تحليل اخباري:احتجاز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي دون توضيح موقفه يثير الجدل ويخالف القانون (2)

وواصل" انا ضد الاجراءات الاستثنائية (ضد مرسي)، لابد من ترك الموضوع للنيابة والقضاء المصري ليأخذ مساره القانوني".

وعن الاسباب وراء عدم اتخاذ الجيش اى خطوات نحو اطلاق سراح مرسي او تقديمه للمحاكمة، قال غطاس ان "هناك ضغوط امريكية هائلة تمارس على الجيش،فهيجل ( قاصدا وزير الدفاع الامريكي تشاك هيجل) يتصل يوميا بقادة الجيش المصري ، والجيش فى هذه المرحلة يتصرف بحكمة ومواءمة لكنه سوف يخطئ كثيرا اذا تأخر فى اتخاذ القرار، لان التأخير سينقل الوضع السياسي الحالي لوضع اخر".

وحول احتمال نشوب اعمال عنف فى حال تقديم مرسي للمحاكمة، قال ان على الجيش ان يتخذ اجراءات امنية مشددة ، وان يصدر تحذيرا شديد اللهجة لمن يحاول ان يرتكب اعمال عنف.

وعن امكانية اطلاق سراح مرسي فى اطار صفقة بين الجيش وجماعة الاخوان المسلمين قال غطاس اتوقع ان يرفض مرسي اى صفقة تعرض عليه، لان بالفعل عرض عليه قبل 30 يوينو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة لكنه رفض .

وتابع " من خلال معرفتى بحركات الاسلام السياسي فانها لن توافق على اى صفقة" لانها لا تستوعب مفهوم الديمقراطية فالرئيس السابق مرسي لو كان حريصا على الديمقراطية لوافق على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، لكن المعركة بالنسبة له ليست الديمقراطية التى يتخذها التيار الاسلامي وسيلة لتحقيق مشروعه الاسلامي ثم ينقلب عليها لاحقا.

وختم غطاس بان الوضع فى مصر يتطلب للاستقرار اعادة تكييف الوضع القانوني لمرسي بسرعة شديدة دون الاعتداء على القانون مع رفض المحاكمات الثورية ، وانتهاء التشكيل الوزاري بسرعة ، وان يشعر المواطن بتحسن فى اوضاعه المعيشية.

من جهته ، رأى عبدالغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والافريقية بالقاهرة ان وضع مرسي" مسألة امن قومي"، ودعا الجيش الى توضيح الموقف القانوني للرئيس المعزول. وقال شكر ،لـ"شينخوا"، " لو فيه اتهامات (ضد مرسي) يجب توضيحها حتى نجعل العالم على بينة.. أما اذا كان حبسه نوع من الاجراءات الاستثنائية فى وقت ما فعلى الجيش ان يعلن ذلك ايضا". واستبعد ابرام اى صفقة بين الجيش والاخون تتضمن الافراج عن مرسي مقابل وقف المظاهرات، مشيرا الى ان الاخوان باتوا "اسرى الموقف" ، فلا ينفع ان يعلنوا انهم سيتظاهرون حتى اعادة مرسي للحكم ثم يتنصلون.

واشار الى ان الرأى العام العالمي فى مثل هذه القضايا يطالب دائما بالافراج عن الرئيس المعزول او الذى وضع قيد الاقامة الجبرية ، والتصرف معه بشكل افضل ، وارى ان لجهة امريكا والمانيا ليست لهجة تدخل فى الشان المصري.

واستدرك : اما اذا استخدمت المعونات الاقتصادية كوسيلة للضغط فهذا تدخل سافر ، وعلى مصر ألا ترضخ . من جانبه ، دعا الخبير الامني فؤاد علام الى ضرورة اطلاع الرأى العام على الاجراء القانوني المنتظر تجاه الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال علام ، وهو لواء شرطة سابق، انه " ليس هناك اى بيان رسمي يوضح ان مرسي تحت الاقامة الجبرية او رهن الاحتجاز، ولابد ان يجنح الجيش الى الشفافية، وان يعلم الرأى العام بالاجراءات التى يتخذها تجاه مرسي ، هل هو تحت الاقامة الجبرية ام يجلس بارادته تجنبا لحدوث عنف".

ورأى ان وضع مرسي الحالي يثير الجدل ، واشار الى ان العنف فى الشارع غير مرتبط بوجود مرسي داخل او خارج السجن لان من يحرضون على العنف مجموعة محدودة ومعروفة وسيطبق القانون عليه.

وختم ان من يمارس العنف فى الشارع مجموعة شاردة فى الافكار والمعتقدات، تحتكر العنف وتبرره سواء خرج مرسي او لا ، والجيش قادر على التعامل معها.

فى المقابل، قال هيثم الشواف منسق عام تحالف القوى الثورية ان " جميع القوى الثورية ترفض اى خروج آمن لمرسي والقتلة دون محاكمة".

وأعلن الشواف رفضه الدعوات الامريكية - الالمانية للافراج عن مرسي واعتبرها تدخلا فى الشئون الداخلية المصرية.

ورأى انه " ليس هناك حجة لدى الجيش لاحتجاز مرسي ، ويجب اخضاعه للتحقيقات" لاسيما انه مطلوب فى قضية الهاربين من سجن وادي النطرون.

واوضح ان القوات المسلحة تتباطأ فى تقديم مرسي للتحقيق تفاديا للعنف الذى يمكن ان يلجأ اليه انصاره.