مسؤول: الأردن لن يكون طرفا في الأزمة الدبلوماسية بين دول الخليج وقطر

عمان 13 مارس 2014 /أكد الأردن انه لن يكون طرفا في الأزمة الدبلوماسية الدائرة بين دول الخليج وقطر. وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني خالد الكلالدة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني،اليوم (الخميس ) إن الأزمة الدائرة مرحلية وستنتهي، ولا مصلحة للأردن بالتدخل فيها أصلاً. بدوره رد المومني في هذا الصدد، إن الأردن لم يطالب بأي دور دبلوماسي لسد الفجوة بين دول الخليج وقطر.

على صعيد اخر قال المومني، إن بلاده مستهدفه من قبل الإرهاب الأعمى ، وأن قانون مكافحة الإرهاب الجديد جاء لتحصين الأردن قانونيا وأمنيا لأننا مستهدفون. وأضاف المومني أن الأجهزة الأمنية الأردنية استفادت من درس عام 2005 عندما تعرضت ثلاثة فنادق لعمليات انتحارية أودت بحياة 61 شخصا .

وردا على سؤال حول حماية الحدود الأردنية مع سوريا، قال الوزير المومني إن الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع هي أن" حدودنا الشمالية الطويلة محمية من جانب واحد"، مشددا القول "نحن من يعمل على الامساك بمن يحاول تهريب السلاح والمخدرات"، موضحا العبء الكبير الذي يقع على كاهل بلاده في هذا الصدد. ونفى الوزير المومني أن تكون بلاده قد دربت أو تسلل من عندها مسلحين نحو سوريا، رافضا إعطاء صورة مغايرة لما هو واقع وتشكيل انطباعات اعتمادا على حوادث فردية. وانتقد المومني الأنباء التي يتم تداولها بهذا الأمر وتنسب إلى مصادر مجهولة، وقال إن الحكومة لا ترد على هذه الوسائل الاعلامية التي لا تراعي حساسية ما تقوم بنقله، وقال " لا يليق سياسيا أن نستدرج للرد على مصادر مجهولة".

وقال إن التاريخ سيسجل موقف الأردن العروبي والقومي والإنساني تجاه اشقائه السوريين، الذين سيعودون إلى بلادهم بعد توفر الأمن.

وأوضح أن الاعداد الرسمية للسوريين في المملكة بلغ نحو مليون و300 الف بينهم 750 كانوا يتواجدون على أراضي المملكة قبل الأحداث التي اندلعت في العام 2011 .و قال المومني، إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدها أمس (الأربعاء)، مسودة مشروع قانون الأحزاب لسنة 2014 وقرر ارسالها إلى ديوان التشريع والرأي لدراستها وعرضها للنقاش. من جانبه، أكد الوزير الكلالده أن الحكومة أرتأت تقديم مسودة قانون الأحزاب على قانون الانتخاب بهدف اتاحة الفرصة أمام الأحزاب للتشكيل واستكمال إجراءات تأسيسها لتتمكن من طرق باب الانتخابات المقبلة والمساهمة في الحوار بصياغة قانون الانتخاب المرتقب.

وقال إن مسودة قانون الأحزاب حددت قيام وزارة العدل بمهمة الاشراف على الأحزاب من خلال لجنة تشكل بالوزارة للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها . وأكد أن أحكام مشروع القانون على حرية المواطنين في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض إرادتهم مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب إلى 150 عضوا ودون أي قيود مثلما أن حل الحزب لا يكون إلا بقرار قضائي كما يتضمن مشروع القانون نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية وضرورة اعتماد الحزب في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة .

/مصدر: شينخوا/