الجزائريون يتوجهون لاختيار رئيسهم وسط انتشار أمني غير مسبوق

الجزائر 17 إبريل 2014 / بدأت صباح اليوم (الخميس) في الجزائر عملية الإقتراع لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات هي الخامسة من نوعها منذ إقرار التعددية السياسية عام 1989 وسط انتشار أمني غير مسبوق.

وبث التلفزيون الجزائري الرسمي صورا لطوابير تشكلت أمام مكاتب الإقتراع في مختلف المحافظات الـ 48 للجمهورية لاختيار رئيس لولاية تمتد الى خمس سنوات.

وتستمر عملية الإقتراع يوما واحدا فقط وتمتد من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت جرينتش) إلى الساعة السابعة مساء (السادسة بتوقيت جرينتش) ويمكن تمديدها ساعة إضافية بطلب من المحافظين.

وتشهد الإنتخابات منافسة بين ستة مرشحين أبرزهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ عام 1999 ويسعى للحصول على ولاية رابعة أثارت جدلا واسعا سبب حالته الصحية ، وعلي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق (2000-2003) .

كما تضم قائمة المتنافسين موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية وفوزي رباعين رئيس عهد 54 (نسبة إلى ثورة التحرير 1954) وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وهو أصغر المرشحين (52 عاما) بالإضافة إلى لويزة حنون رئيسة حزب العمال اليساري.

وأجمع المراقبون ووسائل الإعلام على أن الصراع سيحسم بين بوتفليقة ومنافسه القوي علي بن فليس.

واستنفرت الحكومة الجزائرية عددا غير مسبوق من قوات الأمن من مختلف الأجهزة لتأمين الانتخابات بسبب حالات العنف التي شهدتها الحملة الإنتخابية بالإضافة إلى الوضع الإقليمي المضطرب.

ونشرت الحكومة 186 ألف شرطي عبر كامل مكاتب الإقتراع التي يبلغ عددها 27700 مكتب.

ولاحظ مراسل وكالة أنباء (شينخوا) في جولة على مكاتب الإقتراع أن رجال الشرطة على غير العادة يحملون رشاشات بدل المسدسات، وهي الحالة التي يظهر عليها عناصر الجيش فقط.

وضاعفت السلطات الأمنية نقاط التفتيش عبر كامل المحاور الرئيسية والثانوية حيث أضافت لها 10 آلاف نقطة.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت أنها ستشارك في تأمين عملية التصويت التي يشارك فيها أكثر من 22.8 مليون جزائري من أصل 39 مليون نسمة.

وانتقدت "الأصوات التي تتعالى انطلاقا من مصالح ضيقة وحسابات شخصية تطالب الجيش علنا بالإخلال بالدستور والقانون ليتسنى لها تمرير المؤامرات المعادية للجزائر أرضا وشعبا" في إشارة إلى بعض الشخصيات التي طالبت بضرورة تدخل الجيش لمنع بوتفليقة الذي هو وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة من الترشح لولاية رئاسية رابعة.

ويشرف على عملية الإقتراع اللجنة الوطنية لتنظيم الإنتخابات التي يرأسها رئيس الوزراء، وعمليا تقوم وزارة الداخلية بتسيير كل مراحل العملية عبر 460 ألف موظف تابع للمؤسسات والإدارات الحكومية.

يضاف إلى ذلك لجنتان للمراقبة وهما اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتألف حصريا من قضاة تعينهم الحكومة ، واللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تتألف من ممثلي المرشحين المشاركين في الإنتخابات.

وستعمل اللجنتان إلى غاية الإعلان عن النتائج (غدا الجمعة) حيث ستقومان بتحرير تقريرهما بشأن ظروف سير عملية الإقتراع.

واتخذت وزارة الداخلية جملة من الإجراءات المعتادة في المواعيد الانتخابية منذ الليلة الماضية وحتى صباح الغد لضمان السير الحسن للإنتخابات.

وتتمثل هذه الإجراءات في منع سير كل مركبات نقل البضائع برا وبواسطة السكة الحديدية باستثناء المركبات المستعملة للتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية وكذلك غلق الأسواق الأسبوعية باستثناء الأسواق اليومية للجملة، نصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه وكذا تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية المزمع إجراؤها خلال نفس الفترة.

وتنص المادة 135 من القانون المتعلق بالانتخابات على أنه في حال "لم يحرز أي مرشح الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول ينظم دور ثان" 15 يوما بعد الدور الأول.

ودعا بوتفليقة في رسالة وجهها بمناسبة احتفال بلاده بيوم العلم (16 إبريل) الجزائريين إلى المشاركة بقوة في الإنتخابات.

وقال "إنني أهيب بكافة المواطنات والمواطنين ألا يفرطوا في المشاركة في الإنتخاب الرئاسي أو يسهوا عنه، وأن يدلوا بخيارهم إحقاقا وتجسيدا لسيادة شعبهم التي استعيدت بأبهظ الأثمان".

وشدد على أن "التصويت واجب أكثر منه حق، وهو الذي يقحم ضمير الفرد في التعاطي مع الصالح العام ومع مصير الأمة ويجنب عرى علاقة الإنتماء للوطن التفكك والإنفصام".

وانتقد بوتفليقة بشدة المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات.

وقال "إن الامتناع عن التصويت إن كان من باعث نزعة عبثية أو خال مما يبرره ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الأمة وعن عدول عن مسايرتها والإنتماء إليها".

واعتبر أن "بناء الديمقراطية ومشروعيتها يتوقفان على مدى مشاركة المواطنات والمواطنين في التصويت".

وكانت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة ، دعت إلى عدم المشاركة فيما أسمته "الوهم الإنتخابي" المحسوم سلفا حسبها لصالح بوتفليقة.

وتتألف التنسيقية من أحزاب رئيسية كحركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) أكبر أحزاب المعارضة وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور المنسحب من سباق الإنتخابات الرئاسية.

ولفتت التنسيقية في بيان إلى "تعاظم مبررات المقاطعة مع تنامي أخبار انحياز مؤسسات الدولة للرئيس المرشح الغائب عن الساحة كلية سوى ما يتعلق بظهوره الذي يخص به الأجانب دون مواطنيه، مما يؤكد أسلوب الاستعانة بالخارج لترجيح كفة المنافسة السياسية لصالحه".

ودعت التنسيقية "الشعب الجزائري للتعبير عن رفضه لهذه المهزلة الانتخابية بالمقاطعة الواسعة لها وعدم الذهاب لصناديق الإقتراع".

/مصدر: شينخوا/