حكومة حماس تعدم فلسطينيين اثنين في غزة بتهمة التخابر مع إسرائيل

غزة 7 مايو 2014 / أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قي قطاع غزة، أنها أعدمت اليوم (الأربعاء) فلسطينيين اثنين في القطاع بتهمة التخابر مع إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن حكم الإعدام تم تنفيذه بحق متخابرين (33 عاما) رميا بالرصاص، و(40 عاما) شنقا بعد صدور حكمين بحقهما من المحكمة العسكرية الدائمة في غزة.

وذكرت الوزارة، أن المتخابرين أدينا ب"الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية والتدخل في القتل وذلك استنادا لشريعتنا وديننا الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني وإحقاقا لحق الوطن والمواطن وحفاظا على الأمن المجتمعي".

وأوضحت أنه "تم تنفيذ الحكمين بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون، وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني".

وأضافت الوزارة، أن "تنفيذ الحكمين جاء بعد استنفادها كافة طرق الطعن فيهما، وحازا حجية الأمر المقضي فيهما وأصبحا باتين وواجبي التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهما حقهما الكامل بالدفاع عن نفسهما".

وسبق أن أدانت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس في يونيو من العام الماضي أحكام الإعدام التي تصدرها محكمة حماس العسكرية، وطالبت بوقف إصدار مثل هذه الأحكام، وإلغاء عقوبة الإعدام بما يتماشى مع التوجه العالمي.

وكان تم إعدام سبعة متهمين بالتخابر مع إسرائيل بشكل علني في شوارع غزة خلال الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في الفترة من 14 إلى 21 من شهر نوفمبر عام 2012.

كما نفذت حكومة حماس سابقا 17 حكما بالإعدام بحق فلسطينيين أدانت بعضهم بالتخابر مع إسرائيل، والآخرين بقضايا جنائية وذلك منذ سيطرتها على قطاع غزة بالقوة منتصف يونيو عام 2007.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن تنفيذ أحكام الإعدام بحاجة إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني، ولم يسبق للرئيس الحالي محمود عباس أن صادق على أي حكم إعدام.

وتنظر مؤسسات حقوقية في غزة بخطورة بالغة إلى تنفيذ أحكام الإعدام من قبل حكومة حماس باعتبار أنها تتم من دون احترام الأصول القانونية.

وجاء تنفيذ أحكام الإعدام بعد أسبوعين من إعلان اتفاق لتنفيذ المصالحة الفلسطينية بين وفد من القيادة الفلسطينية وحركة حماس لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

/مصدر: شينخوا/