دمشق تؤكد أن إعلان الحكومة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية ترجمة لإجرائها في موعدها

دمشق 12 ابريل 2014 / أكد فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري أن إعلان الدولة السورية فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية جاء ترجمة لقرارها السيادي بأن تجري هذه الانتخابات في موعدها المستحق وفقا لأحكام الدستور السوري بتحديد مدة ولاية الرئيس بسبع سنوات تنتهي عمليا في شهر يوليو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المقداد قوله في مقال له نشرته اليوم (السبت) في صحيفة (البناء) اللبنانية إنه " وكما كان متوقعا فقد انبرى عدد من المسئولين الدوليين لتناول سلوك الحكومة السورية الدستوري بالنقد وتوجيه سهام الاتهام نحوها بتعطيل الحوار السياسي وعملية جنيف حيث تحدث بعض المسئولين الغربيين عن عدم جواز الذهاب إلى الانتخابات والإعلان عن الاستعداد لمواصلة السعي إلى بلوغ الحل السياسي في وقت واحد وفقا لمعادلة جنيف موحين بالتضارب بين المسارين ".

ولفت المقداد الانتباه إلى أن الزج بجنيف في الاحتجاج على الانتخابات مفتعل من أساسه، مؤكدا أن سوريا "لم تقبل ولم تبحث أي شأن في جنيف يسمح بالاستنتاج أنها وضعت أو مستعدة أن تضع مسئولياتها السيادية الدستورية ومن ضمنها وفي طليعتها الاستحقاقات الدستورية الانتخابية موضع بحث أو شراكة مع الغير فالأمر لم يطرح ولن تسمح سوريا بأن يطرح على أي مستوى من المستويات ".

وقال "إن التذرع بجنيف للطعن بالعملية الانتخابية ساقط أصلا لتعارضه مع نصوص بيان (جنيف 1 ) القائمة من زاوية على التمسك بالحفاظ على سلامة المؤسسات السورية ومعلوم وفقا للدستور السوري المكانة التي تحتلها مؤسسة الرئاسة كرأس للهرم المؤسسي في بنية الدولة السورية ومن زاوية أخرى، فإن العملية السياسية التي يقترحها جنيف 1 تقوم على حكومة وحدة وطنية تنطلق من التفاهم على مكافحة الإرهاب وتدير حوارا وطنيا شاملا لدراسة التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء وإجراء الانتخابات على هذا الأساس".

وكانت الجولة الاولى من محادثات جنيف 2 قد انطلقت في 22 يناير الماضي دون تحقيق أي نتائج ملموسة، وبعدها باسابيع انطلقت الجولة الثانية، ولم يتمكن الوفدان الرسمي والمعارضة من الاتفاق على أي نقاط لجدول الاعمال بسبب إصرار الأول على مكافحة الارهاب كأولوية والثاني يصر على تشكيل هيئة حكم انتقالي، ومن بعدها يتم الاتفاق على باقي النقاط.

وختم المقداد مقاله بالقول "إن القضية التي تعمل لها الدولة في سوريا تتمثل في منع الفراغ والقضية التي يعمل لها أعداء سوريا تكمن في الفراغ وهذا هو جوهر الصراع، مؤكدا أن أعداء سوريا هم الذين يشجعونها ويضغطون عليها وصولا إلى التخلي عن مسئولياتها الدستورية وإيقاعها بالفراغ لأنهم يعلمون أن الفراغ وحده يبرر لهم الحديث عن سوريا كدولة فاشلة بذريعة عجزها عن إنجاز أهم استحقاق دستوري تمثله الانتخابات الرئاسية، ليجري وضع سوريا تحت الوصاية والانتداب ويسلب السوريون استقلالهم وسيادتهم، وهذا ما لن يبخل السوريون لمنع حدوثه بدمائهم، التي ما بخلوا بها يوما دفاعا عن استقلالهم وسيادتهم".

وكان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي قد أكد قبل عدة أيام أن الاستحقاق الرئاسي سيجري في موعده بعيدا عن العمليات العسكرية، لافتا إلى أن باب الترشيح لمنصب الرئاسة سيبدأ في العشر الايام الاخيرة من الشهر الحالي .

وتنتهي ولاية الرئيس الأسد في يوليو المقبل، حيث يحق له الترشح من جديد لانتخابات الرئاسة بموجب الدستور الجديد الذي اقر في عام 2012، والذي يسمح بولايتين رئاسيتين فقط، فيما يعد وجود الأسد في السلطة أحد أهم العقد التي تواجه أي حل للأزمة في سوريا، حسب غالبية المعارضة السورية، وترفض إضافة إلى دول ترشحه للمنصب، معتبرة أن أي نتائج تصدر عن انتخابات تجري بهذه الظروف غير شرعية، في حين أوضح الإبراهيمي أن ترشح الأسد للانتخابات "سينسف مؤتمر جنيف 2 وسيطيح بالمسار السياسي".

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/