تقرير عمل الحكومة (النص الكامل) (5)

6- تعميق الإصلاح في المجالات الهامة، وتقوية الحيوية الداخلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لم نضع أية فرصة مناسبة لدفع عملية الإصلاح قدما وحققنا تقدما كبيرا في بعض المجالات الهامة. فقد عملنا بقوة على دفع إصلاح النظام المالي والضريبي، وأكملنا نظام نقل الدفع المالي، وأنشأنا على نحو شامل آلية لضمان الموارد المالية الأساسية على مستوى المحافظة ورفع قدرة الحكومات القاعدية إلى حد ما على تقديم الخدمات العامة الأساسية؛ وشكلنا إطارا أساسيا لنظام الميزانية المؤلف من الميزانية المالية العامة وميزانية الأموال الحكومية وميزانية إدارة الأصول الحكومية، وميزانية أموال التأمين الاجتماعي، وأدرجنا جميع الأموال خارج الميزانية ضمن إدارة الميزانية؛ ووحدنا النظام الضريبي للمؤسسات ذات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وحققنا إعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة بصورة شاملة، ونفذنا الإصلاح الخاص بأسعار ورسوم وضريبة النفط المكرر، وأجرينا التجارب حول إحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة الأعمال، وقمنا بإصلاح نظام ضريبة الموارد، بحيث ازداد دور النظام المالي والضريبي في تعجيل عملية تحويل نمط التنمية الاقتصادية. كما قمنا بتعميق إصلاح النظام المصرفي بصورة شاملة، حيث تم إنجاز إصلاح البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة وفقا لنظام المساهمة على نحو سلس ودفع الإصلاح في الهيئات المالية السياسية إلى الأمام بشكل منتظم، وشهدت عملية إدخال إصلاحات على تعاونيات التسليف الريفية تقدما فعالا وملموسا، ودخل المعيار الجديد لمراقبة وإدارة القطاع المصرفي طور التنفيذ، وانطلقت الخدمات حول سوق اللوح الثانوي والعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم وتداول هامش الأوراق المالية تباعا، وتعمق الإصلاح والانفتاح لقطاع التأمين، وتم إكمال آلية تشكيل سعر صرف الرنمينبي وتحسينها على نحو مطرد، وأجريت إصلاحات بشأن تحديد سعر الفائدة وفقا لقوة السوق وجعل الحسابات المالية قابلة للتحويل بصورة مستقرة، وتم إنشاء إطار للسياسة الكلية الحذرة وتوسيع استخدام الرنمينبي في التجارة والاستثمار عبر الحدود. فارتفعت القدرة على مقاومة المخاطر لدى البنوك وشركات السندات المالية وقطاع التأمين في الصين وكذا قدرتها التنافسية العالمية ارتفاعا ملحوظا، مما أرسى أساسا متينا لمواجهة الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية العالمية بنجاح. وقد قمنا بتعميق إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة باطراد، بحيث ارتفعت نوعيتها وازدادت قدرتها التنافسية على نحو ملحوظ. كما قدمنا ملاحظات توجيهية وتفاصيل تنفيذية لتشجيع وإرشاد الاستثمارات الشعبية في التنمية السليمة، وقمنا بتهيئة الظروف لتنمية القطاع غير العام وتحسينها باستمرار. وأنشأنا نظام التعويض عن إتلاف البيئة الإيكولوجية وأجرينا التجارب حول تبادل حقوق انبعاث الملوثات وحقوق انبعاث الكربون. ودفعنا بنشاط عملية إصلاح المؤسسات غير الاقتصادية حسب أنواعها.
