خبراء صينيون: حكم حل الأخوان ضربة أخرى موجعة للجماعة لكنها ليست القاضية

بكين 24 سبتمبر 2013/ أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين حكما تاريخيا بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على مقارها وممتلكاتها. وبغض النظر عن إشكالية الحكم والجدل المثار حوله، وما إذا كان مؤقتا أو نهائيا، رأى خبراء صينيون أن الحكم يشكل ضربة موجعة للجماعة لكنها ليست القاضية.

وأكد الخبراء أن مصلحة مصر الآن تتطلب تضييق الفجوة بين الليبراليين والإسلاميين وهو "أمر مهم" يقع على عاتق جموع المصريين من أجل وضع البلاد على مسار التنمية والاستقرار .

وقضت المحكمة بحظر كافة أنشطة تنظيم الأخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا".كما أمرت المحكمة بـ " التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".

وبينما رحبت القوى السياسية والثورية بالحكم، رفضه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، واعتبره "مسيسا".

-- ضربة موجعة للجماعة

يعد هذا الحكم القضائي الأول والقرار الثالث الذي يقضي بحل الجماعة حيث كان القرار الأول وزاريا صدر في عام 1948 في عهد وزارة النقراشي باشا ثم جاء القرار الثاني بحل الجماعة من مجلس قيادة الثورة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954. وجاء قرار يوم الاثنين ليسدل الستار تماما على البقاء القانوني لجماعة الإخوان المسلمين لتصبح جماعة محظورة بحكم القانون، إذ كانت الجماعة بحكم القرارين الأولين محظورة سياسيا فقط.

قال بي جيان كانغ، الباحث في مركز الدراسات التاريخية الدولية بأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية ، إن الحكم بحل الجماعة يأتي ضمن حزمة من الإجراءات المتوسطة الأمد للحكومة المصرية من أجل إنهاك الجماعة وإضعاف نفوذها حتى يسهل تسوية النزاع السياسي الجاري داخل مصر.

وأضاف أن "الحكم سيؤثر بشكل كبير على تنظيم الجماعة وعملها داخل البلاد على المدى القصير بكل تأكيد. وسيؤدى إلى تعميق الانقسام داخلها. فقد يجد بعض أعضاء الجماعة أن التظاهرات لم تعد طريقة فعالة، وأنه لا خيار سوى تعديل استراتيجياتهم من أجل البقاء وإعادة مكانتهم الشرعية".

وتابع الخبير "هذا لا شك قد يساعد في تخفيف حدة الاضطرابات الحالية، وتضييق رقعة العنف في البلاد"، لكنه استدرك قائلا "الخطر أن يتحول البعض الآخر إلى العمل السري واللجوء إلى العنف كخيار للمقاومة".

واستشهد الخبير مدللا على وجهة نظره بأحداث تاريخية مثل حقبة ما بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981، بعدما قامت الحكومة المصرية آنذاك بعملية مطاردة واسعة لجماعة الإخوان، غير أن العنف لم يتوقف حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي. وتشكلت على أسس ذلك منظمات إرهابية وعنيفة مختلفة. ولا يمكن أن نستبعد أن يستمر العنف غير الجماعي بقيادة الإخوان لفترة معينة.

ووصلت الجماعة التي نشأت عام 1928 على يد حسن البنا إلى السلطة لأول مرة في أول انتخابات ديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك من السلطة اثر انتفاضة شعبية في 25 يناير 2011. بيد أن الرئيس محمد مرسي المدعوم من الجماعة لم يمكث في السلطة أكثر من عام وتم عزله أثر انتفاضة شعبية دعمها الجيش.

وقال بي جيان كانغ "يجب أن نضع في الاعتبار إن الغضب ما زال يتملك أنصار الجماعة لعزل رئيسهم .. والآن توجه لهم ضربة أخرى موجعة بهذا الحكم".

-- سقوط الجماعة مستبعد

مع ذلك، استبعد الخبراء الصينيون أن تسقط الجماعة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 85 عاما.

وأوضح الخبراء أن عملية تنفيذ الحكم تعترضها تحديات في مواجهة صندوق أسرار جماعة واسعة النفوذ تمتلك مؤسسات فرعية في دول كثيرة في الشرق الأوسط حتى الدول الأوروبية والولايات المتحدة. ويلف الغموض عدد أعضائها والمؤيدين لها وممتلكاتها ومصادر تمويلها.

فعلى الرغم من أن الجماعة تعرضت لعمليات مطاردة كبيرة خلال تاريخها، لم تشكو من "مشكلة مالية" ولم تتوقف برامجها في أكثر من 80 عاما. وبعد عزل مرسي وتجميد الحسابات الخاصة بقيادات الجماعة، مازالت قادرة على دعم الآلاف من المعتصمين في تظاهراتهم ضد الحكومة.

