تقرير إخباري: طموح آبي العسكري عززه تقرير إحدى اللجان

طوكيو 15 مايو 2014 (شينخوا) صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحفي اليوم (الخميس) بأنه يسعى لرفع الحظر المفروض على ممارسة الدفاع الذاتي الجماعي عن طريق إعادة تفسير الدستور السلمي لليابان بناء على اقتراح إحدى اللجان في وقت سابق من اليوم.

يتوافق التقرير الذي قدمته اللجنة المكونة من خبراء يميلون لليمين وانتقاهم آبي بنفسه مع التطلعات الحكومية بلاشك ،وسيعد الساحة الملائمة لمسعى آبي السماح للجيش بالقيام بدور أكبر في الأمن العالمي.

تحتفظ اليابان حاليا بقوة مسلحة للدفاع عن نفسها فقط ،وقامت في وقت سابق بمراجعة تفسير الفقرة 9 التى تنبذ الحرب من دستورها لحقبة ما بعد الحرب لتعني أنه لا يمكنها المشاركة فيما يعرف بالدفاع الذاتي الجماعي.

لكن اللجنة التي يرأسها السفير الياباني السابق الى الولايات المتحدة شونجي ياناي ترى أن هذا التفسير "غير ملائم"، وقالت إن الدفاع الذاتي الجماعي يدخل في نطاق "الحد الأدنى" من الدفاع وفقا لما يسمح به الدستور.

ولا يخفي آبي رغبته في تعديل الدستور من أجل إلغاء هذا التحريم ، لكن ياناي قال بعد اجتماع اليوم للجنته إن اليابان "لديها قواعد صارمة للغاية تطبقها لتعديل الدستور وأن هذا مستحيل تقريبا من الناحية الفعلية".

لذلك فإنه عن طريق إعادة تفسير الدستور لا تحتاج حكومة آبي لتعديل الدستور الذي لم يتم تعديله أبدا منذ إصداره في عام 1946 وانما يمكنها تجنب قيود الفقرة التاسعة التي تعد دعامة الإطار الأمني لليابان لحقبة ما بعد الحرب.

وإذا تمت الموافقة على ذلك فإن التغيير سيسمح لليابان بالدفاع عن حلفائها مثل الولايات المتحدة برغم ان اليابان نفسها قد لا تكون معرضة للهجوم.

وأوصت اللجنة المكونة من 14 عضوا بوضع معايير مشاركة اليابان في الدفاع الذاتي الجماعي مثل أن تكون "دولة أجنبية تربطها علاقة وثيقة باليابان معرضة لهجوم مسلح" أو "إذا كان الوضع يؤثر بشكل ملحوظ على أمن اليابان".

وعلى الرغم من أن حكومة آبي تأمل في رفع الحظر عن ممارسة الدفاع الذاتي الجماعي، فمن غير المؤكد أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يمكنه الفوز بدعم حزب نيو كوميتو شريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم بعد بدء المحادثات بينهما في مطلع الأسبوع القادم.

وأكد ناتسو ياماجوتشي زعيم حزب نيو كوميتو أمس الأربعاء على موقفه الحذر تجاه إعادة تفسير الدستور، وقال إن الحكومة يجب أن تركز على الانتعاش الاقتصادي وإصلاح الضمان الإجتماعي.

اظهرت استطلاعات الرأي أن الآراء العامة متضاربة حول هذا الأمر. واظهر استطلاع رأي شارك فيه أكثر من 2000 شخص في شتى أنحاء البلاد أن 63% من المشاركين يعارضون ممارسة الدفاع الذاتي الجماعي وفقا لما ذكرت صحيفة (اساهي شيمبون) الشهر الماضي، ويعد ذلك أعلى من النسبة المسجلة في العام الماضي وبلغت 56% وأكثر من ضعف النسبة المؤيدة التى بلغت 29%.

/مصدر: شينخوا/