تقرير اخباري: الولايات المتحدة تعلق بعض مساعداتها لمصر وحل جماعة الاخوان المسلمين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء أنها "حجبت" قسما من المساعدات التي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي التي تقدمها لمصر سنويا، وذلك بسبب الوضع الجاري في البلد العربي، ما يؤدي إلى تعليق عملية تسليم أنظمة عسكرية كبيرة وبعض المساعدات النقدية للحكومة المصرية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر ساكي في بيان إن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة تعليق عملية تسليم أنظمة عسكرية كبيرة وبعض المساعدات النقدية للحكومة المصرية "في انتظار تحقيق تقدم موثوق بإتجاه حكومة مدنية منتخبة بشكل ديمقراطي وشامل في انتخابات حرة ونزيهة".

وذكرت ساكي أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة دعمها لمصر في مجالات مثل الصحة والتعليم وتطوير القطاع الخاص، فضلا عن مساعدتها في تأمين حدود مصر ومكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة وضمان الأمن في سيناء.

ولم تكشف الوزارة بعد عن قدر القسم الذي حجبته من المساعدات.

إتخذت إدارة أوباما القرار بتعليق جزء من المساعدات الأمريكية السنوية لمصر بعد أشهر من الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب للبلاد محمد مرسي في يوليو الماضي على خلفية خارطة طريق أعلن عنها الجيش.

وفي نفس اليوم، حددت محكمة استئناف القاهرة الرابع من نوفمبر المقبل موعدا لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة الجنايات في أحداث عنف وقتل وقعت خلال احتجاج مناهض لمرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي في العام الماضي.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أن محمد مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.

ومنذ الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو، اعتقلت السلطات حوالي 3600 قيادى وعضو بالجماعة في اتهامات تتعلق بالتحريض أو المشاركة في أعمال عنف وقتل وتكدير النظام العام والاعتداء على مؤسسات حكومية، وفقا لموقع الجماعة الرسمي على شبكة الانترنت.

من جهة أخرى، قررت وزارة التضامن الإجتماعي المصرية يوم الأربعاء حل جمعية الإخوان المسلمين "نهائيا".

ويأتي قرار الوزارة غداة قرار من لجنة حكومية بشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الإجتماعي.

وكان القضاء المصري قد قرر في 23 سبتمبر الماضي، " حظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا "، وذلك بعد أكثر من شهرين من عزل الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي.

وسعت جماعة الأخوان المسلمين في عهد الرئيس المعزول إلى توفيق أوضاعها طبقا للقانون بعد توصية قضائية صدرت في مارس الماضي بتأييد حكم سبق صدوره من محكمة القضاء الإداري يؤيد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو فى عام 1954 بحل الجماعة.

وتأسست الجماعة في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، وتصف نفسها بأنها حركة اسلامية اصلاحية شاملة لها انتشار في العديد من دول العالم.

وقرار المحكمة الاخير ليس الأول من نوعه ، ففي عام 1949 أصدر الملك فاروق قرارا بحل الجماعة ومصادرة أموالها واعتقال معظم اعضائها ، بعد اتهامها بالضلوع في اغتيال رئيس الحكومة آنذاك محمود فهمي النقراشي قبل أن تعود للعمل مجددا عام 1951.

وفي عام 1954، أصدر مجلس قيادة الثورة برئاسة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر قرارا بحل الجماعة للمرة الثانية، بعد أن اعتبرها حزبا سياسيا وتم تطبيق أمر المجلس بحل الاحزاب السياسية.

وعقب ثورة 25 يناير 2011،أسست جماعة الاخوان المسلمين حزبا سياسيا باسم الحرية والعدالة ليكون ذراعا سياسيا لها، حيث تمكن من الحصول على الأكثرية في الانتخابات البرلمانية بمجلسيه الشعب والشورى، كما فاز مرشحه محمد مرسي، بالانتخابات الرئيسة في مايو2012.

/مصدر: شينخوا/