اليابان توافق على حزمة سياسة دفاعية جديدة وسط مخاوف اقليمية

طوكيو 17 ديسمبر 2013 /وافقت الحكومة اليابانية على حزمة سياسة دفاعية اليوم (الثلاثاء) من أجل زيادة توسيع قوتها العسكرية وسط تزايد المخاوف الاقليمية ازاء سياساتها التى تميل الى اليمين وتصاعد النزعة القومية.

تشمل حزمة الدفاع استراتجية للأمن القومى وخطوطا توجيهية لبرنامج الدفاع وخطة تعزيز الدفاع لمدة خمس سنوات بقيمة 24.7 تريليون ين (240 مليار دولار امريكى) من النفقات العسكرية فى الفترة 2014-2019، بزيادة بنسبة 5 فى المائة عن الأعوام الخمسة الأخيرة التى تنتهى فى 2014.

وتنص وثيقة استراتيجية الأمن القومى على أن اليابان ستسعى من أجل أدوار أمنية " استباقية" بشكل أكبر لقوات الدفاع الذاتى فى الخارج وسوف تضع خطوطا توجيهية جديدة لصادرات السلاح ما يشير الى تحول كبير مقارنة بسياسة البلاد التقييدية السابقة.

كما تؤكد الاستراتيجية على تحالف أمنى قوى يابانى أمريكى فى مواجهة التهديدات الأمنية لليابان.

وتعتبر الخطوط التوجيهية لبرنامج الدفاع ومدته 10 سنوات وخطة تعزيز الدفاع لمدة خمس سنوات الى جانب خطة الامن القومى الرئيسية جزءا من حملة أوسع لرئيس الوزراء المتشدد شينزو آبى لتعزيز الوضع الدفاعى للبلاد.

ومنذ ان تولى آبى منصبه، اتخذت حكومته موقفا غير مسئول ازاء تاريخ الحرب اليابانية برفضها الاعتذار لجيرانها الآسيويين ومحاولة مراجعة دستور البلاد السلمى.

وقد اغضبت زيارة السياسيين اليابانيين لضريح ياسوكونى الذى يكرم 14 من مجرمى الحرب من الدرجة الاولى ، جيران اليابان مثل الصين وكوريا الجنوبية. وفى سبتمبر 2012 ، غيرت اليابان بشكل فردى الوضع الراهن فى بحر الصين الشرقى بإعلان صفقة شراء جزر دياويو الصينية. وهو إجراء أدى إلى زيادة التوتر الاقليمى وأحيا مخاوف بشأن الماضى العسكرى اليابانى.

/مصدر: شينخوا/