7- توسيع الانفتاح على الخارج بثبات، ورفع مستوى الاقتصاد المنفتح على نحو شامل. لقد واجهنا بنشاط التغيرات الحادة للأوضاع الخارجية، واعتمدنا سياسات وإجراءات للحفاظ على استقرار الطلب الخارجي في الوقت المناسب، ونفذنا إستراتيجية التعددية السوقية، بحيث نما إجمالي حجم الواردات والصادرات بمعدل 12,2٪ سنويا، ليرتقي من المرتبة الثالثة إلى الثانية في العالم مع صعود حجم الصادرات إلى المرتبة الأولى في العالم وارتفاع حصتها في الأسواق العالمية بواقع نقطتين مئويتين ويزيد عما كانت عليه في عام 2007، وتحسن هيكل الواردات والصادرات وتوطدت مكانة الصين كدولة تجارية كبرى وبلغت منزلة أعلى. وخلال السنوات الخمس المنصرمة، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المستخدمة فعليا 552,8 مليار دولار أمريكي، وشهد هيكل تلك الاستثمارات وتوزيعها تحسنا جليا، وارتفعت جودتها ومستواها على نحو ملحوظ. كما مضينا بخطى حثيثة في تنفيذ إستراتيجية "التوجه نحو الخارج"، وشجعنا المؤسسات المحلية بمختلف أنواعها على الاستثمار في الخارج ومزاولة التجارة العابرة للقارات، وبالتالي ارتفعت الاستثمارات المباشرة الموجهة إلى القطاعات غير المالية بالخارج من 24,8 مليار دولار أمريكي عام 2007 إلى 77,2 مليار دولار أمريكي عام 2012 بزيادة معدلها السنوي 25,5٪، مما جعل الصين في مصاف الدول الكبرى في مجال الاستثمار الخارجي. إن الانفتاح على الخارج قد حفز بقوة تنمية اقتصاد بلادنا وتحسين هياكله، وساعد على استيعاب التقنيات والخبرات الإدارية المتقدمة وزيادة فرص العمل ودخل العاملين، وقدم أيضا إسهامات هامة في دفع انتعاش الاقتصاد العالمي.
8- تعزيز البناء الذاتي للحكومة بجد، وزيادة تعميق إصلاح الهيكل الإداري. لقد دفعنا عملية إصلاح الأجهزة الحكومية قدما وأنشأنا إطارا أوليا لنظام الهيئات الكبرى ذات الوظائف الموحدة. وظللنا نتخذ من صنع القرار بالطرق العلمية والديمقراطية والمثابرة على الادارة بالقانون ودفع علانية الشؤون الحكومية وإكمال نظام الرقابة وتعزيز بناء الحكومة النزيهة نتخذ منها مبادئ أساسية لعمل الحكومة. فاعتمدنا سلسلة من الإجراءات الجديدة وخطينا خطوات جديدة في مجالات تحديد معايير ممارسة السلطة الإدارية وبناء الحكومة الخدماتية والحكومة المسؤولة والحكومة المدارة بالقانون والحكومة النزيهة. كما ثابرنا على صنع القرار بالأساليب العلمية والديمقراطية ووفقا للقانون، وأكملنا إجراءات صنع القرارات الحكومية والمتمثلة في مشاركة الجماهير والعرض والتحقق من قبل الخبراء وتقييم المخاطر وفحص الشرعية واتخاذ القرارات عبر المناقشات الجماعية. وقمنا بتعميق إصلاح نظام الفحص والمصادقة الإدارية، حيث تم إلغاء وتعديل 498 موضوعا خاضعا للفحص والمصادقة الإدارية على دفعتين في غضون السنوات الخمس المنصرمة، وقامت الدوائر التابعة لمجلس الدولة بإلغاء وتعديل 2497 موضوعا مماثلا، تشكل 69,3٪ من تلك الموضوعات الأصلية الخاضعة للفحص والمصادقة الإدارية. وعملنا بجهد كبير على دفع علانية الشؤون الحكومية، وخاصة علانية الميزانية المالية والحسابات الختامية ونفقات الاستقبال الرسمي وشراء السيارات العمومية واستخدامها ومصروفات السفر إلى خارج البلاد وبرها الرئيسي للأغراض الرسمية، كي تطلع جماهير الشعب على عمل الحكومة بصورة أشمل، وتراقب التصرفات الحكومية على نحو أكثر فعالية. كما زدنا من قوة التدقيق والمراجعة والرقابة أكثر فأكثر، محققين فعاليات أوضح فأوضح في هذا الصدد. كما عملنا على التعزيز الشامل للبناء المتعلق بمكافحة الفساد والدعوة إلى النزاهة، وتقوية رقابة وإدارة الكوادر القياديين من حيث النزاهة والانضباط الذاتي. وبحثنا في إقامة نظام لإدارة الحكومة حسب المآثر والفعاليات، وأنشأنا ونفذنا بصورة جدية نظام المساءلة الإدارية الذي يتمركز أساسا على الرؤساء الإداريين، سعيا وراء رفع الفعالية الإدارية.
