موسى: المعارضة لا تتآمر على مرسي..وحكومة طوارئ وإرجاء الانتخابات السبيل لإنهاء أزمة مصر (2)

واردف ان " الديمقراطية تعنى حكومة ومعارضة ، الكل له شرعية ، وفى مثل الازمات الكبيرة لابد ان الطرفين يضعا ايديهم فى ايد بعض بوضوح ، وهذا ما طالبت به جبهة الانقاذ بتشكيل حكومة تجمع الكل بما فيه حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للاخوان المسلمين) وكافة الاحزاب".

واستدرك " لكن يبدو انه لا اتفاق عليها ، ( اى على تشكيل الحكومة) ، المسألة ليست تعديلا وزاريا بل حركة سياسية تتعامل مع ازمة تاريخية بحكومة جديدة كاملة الاركان فى اطار الوضع الديمقراطي الحالي اى ما انتهى اليه صندوق الانتخابات الرئاسية وفى اطار شرعية الرئيس مرسي".

واستطرد ان ما " يهمنا الان ان نعبر عن مطالب تتعامل مع الواقع المصري الذى يعاني من تراجع اقتصادي كبير جدا وفوضى سياسية ومجتمعية من الضروري التغلب عليها بخطة تتوافق عليها الحكومة والمعارضة ، خطة تتعلق بالاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ومضى يقول" طالبنا من خلال مبادرات اقتصادية بتعبئة سلال اقتصادية لدعم الاقتصاد المصري" من خلال التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الكبري والصين لدعم مصر عبر برنامج اقتصادي يقوم على الاستثمار والمشروعات المشتركة والقروض الميسرة.

وعن انتخابات مجلس النواب ، الغرفة الاولى للبرلمان، المقررة فى غضون شهور قال موسى " نرى تأجيل الانتخابات ، لان مقدر لها ثلاثة شهور من الان، والازمة الاقتصادية متوقع ان تتفاقم فى ظرف ثلاثة شهور، فكيف تجرى انتخابات والازمة الاقتصادية متفاقمة، هذا يُحدث التباسا فى الاولويات، و سيُحدث اضطرابا اضافيا".

واكد انه من " الافضل تأجيل الانتخابات ستة شهور أو سنة ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ، وألا تجرى الانتخابات إلا فى اطار حكومة محايدة، لان نزاهة الانتخابات مهمة جدا فى تشكيل مصداقيتها، وإلا اذا كان هناك شك فى نتيجة الانتخابات ستزداد الاوضاع صعوبة".

واستطرد" وضعنا متطلبات (لاجراء) الانتخابات اولا رقابة دولية ، وثانيا رقابة واشراف قضائي كامل ، وثالثا ان تتولى القوات المسلحة تأمين الناخبين وألا يتم منع المراة والمسيحيين وغيرهم من التصويت ، هذا مسألة ضرورية".

واشار الى ان هذه المتطلبات " تضمن تحقيق نزاهة الانتخابات ، بحيث يشعر الكل ان هذا ما يريده الشعب ، فاذا اراد احزاب دينية فلتكن ، لكن فى اطار انتخابات نزيهة ، واذا اراد احزاب مدنية فلتكن ، وعلى الكل ان يقبل نتيجتها ايا كانت ، طالما نزيهة ، ومثلما قبلنا نتيجة انتخابات الرئاسة".

ولفت الى ان جبهة الانقاذ الوطني تريد ان تدخل الانتخابات بقائمة واحدة وان مباحثات بين اعضائها تجرى فى هذا الشأن.

وعن توقعه لنتائج الانتخابات فى حال اجرائها قال: " المهم ان يكون هناك نتائج تحقق توازن برلماني ، وألا ينفرد فصيل واحد بالتصرف فى البلد، واعتقد ان الانتخابات القادمة اذا كانت نزيهة سوف تأتى بنتائج جيدة ، ونحن واثقون ان الجبهة سوف تحصل على اصوات جيدة كثيرة ، تتيح لها ان تلعب دورا رئيسيا فى البرلمان القادم".

ورد على سؤال حول بنود الدستور التى ترغب جبهة الانقاذ فى تعديلها بتأكيده ان " كل ما يتعلق بالمجتمع يجب ان يكون رصينا ومنضبطا ، اما ان يترك التعامل مع المجتمع لمنظمات او فرق وغيره ( فهذا) كلام تهريج وخطير بالنسبة لمصر". طالب كذلك بتعديل " بعض الصياغات الخاصة (بالبنود التى تتعلق) بصلة الدين بالسياسة ، وما يتعلق بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية" مقدرا عدد المواد الدستورية التى يرى ضرورة تعديلها بانها تتراوح بين 20 الى 30 مادة ، مشيرا الى انه " لو انضبطت (هذه المواد) فان الدستور سيكون فى حالة لا بأس بها".

وحول الخلافات بين اعضاء جبهة الانقاذ شدد موسى على ان جبهة الانقاذ " لا تزال متضامنة" رغم وجود اختلاف فى الاراء بين اعضائها ، مؤكدا ان الجبهة لا تقرر شيئا ولا تتخذ قرارا " إلا بالتوافق" سواء ما يتعلق بالانتخابات او بالحوار الوطني او موقفها من الحكومة.

وعلق على تأسيس جبهة " الضمير" قائلا " نحن على كل حال نعتبر جبهة الانقاذ الوطني هى جبهة انقاذ الضمير الوطني ، وجبهة الضمير خطوة لا نعلق عليها سلبا، لكن لا اعتقد انه يمكن ان تؤثر فى الوضع السياسي المصري الحالي".

وشكلت بعض الشخصيات السياسية مؤخرا حركة سميت جبهة الضمير اعتبرها المعارضون بانها غطاء لجماعة الاخوان لاسيما ان غالبية اعضائها من المنتمين والمحسوبين على التيار الاسلامي فيما قال اعضاؤها انها " نواة لكتلة وطنية تدعو الجميع لتبنى الادوات الديمقراطية فى الحوار ونبذ العنف".

[1] [2]

/مصدر: شينخوا/