عباس:الأيام القادمة ستشهد خطوات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن حكومة التوافق

رام الله 29 أبريل 2014 / أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الثلاثاء) ، أن الأيام القادمة ستشهد خطوات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن حكومة التوافق الفلسطينية، ومن ثم تحديد موعد الانتخابات العامة.

وقال عباس في كلمة له خلال الاجتماع التأسيسي لإطلاق (صندوق ووقفية القدس) في مقر الرئاسة بمدينة رام الله في الضفة الغربية "خلال الأيام القليلة القادمة ستكون الخطوات التي تم الاتفاق عليها بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين ومن ثم تحديد موعد الانتخابات".

وشدد عباس، على أن تحديد موعد الانتخابات هو "المفصل الأساسي والرئيسي من أجل تعميق وتأكيد الوحدة الوطنية"، معربا عن ثقته "أننا سنصل إلى النتيجة التي نريد وهي استعادة الوحدة الوطنية".

وأكد أن "كل الأطراف المعنية من الفصائل الفلسطينية حريصة على هذه الخطوة (المصالحة) ولذلك آمل أن لا تكون هناك أي عراقيل من شأنها أن تعيد الوضع إلى الماضي".

وأعلن وفد يمثل القيادة الفلسطينية وحركة حماس الأربعاء الماضي عن "انتهاء مرحلة وسنوات الانقسام" الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 باتفاق لتنفيذ المصالحة الفلسطينية.

وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد جلستين من الاجتماعات على مدار يومين في غزة، سبعة بنود أبرزها تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر.

من جهة أخرى ، كرر عباس مطالبته إسرائيل، بالإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين لتمديد مفاوضات السلام "على أساس واضح وهو وقف الاستيطان".

وقال بهذا الصدد "إذا أطلق سراح الأسرى وإذا تمت الموافقة على بحث موضوع الخرائط والحدود خلال 3 أشهر ويتوقف النشاط الاستيطاني بشكل كامل سنمدد المفاوضات".

وأضاف عباس "قد يكون أخطر ما نواجهه هو الحدود لأن إسرائيل منذ نشأتها حتى يومنا هذا لا أحد يعرف أين حدودها ولا يريدون لأحد أن يعرف أين حدودها ولكن نحن نريد معرفة حدودنا وحدودهم وإلا ليس هناك سلام ".

واشتكى عباس من أن كل السلطات بيد إسرائيل "لذلك ما دامت هي سلطة احتلال تستلم الأمور"، مشددا على المطلب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 تعيش بأمن وسلام واستقرار مع دولة إسرائيل.

وأكد عباس، الاستمرار الفلسطيني في التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد خطوة الانضمام الأخيرة إلى 15 معاهدة دولية "باعتبار ذلك حق فلسطيني".

وانتهى اليوم السقف الزمني الذي حدد للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي استؤنفت في نهاية يوليو الماضي برعاية أمريكية بعد توقف دام ثلاث سنوات من دون تحقيق أي تقدم يذكر.

وفيما يتعلق بالقدس قال عباس، إن المدينة المقدسة تتعرض لمخاطر في ظل سعي إسرائيلي لتهجير سكانها الأصليين وإحلال آخرين مكانهم.

وشدد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 رغم عدم اعتراف إسرائيل بذلك وذلك وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو في نوفمبر 2012.

وانتقد عباس، عدم توفر دعم عربي لمدينة القدس "فأشقائنا لم يقدموا الدعم المطلوب لكن علينا نحن أن نري العالم أننا مهتمون بالقدس وبهذا تسقط حجج الكثيرين خاصة الحجج المفتعلة منها".

وقال بهذا الصدد "القدس عاصمة للجميع وعلى الجميع أن يعمل على المحافظة عليها وحمايتها ونحن قلنا في مفاوضاتنا مع الجانب الإسرائيلي إن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين ولا نريد أن نبني جدارا بينها وبين القدس الغربية لأننا نريدها مفتوحة لكل أصحاب الديانات السماوية تعبيرا عن التعايش الحقيقي".

وأعلن عباس عن تقديم مبلغ مليون دولار أمريكي من موازنة الرئاسة لصالح صندوق (وقفية القدس)، فيما أعلن آخرون من الحضور تبرعهم بمبالغ مالية أخرى.

وتريد إسرائيل إعلان القدس عاصمة موحدة لدولتها، فيما يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم العتيدة.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو عام 1967.

/مصدر: شينخوا/