تظاهرة قرب السفارة الإسرائيلية بعمان احتجاجا على مقتل قاض أردني

عمان 10 مارس 2014 / تظاهر عشرات الناشطين الأردنيين مساء اليوم (الإثنين) قرب السفارة الإسرائيلية في عمان، للتعبير عن غضبهم جراء مقتل قاض أردني برصاص الجيش الإسرائيلي على معبر يصل بين الأردن والضفة الغربية.

وقال مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) بالعاصمة الأردنية إن عشرات من الناشطين الأردنيين تظاهروا مساء اليوم قرب السفارة الاسرائيلية في عمان وحاولوا التقدم باتجاهها تعبيرا عن غضبهم لمقتل القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص الجيش الإسرائيلي.

وتابع أن قوات الأمن الأردنية المتواجدة بكثافة أمام السفارة الإسرائيلية منعت تقدم المتظاهرين صوبها.

وقد طالب المتظاهرون بإغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي.

وهتف هؤلاء أيضا بـ" إلغاء معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة (المسجون بتهمة إطلاق النار من سلاحه على مجموعة سائحات إسرائيليات في منطقة الباقورة وقتل سبعا منهن في مارس عام 1997) ردا على هذا الجريمة ".

وتأتي التظاهرة بعد ساعات من مطالبة الحكومة الأردنية إسرائيل بـ" التحقيق الفوري وبدون تأخير " في ملابسات مقتل القاضي الأردني.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان إن " وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة، استدعى ظهر اليوم القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، حيث أبدى استنكار الحكومة الأردنية ورفضها الشديدين لحادث إطلاق النار على القاضي الأردني رائد علاء الدين زعيتر عند الجانب الاخر من جسر الملك حسين، واعتبر الحادث أمرا مرفوضا ".

وأوضح البيان " أن جودة طلب من القائم بالأعمال الإسرائيلي إبلاغ حكومته فورا بأن الحكومة الأردنية تنتظر تقريرا شاملا بتفاصيل الحادث وبشكل عاجل، وإجراء تحقيق فوري بالأمر وإبلاغ السلطات الأردنية بنتائج التحقيق".

وكان زعيتر، وهو أيضا يحمل الجنسية الفلسطينية، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي على جسر اللنبي/الكرامة فور نزوله من حافلة تقله في طريق عودته من الأردن إلى الضفة الغربية.

وقال متحدث باسم الجيش للإذاعة الإسرائيلية العامة إن زعيتر حاول خطف السلاح الشخصي لأحد الجنود فرد بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى مقتله.

ونددت الحكومة الفلسطينية في وقت سابق اليوم بشدة بالحادث، مطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق فيه.

بدورها، دانت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني الحادث، مجددة المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

وقال رئيس اللجنة النائب يحيى محمد السعود في بيان إن " اللجنة لتعبر عن استيائها الشديد لهذه الجريمة النكراء وتطالب الحكومة الأردنية باتخاذ أشد الإجراءات وتنفيذ ما قرره مجلس النواب بمبادرة من لجنة فلسطين النيابية عندما حاول الكنيست الإسرائيلي إصدار قانون لسحب الولاية عن القدس المحتلة والمتمثل بطرد السفير الإسرائيلي من عمان فورا وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وتقديم مشروع قانون وبصورة عاجلة لتعديل أو إلغاء اتفاقية وادي عربة ".

واعتبر السعود " أن هذه الجريمة النكراء على مواطن أردني تؤكد أن الاسرائيليين يخرقون عهودهم واتفاقياتهم".

وصوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية في 26 فبراير الماضي على طرد السفير الإسرائيلي في عمان، وسحب السفير الأردني في تل أبيب، وذلك ردا على مناقشة الكنيست قانونا يسمح بسحب الوصاية الأردنية على المقدسات الفلسطينية في القدس.

ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية سلام موقعة عام 1994 ، تمنح المملكة حق إدارة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

/مصدر: شينخوا/