النقد الدولي: مديونية الأردن والعجز بالعامين الماضيين كبيرة جراء الأزمة السورية

عمان 11 مارس 2014 (شينخوا) ناقشت بعثة صندوق النقد الدولي في الأردن مع اللجان المالية والاقتصادية في مجلس النواب الأردني اليوم (الثلاثاء) الوضع الاقتصادي الراهن في المملكة والاعباء الاقتصادية التي يتحملها جراء اللجوء السوري.

وقالت رئيسة البعثة في الشرق الأوسط كرستينا كوستيال، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، إن مديونية الاردن والعجز في العامين الماضيين كبيرة جراء الأزمة السورية وتقطع امدادات الغاز المصري.

وأكدت أن صندوق النقد طالب الدول بدعم الاردن من خلال تقديم منح ومساعدات لا قروضا، "وان الصندوق يسعى الى دعم الاردن لأنه غير قادر على حل ازمته المالية بدون دعم"، مطالبة بضرورة تطبيق نظام ضريبي عادل وقوي يضمن التزام دفع الضرائب، لا سيما من الطبقة الغنية التي تصنف على انها متهربة غالبا.

وأضافت كوستيال، أن الموازنة هي ايرادات ونفقات، ويجب رفع حجم الايرادات بشكل واضح حيث إن الحكومة تنفق أكثر من ايرادها جراء الظروف الاقتصادية التي اثقلت كاهلها لاسيما الازمة السورية.

وأوضحت ان الاردن بحاجة إلى نمو حقيقي لا يقل عن 7 بالمئة لمحاربة الفقر والبطالة من خلال تحسين بنى الاعمال، لا سيما الاصلاحات التي تناقشها في قانون الاستثمار وقانون ضريبة الدخل، مشيرة إلى ان مهمة صندوق النقد الدولي تقتصر على تصميم برنامج الاصلاح الاقتصادي، والحكومة الاردنية هي من تنفذه وذلك لعلمها بكافة الاحتياجات.

وأشارت إلى أن الحكومة الاردنية ما تزال تزاحم القطاع الخاص على السيولة المتوفرة لدى البنوك، داعية الحكومة لإيجاد مشاريع تنموية مدرة بدلا من الاقتراض الداخلي.

وقالت إن الحكومة الاردنية هي من وضعت برنامج التصحيح الاقتصادي، مؤكدة أن الصندوق لم يضع اي خطط للحكومة الاردنية ولم يفرض عليه اي برنامج وانما يقدم النصح للحكومات فقط.

ولفتت إلى أن الحكومات تأتي للصندوق عندما تعاني من مشاكل مالية فقط، موضحا ان الحكومة هي من تستطيع تحديد مشاكل البلد أكثر من الصندوق، مضيفة أن الصندوق، الذي يكتسب العديد من الخبرات في مجالات تصحيح الاختلالات المالية والاقتصادية، يتعامل مع 188 دولة حول العالم.

وأشارت إلى انها قامت بزيارة مخيم الزعتري السبت الماضي، مقدمة اعجابها بطريقة تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع هؤلاء اللاجئين.

يشار إلى أن حجم الدين العام على الأردن يعادل 25 مليار دولار حتى نهاية العام 2013 ويشكل 80 بالمائة من الناتج العام.