تقرير عمل الحكومة (النص الكامل) (7)

مواصلة تنفيذ السياسة المالية الإيجابية. لا بد من إبراز دور السياسة المالية الإيجابية في ترسيخ نمو الاقتصاد وتعديل هيكله ودفع الإصلاح وتحسين معيشة الشعب على نحو أفضل. أولا، السيطرة على حجم العجز المالي والديون الحكومية حتى تظل زيادتهما عند المستويات الملائمة. فمن المخطط تحديد العجز المالي في ميزانية العام الحالي ليبلغ 1,2 تريليون يوان، بزيادة 400 مليار يوان عما في ميزانية العام الماضي، ويتضمن 850 مليار يوان من حجم العجز في الميزانية المركزية، و350 مليار يوان من قيمة سندات الخزانة المصدرة بالنيابة عن السلطات المحلية. وإن السيطرة على حجم العجز المالي والديون الحكومية حتى تظل زيادتهما عند المستويات الملائمة أمر ضروري نظرا إلى أن الإيرادات المالية لهذا العام لن تنمو سريعا بسبب التأثيرات المخلفة من التخفيض الضريبي الهيكلي، في الوقت الذي ترتفع فيه المصروفات المالية الثابتة، ولا سيما أن النفقات ترتفع في مجالات ضمان تحسين معيشة الشعب والمحافظة على قوة دعم النمو الاقتصادي والتعديل الهيكلي. وفي الوقت نفسه، تسجل بلادنا حاليا نسبة أعباء ديون منخفضة نسبيا، حيث يبلغ معدل عجزها المالي حوالي 2٪ بعد زيادة العجز هذا العام ليبقى عند المستوى المأمون عموما. ثانيا، تكميل وتحسين سياسة التخفيض الضريبي الهيكلي في ضوء إصلاح النظام الضريبي. وفي هذا الصدد، تتمثل النقطة الجوهرية في تسريع حفز الأعمال التجريبية لإحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة الأعمال، وإكمال وسائل تلك الأعمال التجريبية، وتوسيع نطاق المناطق والقطاعات التي تشملها في حينه. ثالثا، تعديل هيكل المصروفات المالية بجهد. إذ يجب مواصلة العمل على إمالة كفة ميزان الإنفاق إلى التعليم والخدمات الطبية والصحية والضمان الاجتماعي وغيرها من المجالات المتعلقة بمعيشة الشعب والحلقات الضعيفة، والسيطرة الصارمة على الإنفاق الإداري والنفقات العادية الأخرى، وإدارة جميع المشروعات والمؤسسات بكد واقتصاد. وسيتم توجيه الاستثمارات داخل الميزانية المركزية بصورة أساسية نحو مشروع تأمين الإسكان، ومنشآت البنية التحتية للزراعة والري وشبكات الأنابيب الحضرية، والمرافق العامة وغيرها من المشروعات ذات الصلة بحياة الشعب، ونحو مجالات توفير الطاقة وخفض الانبعاثات وحماية البيئة الإيكولوجية. رابعا، تعزيز إدارة الديون الحكومية المحلية باستمرار. إذ يجب معالجة مشكلات تسديد الديون وتدبير الأموال الإضافية اللازمة للمشروعات قيد التنفيذ بصورة سليمة، ودفع بناء نظام إدارة الديون الحكومية المحلية بنشاط، والتحكم في مستوى الديون الحكومية المحلية ليظل عند الحدود الملائمة.

مواصلة تطبيق السياسة النقدية الثابتة. فلا بد من الحفاظ الجيد على التوازن بين دفع النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار والوقاية من المخاطر المالية. أولا، لا بد من إكمال إطار السياسة الكلية الحذرة، وإظهار دور السياسة النقدية في التعديل الدوري العكسي. فمن المخطط تحديد هدف النمو المتوقع للنقد الواسع (M2) عند حوالي 13٪. كما يجب استخدام أدوات السياسة النقدية بأنواعها المتعددة بصورة شاملة بهدف تعديل سيولة السوق، والحفاظ على الزيادة المعقولة للقروض الائتمانية النقدية، وتوسيع حجم الأموال المدبرة اجتماعيا بشكل معتدل. ولا بد من إكمال وتحسين آلية التوصيل للسياسة النقدية، وتعزيز التنسيق بين المراقبة والإدارة الماليتين والسياسة النقدية، والتحسين المستمر لمعايير المراقبة والإدارة وأساليبهما. ثانيا، يجب دفع تحسين توزيع الموارد المالية. وعليه ينبغي إرشاد الهيئات المالية لزيادة دعمها المالي لتعديل الهيكل الاقتصادي ولاسيما دعم الزراعة والتنمية الريفية والفلاحين والمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتناهية الصغر والصناعات الناشئة الإستراتيجية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الوطنية الرئيسية التي لا تزال قيد البناء أو البناء التكميلي. وينبغي إفساح قنوات تدبير الأموال للاقتصاد الحقيقي وخفض تكلفته في تدبير الأموال. كما ينبغي العمل على تحفيز نمو سوق المال على نحو سليم ومستقر. ثالثا، يجب التمسك بالخط الأدنى لتجنب المخاطر المالية المنتظمة والإقليمية. وبالتالي يتعين إرشاد الهيئات المالية لإدارة أعمالها بشكل سليم ومستقر، وتعزيز مراقبة وإدارة المخاطر الجزئية والإقليمية ومخاطر الأعمال خارج الميزانية العمومية، والارتقاء باستدامة الدعم المالي للتنمية الاقتصادية.