أيها النواب،
لقد طبقنا قانون الحكم الذاتي للمناطق ذات الأقليات القومية خلال السنوات الخمس الماضية، وأكملنا السياسات والأنظمة لدعم تنمية الأقليات القومية ومناطقها على أحسن وجه، بحيث بدأت قضية التضامن والتقدم القومي تفيض بنشاط حيوي جديد.
وطبقنا سياسة حرية العقيدة الدينية تطبيقا شاملا، ورفعنا مستوى إدارة الشؤون الدينية حسب النظام القانوني ومعايرتها إلى درجة أعلى.
ونفذنا بجدية السياسة الخاصة بشؤون المغتربين، وحمينا الحقوق والمصالح المشروعة للمغتربين الصينيين المقيمين في الخارج والمغتربين الصينيين العائدين إلى الوطن الأم وأهاليهم، مما أظهر التفوق الفريد لموارد شؤون المغتربين بوضوح أكبر.
وخلقنا وضعا جديدا لبناء الدفاع الوطني والجيش. فحققنا منجزات عظيمة في الإصلاحات العسكرية ذات الخصائص الصينية، بحيث شهد الجيش تقدما متناسقا وتقوية شاملة لبناء ثوريته وعصرنته ونظاميته، وعمق أيضا الاستعدادات لخوض النضال العسكري باستمرار، ورفع القدرة على أداء الرسالة التاريخية في المرحلة الجديدة من القرن الجديد بشكل ملحوظ، وأنجز سلسلة من المهام الطارئة والصعبة والخطيرة والجسيمة بصورة رائعة.
وقد زدنا من تعزيز الأعمال تجاه هونغ كونغ وماكاو وتايوان. فحافظت هونغ كونغ وماكاو على الازدهار والاستقرار، ورفعتا التبادلات والتعاون مع المناطق الداخلية إلى مستوى جديد. كما دفعنا العلاقات بين جانبي مضيق تايوان لتحقيق تحول عظيم، إذ تم تحقيق "الروابط الثلاث" المباشرة والمزدوجة في التجارة والبريد والملاحة بين جانبي المضيق على نحو شامل، وتوقيع وتنفيذ الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين جانبي المضيق، إضافة إلى تشكيل نمط الاتصالات الشاملة لكل الاتجاهات بينهما، مما خلق وضعا جديدا للتنمية السلمية للعلاقات بين جانبي المضيق.
وحققنا تقدما عظيما جديدا في الدبلوماسية الشاملة لكل الاتجاهات. وظللنا نعمل بنشاط على دفع العلاقات مع جميع الدول الكبرى، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع الدول المجاورة، فقد أقمنا منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان على نحو سلس، ودفعنا تنمية منظمة شانغهاي للتعاون وغيرها من آليات التعاون الإقليمي، وعمقنا الصداقة التقليدية والتعاون مع الجم الغفير من سائر الدول النامية، كما شاركنا بنشاط في التعاون الدولي في مواجهة الأزمة المالية العالمية والتغيرات المناخية وغيرها من القضايا العالمية، ودفعنا عملية حل المشكلات الساخنة دوليا وإقليميا، مما هيأ بيئة دولية صالحة للإصلاح والتنمية والاستقرار في بلادنا، وقدم إسهامات هامة للسلام والاستقرار والتنمية.