : استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل،التي تتمثل في انتخابات رئاسة الجمهورية ثم انتخابات البرلمان، وما يتعلق بهما من ضرورة تضافر جهود العديد من الوزارات لإنجازها على الوجه الأكمل، عبر توفير التأمين اللازم لسير العملية الانتخابية، وإعداد القوائم الانتخابية السليمة، وتحقيق النزاهة والحيادية. وأضاف إن الشق الثاني تمحور حول تلبية المتطلبات المشروعة والأهداف المستحقة للمواطنين، سواء فيما يتعلق باحتياجاتهم العاجلة، وما يتصل بها من توفير الأمن، ورغيف الخبز الجيد المدعم، والوقود بكافة أنواعه، فضلاً عن تأمين الخدمات الأساسية من نقل، وكهرباء، ومياه للشرب، وصرف صحي، أو ما يرتبط من هذه المتطلبات بأهداف مستقبلية يتعين التأسيس لها.

وشدد الرئيس منصور على أهمية إقرار مبدأ " تكافؤ الفرص"، والارتقاء بجودة التعليم، ومستوى الخدمات الصحية، إلى جانب العمل على خلق مناخ موات للإنتاج وجاذب للاستثمار، فضلاً عن إقامة علاقات خارجية على أسس من الندية، والاحترام المتبادل، وإعلاء مصلحة الوطن.

وعقب انتهاء الاجتماع، قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبدالنور إن قطاع الأعمال العام الذى يضم تسع شركات قابضة مملوكة للدولة سوف يتم فصله عن وزارته، ويعين لها مفوض عام يتبع مجلس الوزراء. وأوضح أن هذه الشركات سوف تصبح نواة لصندوق سيادي،مشيرا فى ذات الوقت إلى أن هيئة الرقابة المالية سيتم تحويلها إلى هيئة مستقلة. وكان الرئيس منصور قد كلف يوم (الثلاثاء) الماضى المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان فى حكومة الدكتور حازم الببلاوي بتشكيل حكومة جديدة، غداة إعلان الببلاوي بشكل مفاجئ استقالة حكومته، التي تولت مهامها في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ولم يوضح الببلاوي أسباب الإستقالة، لكنه دافع عن أداء حكومته، التى قال إنها تحملت خلال الشهور الماضية مسئولية في غاية الصعوبة والدقة، وبذلت كل الجهد من أجل خروج مصر من النفق الضيق، سواء من الناحية الأمنية أو الضغوط الاقتصادية أو الارتباك السياسي. وواجهت حكومة الببلاوي ضغوطا عديدة لاسيما بعد اتساع نطاق الاحتجاجات والاضرابات العمالية، وتزايد العمليات الإرهابية التى تستهدف غالبيتها قوات الجيش والشرطة، واستمرار تعثر الوضع الاقتصادي.

/مصدر: شينخوا/