تحليل إخباري : "الإخوان المسلمون" في مصر ينفذون نهج " الفوضى من أجل المصالحة"

القاهرة 19 مارس2014/ رأى محللون سياسيون أن الإخوان المسلمين ينفذون نهج " الفوضى من أجل المصالحة"، حيث تدعو الجماعة أنصارها للتظاهر فى الشارع، لدفع الحكومة إلى التفاوض معها، مع تحسين شروط وحدود التفاوض.

فيما اعتبر آخرون أن عودة الإخوان للساحة السياسية مستحيلة، لأنهم لم يعدوا تنظيما سياسيا، بل جماعة إرهابية، وأن الحكومة لن تغامر بالتفاوض معها، وإلا واجهت عداء من الشعب، بل إنها تسير فى نهج " تصفية الاخوان وفقا للقانون". وخرجت عناصر الإخوان المسلمين اليوم فى مظاهرات بالقاهرة وعدة محافظات، تخللها اشتباكات مع قوات الأمن التى اضطرت لإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريقهم، وشهدت مقتل اثنين وإصابة 30 آخرين.

وجاءت المظاهرات استجابة لدعوة جماعة الاخوان لانصارها أمس بالتظاهر، اعتبارا من اليوم وحتى مطلع ابريل المقبل، فى ما سمته" موجة ثورية جديدة". وقال سامح عيد الباحث فى شئون الحركات الاسلامية إن جماعة الإخوان المسلمين تريد من خلال دعوة أنصارها للتظاهر فى الشوارع ،دفع الحكومة للتفاوض معها وتحسين حدود التفاوض. واوضح عيد ، وهو إخواني منشق، أن هناك أيضا ضغوط خارجية لاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة المصرية للجلوس إلى طاولة التفاوض مع الإخوان المسلمين، تتضمن وقف المساعدات الاقتصادية، وتعليق شحنات الاسلحة وغيرها.

وأضاف في تصريح ، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن التفاوض غير المباشر بين الحكومة والإخوان قائم وممتد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حيث التقت وفود أوروبية وعربية خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة فى السجن، كما قدم سياسيون بينهم الدكتور كمال أبوالمجد مبادرات للتفاوض بين الجانبين، بعد تلقيهم الضوء الاخضر من السلطات. وتابع أن قوات الشرطة تترك الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الاسبق، والدكتور عمرو دراج وزير التعاون الدولي الاسبق، وهما قياديان بالاخوان المسلمين، طليقين حتى يمكن التفاوض معهما فى حال قررت الحكومة اللجوء للمفاوضات مع الجماعة.

وأردف أن المسألة الآن تتعلق بحدود التفاوض وتحسين شروطه، فالاخوان تخلوا عن فكرة الشرعية وعودة مرسي للحكم، وأصبح أكثر أمالهم أن يعودوا إلى ما سماه " مربع مبارك"، أي الوضع الذى كانوا عليه أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحيث يتواجدون على الساحة السياسية، ولو بشكل محظور، مع اصدار عفو عن قيادات الجماعة، أو على الاقل عدم صدور أحكام اعدام ضدهم. وواصل : اتوقع أن تواصل الجماعة المظاهرات فى الشارع لحين تحقيق هذا الهدف، وقبل ذلك لن تتوقف عن السعى لارباك القيادة السياسية للبلاد، ومحاولة افقادها القدرة على تلبية مطالب المواطنين. وزاد أن الحشد السلمي خلال مظاهرات الإخوان يتضاءل، لكن فى المقابل هناك عنف كبير وعمليات إرهابية تستهدف رجال الجيش والشرطة.

وعن إمكانية قبول النظام الحاكم بالتوصل لحل مع الإخوان يتضمن عودتهم لـ"مربع مبارك"، قال عيد إن الأمر يتوقف على مدى الضغط الخارجي على مصر، كما أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أعطى خلال لقاء تلفزيوني مؤخرا اشارات إلى إمكانية القبول بهذا الهدف. واستبعد التفاوض المباشر بين الحكومة والإخوان، مشيرا إلى أن هذا النوع من التفاوض ليس فى مصلحة الطرفين. واستطرد أن الحكومة لن تقبل التفاوض المباشر خوفا من غضب الشارع الذى يكن كراهية شديدة للاخوان، كما ان الجماعة لن تلجأ لذلك خوفا من قواعدها المشحونة ضد قوات الجيش والشرطة.

فى المقابل، رأى حسين عبدالرازق القيادي بحزب (التجمع) أن الهدف الاستراتيجي للاخوان المسلمين هو اسقاط الدولة المصرية، بينما هدفهم التكتيكي من خلال المظاهرات هو اثبات أن الجماعة مازالت موجودة وفاعلة رغم الضربات الأمنية والسياسية التى تتلقاها. وقال عبدالرازق، لـ"شينخوا"، إن إثبات الوجود والفاعلية أمر هام للاخوان، حتى يستمر الدعم الخارجي السياسي والاعلامي واللوجستي لهم، لاسيما من التنظيم الدولي للجماعة وامريكا. وأضاف أن الاخوان يخاطبون الخارج عبر المظاهرات، لكن اعتقد أن النتيجة ستكون عكسية لأن المظاهرات هزيلة، ولا تحظى بتأييد من الشعب أو القوى السياسية. واعتبر أن التفاوض بين الدولة والاخوان مستحيل، لانهم لم يعدوا تنظيما سياسيا، بل جماعة ارهابية تمارس القتل والاغتيال. وتابع ان الحكومة لن تغامر بالتفاوض مع الاخوان، وإلا واجهت عداء من الشعب، مشيرا إلى أن الحكومة تسير فى نهج " تصفية الاخوان وفقا للقانون". وختم أن عودة الإخوان للساحة السياسية مستحيلة، لأن شروط العودة لم تتحقق، وهى أن تعترف الجماعة بجرائمها، وأن تعتذر للشعب عن هذه الجرائم، وان تقبل العقاب القانوني.

/مصدر: شينخوا/