تقرير إخباري: السيسي يتقدم بأوراق الترشح للرئاسة.. ولجنة الانتخابات تبدأ في فحص المستندات

القاهرة 14 أبريل 2014 / تقدم المرشح الرئاسي المصري عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق رسميا اليوم (الإثنين) بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

توجه محمد بهاء أبو شقة المستشار القانوني لحملة السيسي الانتخابية لمقر اللجنة العليا للانتخابات لتقديم مستندات الترشح الخاصة بالمرشح المحتمل المشير عبد الفتاح السيسي. وتضمنت أوراق الترشح التي قدمها أبو شقة نيابة عن السيسي، النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، والتي ينص القانون على أن تكون 25 ألف نموذج تأييد من 15 محافظة على الأقل. كما تضمنت أوراق الترشح شهادة ميلاد السيسي، وصورة رسمية من مؤهله العلمي، وإقرار منه بأنه مصري ومن أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. كما تضمنت الأوراق صحيفة الحالة الجنائية للسيسي، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح، بالإضافة إلى إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد عليه اعتباره.

وكذلك إيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين، يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال، مع بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة. وقال المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن الأمانة العامة للجنة بدأت بالفعل في فحص الأوراق والمستندات التي تقدم بها السيد عبد الفتاح السيسي إلى لجنة الانتخابات الرئاسية اليوم عن طريق وكيله الخاص "مستشاره القانوني" وذلك للتأكد من استيفائها للشروط المحددة قانونا. ونقلت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) عن سالمان قوله، إنه يتم حاليا فرز استمارات تأييد المواطنين لترشح السيسي والتي تقدم بها إلى اللجنة، وذلك باستخدام الأجهزة الفنية المعدة لهذا الأمر خصيصا ، حتى يتم إعدادها وفحصها للتأكد من سلامتها واستيفائه للعدد المطلوب من الاستمارات التي حددها قانون الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن لجنة الانتخابات الرئاسية وأمانتها العامة تقوم أيضا بفحص بقية المستندات الأخرى التي تقدم بها السيسي لاستكمال متطلبات قبول ترشحه، مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن كافة التفاصيل المتعلقة بقبول أوراق راغبي الترشح للانتخابات من خلال القائمة لمبدئية لمقدمي طلبات الترشح وأعداد المؤيدين لكل منهم ، التي سيتم إعلانها يوم 21 أبريل الجاري. من جانبها، أعلنت الحملة الرسمية لترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة أن ممثلها القانوني محمد بهاء أبو شقة سلم اللجنة العليا للانتخابات اليوم 200 ألف توكيل حررها المواطنون من مختلف المحافظات لدعم المشير السيسي في الترشح لرئاسة الجمهورية .

وقالت الحملة في بيان لها اليوم إنه على الرغم من التقدم بأوراق الترشيح اليوم مدعمة بالتوكيلات ونماذج التأييد، إلا أن الحملة لا زالت تتشرف بتلقي العديد من التوكيلات ونماذج التأييد حتى الآن.

وحسب الجدول الزمني الذي اعلنته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فإن تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية يستمر من 31 مارس الماضي وحتى 20 أبريل الجاري، وأنه سيتم اعلان القائمة المبدئية لمقدمي طلبات الترشح وأعداد المؤيدين لكل منهم يوم 21 أبريل الجاري، على أن يتم اعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد الفحص والطعون والتظلمات في 2 مايو المقبل. في سياق متصل، وقعت مصر والاتحاد الأوروبي اليوم مذكرة تفاهم بشأن التسهيلات الخاصة بإيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية. وتتكون البعثة الأوروبية التي ستتولى متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية من 150 متابعا من أعضاء البرلمان لدول الاتحاد ال28 ، بالإضافة إلى كندا وسويسرا والنرويج، ومن دبلوماسيين من سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالقاهرة.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية و عن الجانب الاوروبي جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وأكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية عقب توقيع مذكرة التفاهم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الخارجية اليوم مع الاتحاد الأوروبي بشأن متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد خطوة مهمة في مجال تطوير علاقات مصر مع أوروبا. وقال لوزا "إن مذكرة التفاهم تؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة مهمة من مراحل مسار خريطة الطريق، وكذلك التزام الحكومة المصرية بتنظيم الانتخابات فى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة". وأضاف أن "متابعة الانتخابات لن تكون فقط من الاتحاد الأوروبى، ولكن نتوقع توقيع مذكرة تفاهم أخري مع الجامعة العربية غدا الثلاثاء، ونتوقع أيضا أن يلي هذا التوقيع مشاركات أخرى من قبل الاتحاد الأفريقي والكوميسا وباقي المنظمات الدولية حيث أن كلهم حريصون على المشاركة". وأكد حرصه على شرح سبب وجود مذكرتين تفاهم لوفد الاتحاد الأوروبى مع لجنة الانتخابات الرئاسية وأخرى مع الحكومة المصرية، مشيرا إلي أن المذكرة التي وقعتها وزارة الخارجية نيابة عن الحكومة اليوم مع الاتحاد الأوروبي لم تأت إلا بعد الانتهاء من التوقيع على مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس.

وتابع أن "المادة 228 من الدستور تؤكد أن لجنة الانتخابات هي جهة الإشراف على الانتخابات الرئاسية إلى حين تشكيل هيئة وطنية للانتخابات فى المرحلة القادمة وهي المسئول الأول عن الإشراف الكامل فيما يخص بالانتخابات الرئاسية". وأشار إلي أن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 22 حددت اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية باعتبارها لجنة الإشراف، وعندما عرض نص مذكرة التفاهم رأت اللجنة العليا أن هناك بعض الموضوعات تخضع مباشرة لصلاحياتها ورأت أن صلاحيات أخرى من الأفضل أن تتبع وزارتي الخارجية والمالية، وطلبت من وزارة الخارجية أن تتولى هي عملية التنسيق بين الوزارات المصرية. وتعد مشاركة الاتحاد الأوروبي ببعثة متابعة متكاملة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في مصر، لافتة إلى أنها تعكس دعما كبيرا من الاتحاد الأوروبي لعملية التحول الديمقراطي. وأوضح أن هذه الخطوة تشير إلى التزام الحكومة المصرية بخريطة الطريق وتنفيذ استحقاقاتها في إطار من النزاهة والشفافية وبمشاركة فاعلة من الشركاء الدوليين.

/مصدر: شينخوا/