دمشق تعتبر مواقف دول ‏الاتحاد الأوروبي تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية

دمشق 16 أبريل 2014 / اعتبرت وزارة ‏الخارجية السورية اليوم (الأربعاء) مواقف وزراء خارجية دول ‏الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول الأوضاع في ‏سوريا تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واعتداء على حقوق الشعب السوري".

وقال ناطق رسمي باسم الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية ( سانا ) اليوم إن " وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اعتمدوا في اجتماعهم المنعقد هذا الأسبوع فى لوكسمبورج جملة من المواقف حول الأوضاع في سوريا تشكل في مجملها استمرارا للسياسة العدوانية التي سار الاتحاد الأوروبي عليها منذ بدء الأحداث في سوريا وهي سياسة جعلت منه شريكا في الحرب التي تستهدفها دولة وشعبا ومؤسسات ".

وأشار بيان الخارجية إلى أن الادعاء بدعم الحل السياسي في سوريا يتناقض مع محاولات قلب الحقائق وتزوير الوقائع عبر تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن فشل جولتي التفاوض في جنيف خلافا لمجريات الأمور خلال المحادثات ويتناقض مع المحاولات البائسة لمصادرة مسار العملية السياسية عبر تحريف بيان جنيف الذي أكد ضرورة أن تكون هذه العملية بقيادة سوريا وبشكل تحترم فيه خيارات الشعب السورى ومؤسسات الدولة ودستور البلاد.

وفيما يخص محادثات جنيف، دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيان على هامش اجتماع في لوكسمبورج ( الإثنين) الماضي إلى "استئناف عملية جنيف لحل الأزمة السورية عبر القنوات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن "عرقلة النظام بشكل دائم للمحادثات وقراره بإدراج أعضاء وفد المعارضة المفاوض كإرهابيين ورفضه لبيان جنيف أدى إلى فشل أول جولتين من المفاوضات".

ولم تتوصل جولتا التفاوض المباشرة اللتين عقدتا في شهري يناير وفبراير الماضيين بين الحكومة والمعارضة ضمن إطار "جنيف2" إلى أي نتائج ملموسة بسبب خلافات على مقررات "جنيف1" وموضوع الإرهاب، وسط دعوات دولية لاستئناف المحادثات بين الطرفين، إلا أن المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي استبعد العودة إلى جنيف في الوقت الحاضر لأن شروطها غير متوفرة.

وقال البيان أن "أي انتخابات في سوريا "ينبغي ألا تجرى سوى في إطار بيان جنيف ومن خلال عملية سياسية حقيقية "، معتبراً أن "أي انتخابات رئاسية أو غيرها يجريها النظام خارج هذا الإطار في خضم الصراع في المناطق التي يسيطر عليها فقط وفي ظل تشريد الملايين من السوريين من منازلهم ستكون محاكاة هزلية للديمقراطية ولن تكون لها مصداقية على الإطلاق".

وتشدد أطياف من المعارضة ودول عدة على إنشاء هيئة حكم انتقالي على أساس بيان جنيف 1، رافضة أي دور للأسد في المرحلة المقبلة، فيما تتحفظ السلطات السورية على هذا البند، رافضة فكرة تسليم السلطة، معتبرة أن الأولوية تكمن في محاربة الإرهاب.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/