تقرير إخباري: تأجيل محاكمة مرشد الاخوان المسلمين والمؤبد لثلاثة من الجماعة وإحالة ناشط سياسي مصري للمحاكمة

القاهرة 9 ديسمبر 2013 / في يوم قضائي مزدحم، قضت محكمة مصرية بتأجيل محاكمة محمد بديع مرشد عام جماعة الاخوان المسلمين و14 آخرين من قيادات الجماعة إلى جلسة 11 فبراير المقبل، فيما قضت محكمة أخرى بالسجن المؤبد على ثلاثة من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين.

وقضت محكمة مصرية ثالثة ببراءة المسئول الليبي السابق أحمد قذاف الدم من قضية اتهامه بالشروع في قتل ثلاثة ضباط، فيما قرر النائب العام احالة الناشط السياسي البارز علاء عبدالفتاح و24 آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة انتهاك قانون التظاهر.

فقد قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، وقادة وأعضاء التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عوده وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و 9 متهمين آخرين، إلى جلسة 11 فبراير المقبل ، للاطلاع وسماع شهود الإثبات.

ويحاكم بديع و14 آخرون في قضية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في شارع البحر الأعظم بالجيزة في أعقاب الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي والذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين.

وقال محمد بديع موجها حديثه للمحكمة "إنني وجماعتي لسنا بجناة أو متهمين، وإنما نحن مجني علينا في مواجهة من قتلوا الاف المواطنين والمتظاهرين السلميين، ولكن الانقلاب سحر أعين الناس".

وأضاف بديع "لقد اتهمت في 24 قضية لا أعلم شيئا عن تحقيقاتها، وسبق وأن صليت إماما بأعضاء المجلس العسكري في مقر السفارة السعودية، غير أنهم عملوا على زرع الكراهية في قلوب الناس من الإخوان الذين عاشوا بينهم عشرات السنين".

وتابع "لقد حرق للجماعة 27 مقرا في يوم واحد بتحريض من وسائل الإعلام، وقتل إبني، وحرق بيتي وأطلقت عليه نيران الرشاشات وعلى الرغم من ذلك لم يحدث تحقيق واحد، وعوملت معاملة مهينة عند إلقاء القبض علي".

وتلا ممثل النيابة العامة المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أمر الإحالة، والمتضمن الاتهامات المسندة للمتهمين، والذي جاء به أن المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، قاموا بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام المتهمين بعقد اجتماعات إبان اعتصام "رابعة العدوية" اتفقوا خلالها مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين.

وطلبت النيابة من المحكمة، توقيع أقصى عقوبة مقرر قانونا بحق المتهمين على ضوء الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.

من جانبها، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة شمال القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم كمال، بمعاقبة ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان بالسجن المؤبد لقيامهم بمهاجمة والتعدى على قوات الشرطة، والأهالى بمدينة قليوب بالأسلحة النارية، وإصابة اثنين من المواطنين، وتحطيم ثلاثة محلات، وسيارتين تابعتين للشرطة.

وكان قد تم إلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين وهم ياسر جمال، وأيمن ربيع، وحاتم عبد الحميد وعثر بحوزتهم علي 2 بندقية آلية وفرد خرطوش وكمية من المنشورات التحريضية ضد الشرطة والجيش وعدد أخر من شارات "رابعة" .

وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهم واحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت المحكمة حكمها السابق.

من ناحيته، وافق المستشار هشام بركات النائب العام على قرار إحالة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.

وقامت النيابة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بموجب النص الدستوري المقترح في مشروع الدستور، وتضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.

وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24، وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق ، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته ، والبلطجة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع القصر العيني، دون وجود إخطار للسلطات المعنية مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع القصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور)، ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.

في سياق أخر، قضت محكمة مصرية اليوم (الاثنين) ببراءة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق من تهمة الشروع في قتل ضباط شرطة.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ، ببراءة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق ، من تهم الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .

وكانت النيابة العامة قد سبق وأن أحالت أحمد قذاف الدم إلى محكمة جنايات القاهرة "محبوسا بصفة احتياطية" على ذمة القضية .

وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.

/مصدر: شينخوا/