تقرير إخباري: تأجيل محاكمة مبارك ومرشد الإخوان و"العدل" تواجه انتقادات حكم الإعدام بحق النقض

القاهرة 25 مارس 2014 / قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الثلاثاء)، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، المعروفة إعلاميا بـ" قضية القرن"، إلى جلسة السبت القادم، فيما أجلت محكمة جنايات المنيا جنوب العاصمة محاكمة 683 من عناصر جماعة (الإخوان المسلمين)، بينهم المرشد العام محمد بديع إلى 28 أبريل المقبل.

فى الوقت ذاته، قضت محكمة جنح "شبرا الخيمة" شمال القاهرة بالسجن عامين وغرامة 20 ألف جنيه (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 6.95 جنيه) لتسعة من الإخوان، خالفوا قانون التظاهر، غداة حكم غير مسبوق بإعدام 529 إخوانيا، حاولت وزارة العدل مواجهة الانتقادات التى تعرض له، بتأكيدها أنه من حق المتهمين نقض الحكم مرتين.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن محكمة جنايات القاهرة قررت في جلستها اليوم، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل جلسات إعادة محاكمة مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه الى جلسة السبت المقبل.

وأشارت إلى أن قرار التأجيل جاء لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، ابتداء بمرافعة الدفاع عن العادلي.

وطالبت النيابة العامة خلال الجلسة بتوقيع أقصى عقوبة على مبارك وباقي المتهمين فى وقائع قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير2011 ، وهى الإعدام شنقا.

وعرض المستشار محمد إبراهيم عضو المكتب الفني للنائب العام فى ختام مرافعته خلال الجلسة، ما قال إنها " أدلة وقرائن تقطع بارتكاب المتهمين لهذه الجرائم، (وهي) قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، ونحسب أن النيابة قد أدت دورها ارضاء لله والمجتمع الذى تعرض للظلم والقهر على أيدي المتهمين".

وأوضح أنه رغم سقوط هؤلاء المتهمين إلا أن المجتمع لم يلجأ للعنف انتقاما منهم، إنما ساقهم إلى محراب العدالة فى انتظار حكم عادل، والقصاص ممن قتل المئات.

بالتزامن مع ذلك، قررت محكمة جنايات المنيا جنوب القاهرة اليوم تأجيل محاكمة 683 متهما من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 28 أبريل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين، وذلك في قضية ارتكاب أحداث عنف واقتحام منشآت عامة.

ومن بين المتهمين الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، وبرلماني سابق ينتمي للجماعة.

فى الوقت ذاته، قضت محكمة جنح "شبرا الخيمة" بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، برئاسة المستشار الحسيني إسماعيل، بالسجن عامين وغرامة 20 ألف جنيه لتسعة من جماعة الإخوان، لمخالفتهم قانون التظاهر، وتنظيم مسيرات تعوق حركة المرور، وإتلاف المواصلات العامة.

يأتى ذلك غداة حكم اصدرته أمس الاثنين محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 529 إخوانيا لمفتي الجمهورية، فى قضية الاعتداء على مراكز شرطة، فى حكم أثار ردود فعل رافضة محليا ودوليا.

وتضمنت الاتهامات قتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور مركز شرطة مطاي، والشروع فى قتل آخرين، وإطلاق أعيرة نارية على عدد من المجنى عليهم، والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها، وحرق مركز شرطة، واتلاف ما به من مهمات، إلى جانب تكدير السلم العام، وترويع الآمنين.

ورفضت جماعة الاخوان فى بيان الحكم، واعتبرت ان " الانقلاب العسكري .. يستخدم القضاء ليرتكب عملية ابادة جماعية جديدة".

وأضافت" إن هذه الاحكام لن تزيد الثوار إلا اصرارا وتصميما على المضى قدما فى اسقاط الانقلاب، ومحاكمة كل من اجرم فى حق الشعب المصري تحقيقا للقصاص العادل".

من جهته، اعتبر رئيس حزب (النور) السلفي الدكتور يونس مخيون الحكم صادما، وقال "إن العدل أساس الملك وركيزة الأمن والسلم المجتمعي، وأن عدم مراعاة ذلك يُؤدى إلي اهتزاز هذه الركيزة وربما انهيارها".

وتابع " لا نريد أن ندفع بفصيل من المجتمع ( قاصدا الاخوان المسلمين) تحت دعوى الردع إلي حالة من اليأس المؤدي إلي مزيد من العنف والصدام والانتقام"، ووصف " الحكم علي هذا العدد الكبير بالإعدام في جلسة واحدة صادما لمشاعر المصريين، فهي سابقة لم تحدث من قبل .. كما كان صادما مقتل 36 من جماعة الإخوان بصورة مؤلمة في سيارة الترحيلات، ولم يري الناس قصاصا شافيا".

وأشار إلى ضرورة " الأخذ في الاعتبار تأثير هذا الحكم علي سمعة مصر عالميا، وتبعاته سياسيا واقتصاديا، وتأثيره علي خريطة المستقبل وتبعاته على القائمين علي أمر البلاد".

كما انتقدت واشنطن الحكم، ورأت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية انه من غير المعقول تنفيذه، مشيرة الى ان الحكم " يمثل امتهانا سافرا للمعايير الاساسية للعدالة.. ولا يتسق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان".

وردا على الانتقادات الموجهة للحكم، قال المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الاعلامي لوزارة العدل أن المتهمين الصادر بحقهم حكم بالاعدام، تمت محاكمتهم أمام محكمة جنايات عادية وليس قضاء استثنائيا.

وأوضح العشري في بيان، أن " أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وأيضا عدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساسا باستقلال القضاء".

وأضاف " ان من حق جميع المتهمين، في حالة صدور حكم بمعاقبتهم بالإعدام أو السجن المؤبد، أن يطعنوا على هذا الحكم أمام محكمة النقض، كما أنه من حق النيابة العامة بدورها الطعن على الحكم، حتى ولو لم يتم الطعن عليه من قبل المتهمين".

وختم " في هذه الحالة من حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة اخرى من دوائر محاكم الجنايات للنظر في القضية من جديد، أو أن تؤكده.. وأنه حتى في حالة إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن يطعنوا على الحكم مجددا بطريق النقض، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية".

/مصدر: شينخوا/