علاوة على ذلك، ليست هناك معلومات واضحة حول ما إذا كانت الجماعة تمتلك أسلحة.

واتفق الخبراء " إنه أمام هذه الأسرار وشبكات الجماعة الكبيرة والمعقدة وغير المعروفة، لا يتوقع أن يكون الحكم الأخير بمثابة الضربة القاضية للجماعة".

وقال بي جيان كانغ أن الجماعة مرت بعمليات مشابهة منذ تأسيسها ولكنها نجحت في تعديل سياساتها واستراتيجياتها وكيفت نفسها مع تطورات الوضع وتعلمت من خبراتها الفاشلة. وقد تحتاج ما بين 3 و5 أعوام لتعديل سياساتها واستعادة وجودها على المسرح السياسي.

وأضاف أن "أفضل سبيل للجماعة الآن هو البقاء أولا، ثم النمو، وعلى التيار الرئيسي للجماعة التعلم من خبراتها الفاشلة والعودة إلى المسار الشرعي الصحيح لمواصلة النضال".

وأشار الخبير إلى أن السلطة الحالية في مصر لا ترغب في "استئصال" أسس الجماعة بالكامل على المدى الطويل، وإنما تهدف إلى إضعاف الإخوان وتخفيف الاضطرابات مؤقتا، ثم السعي إلى إجراء حوار معها بعد إعادة الاستقرار للوضع في البلاد.

وأضاف أن "السلطة ما زالت تقبل الإخوان ما دام التيار الرئيسي للجماعة يعتمد على العدالة والسلام . والرسالة التي تبعثها السلطة إلى القوى السياسية الأخرى من خلال الإجراءات ضد الجماعة هي أن الهدف الأول هو استعادة النظم الاجتماعية والسياسية في البلاد، ثم العملية الديمقراطية بشكل تدريجي".

-- الأولوية تضييق الفجوة بين الليبراليين والإسلاميين

واعتقد الخبراء الصينيون أن أهم شيء أمام المصريين الآن ليس وضع الإخوان، بل كيفية تضييق الفجوة بين الليبراليين والإسلاميين. لأن الفجوة لو واصلت تطورها، لن يحل الاستقرار الدائم على أرض مصر.

وقال لي وى جيان، الباحث في معهد الدراسات الدولية بشانغهاى، أن وقف نشاط الإخوان لن يصب بالضرورة في مصلحة الليبراليين، بل من الممكن أن يعمق الاستقطاب السياسي في البلاد ، وهو ما لا يعود بالفائدة على العملية السياسية الديمقراطية.

وحول تأثير الحكم القضائي الأخير على الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال ين قانغ، الباحث في مركز غرب آسيا وإفريقيا بأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية ، إنه مازال الوقت مبكرا للتحدث عن انتخابات الرئاسة قبل محاكمة مرسي وإقرار الدستور الجديد، كما انه من المبكر جدا التحدث عن دفع الجيش بمرشح أم لا وخاصة أن رأس القيادة العسكرية الحالية أكد مرارا أن انحيازه للشعب أهم من الحكم.

واعتقد الخبير أن رئاسة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، الذي تنامت شعبيته في الفترة الأخيرة، للبلاد قد تكون "أمرا جيدا" لمصر، من وجهة نظر بعض المصريين، لكن من الطبيعي أن تتحداه القوى الإسلامية . ومن أجل احتواء التحديات وتربية نظام الديمقراطية الدستورية، لا بد للعسكريين أن يلعبوا دور "شهود العيان" خلال العملية. وعلى كل حال، لن تصب الفجوة الكبيرة بين الليبراليين والإسلاميين في مصلحة الدولة.

غير أن لي شاو شيان، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للعلاقات الدولية المعاصرة، لم يتفق مع ين بالكامل، قائلا إن وصول العسكريين للسلطة قد يلحق ضررا بـ"المصالحة الاجتماعية" التي تعد مهمة أولية للرئيس بعد مرسي.

وأضاف لي أن مصر عانت من فراغ للسلطة بعد سقوط مبارك، وكانت القوى الإسلامية خاصة جماعة الإخوان منظمة على النقيض من القوى الليبرالية في ذلك الوقت، وهو وضع غير طبيعي. وإذا سارت مصر في مسارها السياسي الطبيعي حتى الانتخابات الرئاسية، فقد يتضح الوضع تدريجيا وتعود القوى الإسلامية والليبرالية إلى مكانتهما الطبيعية، ولكن تطورات التاريخ قد لا تسمح بذلك إذا تدخل العسكريون. ورأى أن المشكلة الآن ليست في تحديد الرئيس القادم، بل في المصالحة الاجتماعية التي يجب أن تتم أولا.

/مصدر: شينخوا/