تقرير أممى : قوات الحكومة السورية ترتكب أعمال عنف أكثر من المعارضة

جنيف 18 فبراير 2013 /فى آخر تقرير للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا نشر اليوم (الاثنين) أشارت اللجنة الى ان حجم الانتهاكات التى اقترفتها القوات الحكومية والميليشات التابعة لها تجاوزت " كثيرا " انتهاكات مجموعات المعارضة المسلحة .

وبالرغم من ان الحكومة لم تسمح بعد للجنة بالقيام بإجراء تحقيقات داخل سوريا فإن 445 مقابلة جرت فى فترة التقرير كشفت التكلفة البشرية للنزاع الذى يزدادا راديكالية وعسكرة .

وتشهد اجزاء كبيرة من سوريا قتالا مستمرا يشمل المزيد من التكتيكات الوحشية وقدرات عسكرية جديدة على كل الجوانب . واتخذت الحرب شكلا طائفيا يتخلله اجرام انتهازى وتفاقم مع وجود مقاتلين اجانب وجماعات متطرفة .

وقال التقرير ان الكارثة الانسانية التى وقعت فى سوريا أسفرت عن وقوع عشرات الآلاف من القتلى وتشريد الملايين داخليا . وسعى أكثر من 820 الف سورى الى الحصول على ملاذ فى الدول المجاورة .

واضاف التقرير ان القوات الحكومية و جماعات المعارضة المسلحة اقترفت مذابح للمدنيين وشلت حركة مقاتلين عن استئناف القتال. وفى أرجاء سوريا خلال عمليات البحث فى المنازل ونقاط التفتيش قامت القوات الحكومية والميليشيات التابعة " باعتقالات وحشية للافراد " .

وفى هذه المواقع --وفى مراكز الاعتقال الرسمى وغير الرسمى -- وقعت عمليات قتل وتعذيب واغتصاب واختفاء قسرى وأعمال أخرى غير إنسانية . حيث اقترفت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنظم ، وقد تشكل جرائم ضد الانسانية وفقا لما ذكر التقرير .

وفى الوقت الذى حققت فيه الجماعات المناهضة للحكومة السيطرة على اراض جديدة ،فإن اللجنة وجدت انهم اقترفوا عمليات قتل و تعذيب واعتقالات تعسفية واحتجاز رهائن ، وكلها تشكل جرائم حرب .

كما ان تفجيرات السيارات الانتحارية استهدفت اهدافا غير عسكرية من قبل جماعات مسلحة نشرت الرعب فى اوساط السكان المدنيين .

وواصلت الجماعات المناهضة للحكومة القيام بعملياتها من خلال بلدات وقرى مكتظة السكان مما يعرض المدنيين الباقين للخطر . وزاد عدد المقاتلين الاجانب بالرغم من انهم مازالوا جزءا صغيرا من صفوف الجماعات المسلحة .

وقد انتهك الجانبان حقوق الاطفال .فقد وقعت حوادث قتل الاطفال وتعذيبهم واغتصابهم من جانب القوات الحكومية . وشارك اطفال دون سن 15 فى القتال فى إطار بعض الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة .

وفى شهر مارس سوف تسلم قائمة سرية من الافراد والوحدات الذين يعتقد أنهم مسئولون عن الجرائم إلى المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الانسان .

وقد دعا رئيس الوزراء السورى وائل الحلقى كل مكونات الشعب السورى للمشاركة فى عملية سياسية على التراب السورى لإنهاء الأزمة الطويلة للدولة بما يتماشى مع الرؤية السياسية التى لخصها مؤخرا الرئيس بشار الأسد .

/مصدر: شينخوا/